به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، تأمین ایمنی و کیفیت بالا مهمترین مولفهها در توسعه مسکن بهشمار میرود که در بسیاری از کشورهای جهان به خوبی اجرا شده است. امروزه مردم در بسیاری از کشورهای دنیا فشارهای اجتماعی و مالی بالایی را تجربه میکنند که البته مدیران برای کاهش تنشهای حاکم بر زندگی آنها در تلاش هستند سیستمهای جدیدی برای مسکن اجتماعی ارائه دهند. اگرچه هیچ تعریف مشخصی برای مسکن اجتماعی وجود ندارد، اما این مفهوم اغلب طراحی و ساخت مسکن را توسط دولت یا نهادهای غیردولتی (و نه شخص) در بر میگیرد. همانطور که سیستمهای مسکن اجتماعی در سراسر دنیا متفاوت است، معماری مسکن اجتماعی نیز در نقاط مختلف دنیا از سیاستهای مخصوص خود کشور پیروی میکند و با کشورهای دیگر جهان تفاوت دارد. در ادامه به معرفی سیاستهای توسعه مسکن اجتماعی در کشورهای مختلف جهان میپردازیم.
مکزیک
مسکن در مکزیک برای گروههای کمدرآمد از طریق توسعه «خانههای خودیاری» که در آن خود اعضای خانواده نقش اصلی را در ساخت واحدهای مسکونی خود ایفا میکنند، تأمین میشود. علاوه بر این، طی ۱۰ سال گذشته سیاستهای دیگری نیز برای کاهش نرخ بیخانمانی از طریق توسعه مسکن مقرون بهصرفه اجرا شده که به دنبال آن، مردم نیازمند از کمکهای مالی دولت برای احداث خانههای جدید، خرید خانههای موجود یا نوسازی منازل بهرهمند شدهاند.
در سال ۲۰۰۷، رویکردی موسوم به «این خانه شماست» در مکزیک اجرا شد که در پی آن، خانوادههایی با درآمدی پنج برابر کمتر از حداقل میانگین برای خرید خانه برخوردار بودند از حمایتهای مالی دولت که از طریق بانک یا نهادهای خانهسازی ارائه میشد، بهره میگرفتند. امروزه احداث مسکن در مکزیک بسیار قانونمند و مشمول اجرای رویکردهایی نظیر پایداری یا تمرکززدایی در قلب شهر است.
اسپانیا
در قانون اساسی اسپانیا تضمین حق مسکن به شهروندان تصویب شده است که به دنبال افزایش بحران مسکن، بالا رفتن اجارهها هر پنج سال یک بار و متناسب با نرخ تورم تغییر میکند.
سهام مسکن اسپانیا بر خلاف سایر کشورهای اروپایی کاملاً مالک-محور است به این معنی که ۹۵ درصد از خانههای اجارهای کشور در مالکیت افراد و نه نهادها قرار دارد. این سیاست در خانههای اجتماعی نیز پیاده شده که به دنبال آن طرحهای اجارهای یارانهای جایی در این خانهها ندارد و خانهها بر اساس مالکیت آزاد به خانوادهها اجاره داده میشود.
بلژیک
سیستم مسکن اجتماعی بلژیک شامل توسعه مسکن برای تمام افراد کمدرآمد است و فرقی نمیکند که فرد مشمول، مجرد یا متأهل باشد. سیستم مسکن اجتماعی این کشور به مدت بیش از ۴۰ سال غیرمتمرکز بوده و در سه منطقه اصلی بروکسل، فلمیش و والون اجرا شده است. خانههای این سیستم را شهرداران، شرکتهای عمومی و سازمانهای غیردولتی تأمین میکنند و در اختیار افراد مشمول قرار میدهند.
دولت بلژیک سهام مسکن اجتماعی کشور را در دو دسته طبقهبندی کرده است؛ یک دسته از این خانهها در اختیار مردمی با بیشترین تجربه بحران اقتصادی قرار میگیرد که شمولیت آنها بر اساس نرخ درآمد و گروههای اولویتدار سنجیده میشود و مسکنهای دسته دوم را افرادی دریافت خواهند کرد که نسبت به گروه اول از وضعیت اقتصادی بهتری برخوردار هستند، اما همچنان به حمایت عمومی نیاز دارند. گزارشها حاکی از آن است که مسکن اجتماعی ۶.۵ درصد از بازار مسکن بلژیک را تشکیل میدهد و شامل بیش از ۲۸۰ هزار واحد مسکونی است.
شیلی
دولت شیلی طی ۳۰ سال گذشته تلاشهای بیوقفهای را برای تضمین دسترسی شهروندان نیازمند به خانههای مقرونبهصرفه اعمال کرده است. نتیجه تحقیقات مختلف نشان داده که نرخ خانوادهها و افراد بدون مسکن یا مسکن بیکیفیت در کشور به دنبال اقدامات مدیران برای توسعه مسکن اجتماعی از ۲۳ درصد در سال ۱۹۹۲ به ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۱ کاهش یافته است. البته با وجود تمام این دستاوردها، کیفیت پایین و تراکم جمعیت در مسکن اجتماعی همچنان یک بحران در شیلی بهشمار میرود که تلاش بیشتر دولت را برای حل آن با هدف بهبود کیفیت زندگی شهروندان میطلبد.
دولت شیلی حمایتهای خود را در بخش مسکن اجتماعی به شکل حمایتهای مالی از خانوادههای کمدرآمد و با درآمد متوسط ارائه میدهد یا اینکه طرحهای تبدیل وضعیت اجارهنشینی خانوادهها را به صاحبان املاک اجاره میکند. ارائه یارانههای اجاره، بازسازی بخشهای فرسوده سازهها و بهبود کارآمدی انرژی از دیگر سیاستهای دولت شیلی برای حمایت از شهروندان در بخش مسکن محسوب میشود که در ارتقای سطح زندگی آنها نقش مهمی ایفا کرده است.
هلند
مسکن اجتماعی در هلند با نرخ یارانهای در اختیار شهروندان قرار میگیرد، به این معنی که این خانهها به خانوادهها یا افرادی تعلق میگیرد که درآمد ماهانه آنها از ۷۱۰ هزار و ۶۸ یورو تجاوز نمیکند. نظارت بر اجاره مسکن از دیگر سیاستهای دولت هلند بهشمار میرود که با ممنوعیت افزایش قیمت مسکن بیش از ۴.۳ درصد در هر سال همراه است. هزینه اجاره مسکن به خانوادهها بر مبنای «سیستم امتیازدهی» انجام میشود به این صورت که ارزش هر دارایی که متقاضی در آن سکونت خواهد گزید، مورد بررسی قرار میگیرد و اجاره آن مشخص میشود.
انجمنهای مسکن هلند که موسساتی تأیید شده محسوب میشوند، مدیریت مسکن در هلند و حومههای آن را به عهده دارند که بر امور مختلف نظیر جلوگیری از وقوع هرگونه تخلف و حفظ امکانات عمومی نیز نظارت میکنند. گزارشها نشان از آن دارد که این مؤسسات در حال حاضر نظارت بر بیش از دو میلیون و چهارصد هزار واحد مسکونی را در سراسر کشور به عهده دارند.
ایالات متحده آمریکا
سیاست مسکن اجتماعی در ایالات متحده آمریکا اغلب به شکل مسکن یارانهای پیاده میشود و مسئولیت اجرای آن را دولت فدرال و آژانسهای مسکن محلی به عهده دارند. مسکن عمومی با قیمتی به مراتب کمتر از بازار مسکن در اختیار مردم قرار میگیرد و تنها با ارزیابی درآمد خانوادهها در ارتباط است. گزارشها حاکی از آن است که بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از شهروندان آمریکا در خانههایی که توسط سه هزار و ۳۰۰ مؤسسه مسکن عمومی اداره میشود، سکونت دارند. تحویل این خانهها به مردم بر اساس ارزیابیهای مختلف از افراد انجام میشود که از مهمترین آنها میتوان به درآمد خانواده، وضعیت شهروندی یا پناهندگی، ناتوانی جسمی و سن (سالمندان در اولویت قرار دارند) اشاره کرد.
پرتغال
پرتغال برای رفع کمبود مسکن، خانههای خالی را بهطور مستقیم از صاحبخانهها برای مدت پنج سال اجاره میکند و آنها را در بازار اجاره قرار میدهد. برای این منظور دولت بسته ۹۰۰ میلیون یورویی را در نظر گرفته است.
طرح قوه مجریه که به پنج محور استراتژیک تقسیم شده است، افزایش تعداد املاک اختصاصیافته به کاربری مسکونی را پیشنهاد میکند و شامل تسهیل فرآیندهای صدور مجوز برای ساختو ساز، تملک و استفاده از مسکن، افزایش عرضه مسکن برای اجاره مسکن، مبارزه با زمینخواری و حمایت از خانوادهها است.
ایرلند
ایرلند برای مقابله با بحران مسکن، طرح فروش ارزان زمینهای خالی را در نظر گرفته است. زمینی که مقامات محلی میفروشند باید تمام مجوزهای ساختمانی، اتصالات برق و فاضلاب را داشته باشد. خرید این زمینها، مالکان را ملزم به زندگی در محل میکند. هدف از این اقدام، محافظت از بازار در برابر سرمایهگذاران ثروتمند است که بر خرید و فروش املاک ارزان حکمرانی میکنند. این طرح میتواند به پر کردن شکافهای موجود در بخش مسکن کمک کند.
نظر شما