به گزارش ایمنا، سید احسان خاندوزی _ امروز سه‌شنبه دوم آبان‌ماه_ در نشست خبری در پاسخ به سوالی در مورد جلسه شورای عالی نظارت برای برکناری رئیس اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: هم شخص رئیس جمهور و هم ستاد اقتصادی دولت به جد قائل هستند اگر به دنبال پیشبرد اهداف اقتصادی دولت در بخش تولید، سرمایه گذاری و صادرات هستند، بدون کمک اتاق‌های سه گانه (تعاون، بازرگانی و اصناف) و انجمن‌های دیگر این اتفاق رخ نخواهد داد.
وی با تاکید بر اینکه مسائل شخصی، این موضوع را تحت تأثیر قرار نخواهد داد، افزود: نفع همه ما و اقتصاد، عمل به قانون است و مصوبه‌ای که داشتیم تاکید بر وجهه غیرقانونی بودن رئیس اتاق است.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: با توجه به اینکه حدود ۱۰ روز قبل از برگزاری انتخابات یعنی ۱۷ خرداد نهاد نظارتی اعلام کرده بود که سایر افراد قابل تأیید هستند اما در مورد یک شخص متعاقباً اظهارنظر خواهد شد و بعد از ۳ روز (قبل از انتخابات) مجدد اعلام شد که صلاحیت فرد مورد نظر قابل تأیید نیست. بنابراین مصوبه هیأت عالی نظارت همان بود که مصوبات پیش از انتخابات اعلام می‌کردند.
خاندوزی افزود: دیروز مصوبه نوشته شد و من و رئیس سازمان استاندارد هم امضا کردیم منتها زمان می‌برد که همه اعضای جلسه امضا کنند و به محض نهایی شدن، وزیر صمت به عنوان رئیس هیأت عالی نظارت مصوبه را اعلام خواهد کرد.
کاهش یک درصدی نرخ بیکاری
وی افزود:: یکی از ویژگی‌های رشد اقتصادی طی ۲ سال اخیر این است که رشد اقتصادی با افزایش اشتغال توأم بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: برخی از مقاطع در اقتصاد ایران، رشد اقتصادی مثبت بود اما بیکاری هم افزایش پیدا می‌کرد اما بر اساس تازه‌ترین اطلاعات مرکز آمار طی یکسال منتهی به تابستان امسال ۹۰۷ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است.
خاندوزی افزود: نرخ بیکاری با یک درصد کاهش به ۷.۹ درصد رسیده است کاهش بیکاری در گذشته با کاهش نرخ مشارکت فعالان اقتصادی همراه بود که شاخص مناسبی نبود اما در این دوره این کاهش همزمان با افزایش ۰.۶ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی رقم خورده است.
بالاترین میزان اشتغال در بخش صنعت و خدمات را شاهد هستیم
وی با اشاره به اینکه در بخش صنعت جمعیت شاغل با افزایش ۳۷۰ هزار نفری به ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسیده است، گفت: این میزان اشتغال در بخش صنعت، بالاترین رقم در تمام ادوار اقتصاد ایران است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: تعداد شاغلان در بخش خدمات نیز به ۱۲ میلیون و ۴۵۹ هزار نفر رسیده است و در این بخش نیز با افزایش ۴۸۳ هزار نفری شاهد بالاترین میزان اشتغال هستیم.
خاندوزی اضافه کرد: در بخش کشاورزی البته با وجود افزایش ۵۹ هزار نفری جمعیت شاغلان، به دلیل خشکسالی‌های اخیر همچنان در سطوحی پایین‌تر از سال ۱۴۰۰ هستیم.
وی با اشاره به سهم مسکن در تورم و نیز سبد هزینه‌های خانوار گفت: از تأکیدات رئیس حمهور است که کاهش بخش تورم مسکن در صدر برنامه‌های سیاست گذاران اقتصادی دولت باشد.
ترمز رشد قیمت در بازار مسکن کشیده شد
وزیر اقتصاد با بیان اینکه آمار بخش مسکن مدتی متوقف بود البته حبس آمارها جز برنامه‌های ما نبوده و نیست، اظهار داشت: تورم در بخش مسکن کاهنده بود به این معنا که شتاب قیمت‌ها در بخش مسکن، ارز و سایر دارایی‌ها امیدبخش بوده است.
خاندوزی اضافه کرد: میانگین قیمت مسکن در شهریور امسال نسبت به تیر ماه امسال پنج درصد کاهش یافته است و در بخش تورم نقطه‌ای مسکن در شهریور امسال نسبت به شهریور پارسال ۷۵.۲ درصد رشد داشته این در حالی است که در شهریور ماه ۴۶ درصد تورم نقطه‌ای مسکن نسبت به اردیبهشت امسال بوده و قیمت مسکن وارد دوره کاهشی شده است.
وی تصریح کرد: در تهران طی شهریور امسال بیش از ۳ هزار فقره معامله انجام شده است که در مقایسه با مردادماه کاهش ۳۰۰ فقره‌ای داشته و نشان می‌دهد خریداران در انتظار قیمت‌های پایین‌تر هستند.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: در حوزه مالیات بر عایدی مسکن یکی از مسائل مهم، کاهش سوداگری‌ها و سفته بازی بازار مسکن بوده است که از سوی برخی مشاوران املاک به قیمت‌ها دامن زده می‌شد و برخی مشاوران املاک تعطیل شدند در حوزه مالیات بر عایدی سرمایه هم این قانون در مجلس تصویب شده است که در کاهش قیمت مسکن مؤثر بوده است.
خاندوزی افزود: دولت از مجلس درخواست دارد تا بعد از تکمیل لایحه برنامه هفتم، وضعیت مالیات برعایدی مسکن را تعیین تکلیف کند.
مشکل وراث دارندگان سهام عدالت متوفی، برطرف شد
وی خاندوزی خاطرنشان کرد: همچنین مسأله سهام عدالت متوفیان ۱۵ سال بود که بلاتکلیف مانده بود و خانواده‌ها دنبال رفع این مشکل بدون تکلف‌های بروکراسی بودند که بنابر تصمیم جدید، وارث از روزهای آینده وراث می‌توانند در سامانه سهام عدالت ثبت نام کنند و مشکل ۳ و نیم میلیون نفر از وراث دارندگان این سهام برطرف شود.
وزیر اقتصاد درباره تعیین تکلیف مؤسسات اعتباری دارای مشکل نیز گفت: یکی از برنامه‌های اصلاح ساختار ستاد اقتصادی دولت که در تابستان امسال در این ستاد تصویب شد، تعیین تکلیف مؤسسات اعتباری غیر قابل علاج است که بانک مرکزی طی چند ماه آینده اقدامات خود برای انحلال این مؤسسات اعتباری را اعلام خواهد کرد.
خاندوزی درباره مهاجران افغان اضافه کرد: مهاجران قانونی می‌توانند برای بازار کار ما یک فرصت باشند به ویژه اینکه بخش زیادی از مشاغل، مدنظر متقاضیان ایرانی بازار کار کشور نیست که از کارهای ساختمانی و نگهبانی تا سایر مشاغل را شامل میشود. هر چند ممکن است برای برخی فعالان ماهر بخش ساخت و ساز تهدید باشد اما مهاجران غیر قانونی که در بازار کار ما رسمیت ندارند تهدیدی برای بازار کار هستند و اثرات جامعه شناختی سو برای کشور دارد.
وی تأکید کرد: برای اولین بار در کشور سازمان ملی مهاجرت برای ساماندهی وضعیت مهاجران تشکیل میشود البته سازمان ملل و سازمان‌های مربوط به مهاجران هم باید تکالیف خود در خصوص اقدامات انسان دوستانه ایران را انجام دهند.
مهمترین اقدامات دولت سیزدهم در راستای رفع فقر مطلق
وزیر اقتصاد و امور دارایی در زمینه وعده رفع فقر مطلق نیز اظهار کرد: رفع نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی جز تدابیر دولت است و رئیس جمهور هم در خصوص آن تاکید زیادی دارد برخی از تدابیر شامل افزایش ۱۰ برابری یارانه نقدی و نیز افزایش دهک‌های مشمول کالابرگ الکترونیکی به ۷ دهک و طرح بیمه سلامت رایگان برای ۵ دهک اول بخشی از این برنامه هاست.
خاندوزی اضافه کرد: رایگان شدن هزینه درمان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستان‌های دولتی، حمایت از مادران باردار و شیرده، رایگان شدن برق و آب و گاز خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی بخش دیگری از برنامه‌ها است که سبب شد ضریب جینی از ۴۰ صدم در سال ۱۴۰۰ به ۳۸ صدم در سال گذشته کاهش یابد و اکنون مسیر شکاف‌های آزاردهنده در کشور برگشته و وارد مسیر جدید افزایش تولید ناخالص داخلی همزمان با کاهش شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی شده است.
وی درباره مسکن‌های ۲۵ متری نیز بیان کرد: مگر دولت برنامه‌ای برای ساخت مسکن کوچک متراژ داشته است که حالا بخواهد متوقف کند؟ دولت به هیچ عنوان با ساخت مسکن کوچک متراژ موافق نبوده است تناسبی با ابعاد اجتماعی و روان شناختی خانواده‌های ایرانی ندارد به نظر ما این مسأله نه به صلاح اجتماعی است و نه در دستور کار دولت است اگر سازندگان بیرون از دولت چنین طرح‌هایی دارند باید از همان‌ها پرسید.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره بازار ارز گفت: سیاست اقتصادی دولت کنترل بازار ارز است قانون مجلس هم در این خصوص در مجمع تشخیص مصلحت است و اختیارات خوبی از نظر قانون به بانک مرکزی داده است افزایش درآمدهای ناشی از صادرات نفت هم از دلایلی است که بازار با ثباتی برای ارز در پیش رو داریم بانک مرکزی هم توانایی کنترل را دارد.
کشور از ثمرات دیپلماسی اقتصادی بهره‌مند شده است
وی افزود: یکی از نقاط تمرکز دولت سیزدهم مساله دیپلماسی اقتصادی با تاکید بر کشورهای همسایه و افزایش تعاملات تجاری و سرمایه گذاری بوده است تا از این مسیر، فشار بر کشور به نحوی کاهش یابد که اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کمرنگ شود. کمرنگ شدن اثر تحریم به معنای افزایش قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان ما و بالا بردن جایگاه کشور در مذاکره با کشورهای غربی در موضوعاتی مانند برجام است.
خاندوزی اظهار کرد: در دولت قبل همه امور کشور و تمامی فرصت‌های اقتصادی بین المللی کشور را معطل مذاکرات برجام کرده بودند و این سیاست ابتکار عمل را در دست طرف غربی قرار داده بود. چرا که ایران جز برجام فرصت دیگری را پیگیری نمی‌کرد.
وی اضافه کرد: اما طی دو سال اخیر دولت سیزدهم در تلاش برای گشودن فضای اقتصادی کشور، به عرصه مراودات بین المللی بوده چرا که باور دارد اقتصاد بسته نمی‌تواند کارایی لازم را در بلندمدت داشته باشد. بنابراین همواره عزم این را داشته‌ایم که ضمن رعایت مصالح که نیازمند یک دیپلماسی اقتصادی کارآمد بوده، به سمت آن حرکت کردیم و کشور از ثمرات این دیپلماسی فعال بهره مند شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: در نتیجه این رویکرد، میزان سرمایه‌گذاری واقعی (نه مصوب) در دو سال فعالیت دولت سیزدهم معادل پنج سال گذشته آن است که این نشان دهنده تمرکز جدی دولت بر این مساله است.
خاندوزی تصریح کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ تعداد ۴۸۸ طرح «مصوب معتبر» سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۸ میلیارد و ۸۸۴ میلیارد دلار داشته‌ایم.
سه محور در دستور کار دولت سیزدهم برای بازپرداخت بدهی‌های دولت قبل
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات مدیرعامل صندوق توسعه ملی مبنی بر اخذ ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع این صندوق و عدم بازپرداخت آنها گفت: فارغ از عددی که اشاره شد که از طرف مراجع رسمی مورد بحث است و هیأت عالی نظارت بر صندوق توسعه ملی نیز تاکنون تأییدی مبنی بر این عدد نداده است، در مورد نحوه بازپرداخت بدهی‌های دولت‌های گذشته تاکنون به صندوق، سه محور در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد.
به گفته خاندوزی یک محور ماده سه برنامه هفتم توسعه است که وزارت نفت برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید و فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با صندوق توسعه ملی وارد قرارداد میشود و بخشی از بدهی‌های صندوق از این طریق تسویه میشود. همچنین ماده ۱۴ در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است و هر دوی این پیشنهادات در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس تعیین تکلیف نشده و منتظر تأیید نهایی هستیم.
وی ادامه داد: در طرح قانون تأمین مالی و زیرساخت نیز در ماده ۴۲ در رابطه با پرداخت بدهی‌ها یک فرصت قانونی جدید در اختیار داده است که به محض تأیید شورای نگهبان امید است که این ۳ مسیر کمک کند همزمان با اینکه دولت‌های گذشته و فعلی در موارد اضطرار از صندوق استفاده کنند در مورد بازپرداخت نیز کار جدی صورت گیرد.
۵۸۰ هزار نفر از سهامداران خرد در طرح سهام یار ثبت‌نام کردند
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره اینکه دولت چه برنامه‌ای برای ایجاد ثبات و اطمینان خاطر در سرمایه گذاران بورس و حمایت از سرمایه‌گذاری در کشور دارد، گفت: در مورد متغیرهای برون زا، اعم از برون زای بین المللی به جهت شرایطی که در منطقه و جهان اتفاق می‌افتد و چه متغیرهای برون زایی که در داخل کشور ناگهانی و غیرقابل پیش بینی هستند، ابزار و کنترل ویژه‌ای در دست دولت‌ها نمی‌بینم.
وی افزود: اما دولت‌ها درباره متغیرهایی که خودشان به عنوان سیاست گذار در آن نقش آفرین هستند و می‌توانند آن بخش از نااطمینانی ها را از فعالان اقتصادی از جمله فعالان صنایع بورسی کشور کم کنند، حتماً مسئول هستند.
خاندوزی عنوان کرد: در سه مصوبه بهمن ۱۴۰۰، آبان ۱۴۰۱ و شهریور ۱۴۰۲ که توسط دولت صادر شد، دولت برای آن دسته از متغیرهای تحت نفوذ و کنترل خود که متأثر از برخی سیاست‌های نااطمینانی بوده تلاش کرده تا در مسیر ثبات بخشی و پیش بینی پذیری حرکت کند.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: به بهانه سالگرد مصوبه آبان ماه سال گذشته بد نیست عرض کنم که پیش از طرح سهام یار، بسیاری از طرح‌هایی که در حوزه حمایت از سرمایه گذاران خرد صورت می‌گرفت با اقبال کم مواجه بود اما با مصوبه آبان سال ۱۴۰۱ هم با اقبال خوب مواجه شد و هم اینکه بیش از ۵۸۰ هزار نفر از سهامداران خرد در این طرح ثبت کردند که اثرات مثبتی را به دنبال داشت.
خاندوزی خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم مسیر اطمینان بخشی به صنایع بورسی به منظور افزایش سودآوری آنها و در مقابل کاهش مخاطرات و ریسک‌ها تا پایان دولت ادامه داشته باشد.
درگاه ملی مجوزها در صورت تعلل دستگاه‌ها در صدور مجوز وارد عمل میشود
وی ادامه داد: موضع دولت سیزدهم در مساله اطلاعات اقتصادی پایبندی جدی به شفافیت برای عموم مردم و نخبگان و امکان نظارت عامه به عنوان یکی از گام‌های مهم مردمی شدن اقتصاد است. در عملکرد نیز اکنون بیش از ۱۱۲۰ صورت مالی شرکت‌ها برای اولین بار به شکل عمومی منتشر شده است و یک هزار صورت مالی دیگر نیز به لحاظ حقوقی آماده است که امید در آبان ماه رسماً انتشار آنها را اطلاع رسانی کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص ساماندهی دست‌فروشان و طرح قانونی شدن دست‌فروشی و نیز آخرین وضعیت سامانه ملی مجوزهای کسب و کار گفت: مساله ساماندهی مشاغل جزو دغدغه‌های مهم وزارتخانه‌های درگیر کسب و کارهای خرد است و البته در موضوع دست‌فروشی نیز نقش ویژه‌ای به عهده شهرداری‌ها است.
خاندوزی افزود: هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در این زمینه ورود کرده است و پیش جلسات با حضور برخی از دستگاه‌ها از شهرداری تا وزارت صمت برگزار شده و امید است اگر نیازمند مصوبه هیأت مقررات زدایی است این مصوبه زودتر تأیید شود. وعده داده بودیم که از آبان ماه در صورت تعلل دستگاه‌های اجرایی در صدور مجوزها، به صورت خودکار اقدام خواهیم کرد.
وی یادآورشد: در حال حاضر برای ۴ دسته مجوزهای کانون آگهی و تبلیغاتی، تولید انفرادی صنایع دستی، پروانه‌های اشتغال مشاور نظام مهندسی کشاورزی و پروانه انتشار خدمات کشاورزی کار به نحوی پیش خواهد رفت که اگر دستگاه‌ها تعلل کنند درگاه ملی مجوزها صدور مجوز را در دستور کار خود قرار می‌دهد. باید مردم را بدون اینکه پشت درها نگاه داشت مجوزهای مورد درخواست را صادر کرد.
نظر شما