به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، ناظران مالی و اقتصادی اداره نظارت بر مسئولیت‌های بودجه‌ای انگلستان در وزارت خزانه‌داری بریتانیا اعلام کردند که در پیش‌بینی تورم سال جاری به‌طور قابل‌توجهی قدرت و تداوم تورم و در اصل مقیاس شوک تورمی ناشی از همه‌گیری کووید -۱۹ و شرایط جاری میان روسیه و اوکراین را که به اقتصاد این کشور ضربه می‌زنند، دست کم گرفته‌اند.
ناظران اعلام کردند که سود شرکت‌ها طی دو سال گذشته به‌طور قابل‌توجهی قوی‌تر از حد انتظار بوده است، برای مثال افزایش ۵۰ درصدی در سود صنعت مالی که ناشی از رونق صنعت بانکداری بوده است، ۱۳ درصد پیش‌بینی شده بود.
ناظران در گزارش ارزیابی پیش‌بینی سالانه نیز خطاهای چشمگیری داشته، با این حال در دفاع از خود اعلام کرده‌اند که با توجه به دشواری بالقوه پیش‌بینی مسیر اقتصاد و تأثیر متعاقب آن بر امور مالی عمومی، پیش‌بینی بسیاری از تفاوت‌ها و نتایج برای اقتصاد دشوار بوده است به‌ویژه که در حال حاضر شوک‌های غیرقابل پیش‌بینی بسیاری به اقتصاد ضربه زده است که تأثیر آن‌ها بر ایجاد تفاوت بین بازده فعلی و پیش‌بینی‌های قبلی اجتناب‌ناپذیر است.
ناظران اداره نظارت بر مسئولیت‌های بودجه‌ای انگلستان با اشاره به بازه پیش‌بینی خود بین مارس ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲ که مربوط به پیش از شرایط اوکراین است، اظهار کردند که برآوردهای سال گذشته قبل از تعیین میزان تأثیر کامل این درگیری انجام شده است.
آن‌ها همچنین اعلام کردند که میزان آسیب‌های وارده ناشی از افزایش قیمت‌های انرژی به اقتصاد بریتانیا را در محاسبات پیش‌بینی خود ضعیف شمردند و استدلال کرده‌اند که افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان برای مقابله با پیامدهای تورمی بیش از حد انتظار طول کشیده است.
اداره نظارت بر مسئولیت‌های بودجه‌ای انگلستان اعلام کرد پس از آنکه در اتفاقی نادر از دهه ۱۹۷۰، فرضیات نادرستی در مورد تغییرات در اقتصاد بریتانیا ایجاد شد، اثر غیرمستقیم شوک انرژی که به قیمت‌های اقلام دیگر هم‌چون مواد غذایی و سایر کالاها وارد شده تقریباً دو برابر تخمین اولیه آن بوده است.
این اداره از اعلام نتایج ارزیابی‌های خود برای پیش‌بینی‌های بعدی همراه با بیانیه پاییز ماه آینده خبر داد می‌شود که برای اطلاع‌رسانی‌های مالیاتی و برنامه هزینه‌های دولت توسط صدراعظم کشور مورد بازبینی قرار خواهد کرد.
اداره نظارت اعلام کرد که در کنار تورم بالاتر، تأثیر استقراض دولت نیز دست کم گرفته شده است، زیرا بیشتر هزینه‌های دولت برای حمایت از هزینه‌های زندگی بر افزایش درآمدهای مالیاتی ناشی از انعطاف‌پذیری هزینه‌های خانوار، رشد دستمزدها و سود شرکت‌ها تمرکز داشته است.
این اداره با تأکید بر قدرت غیرمنتظره سود شرکت‌ها، اظهار کرد که سود شرکت‌های غیرنفتی و غیرمالی در سال ۲۰۲۲ به میزان ۷.۳ درصد افزایش یافته است، در حالی که پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش ۱.۴ درصدی در پیش‌بینی مارس ۲۰۲۲ بود.
به گفته اداره نظارت، بانک‌ها به‌ویژه از افزایش حاشیه سود خالص خود سود برده‌اند که منعکس‌کننده سود افزایش نرخ‌های بهره بانک انگلستان در تفاوت بین نرخ بهره وام‌دهندگان برای وام‌ها و سپرده‌ها است.
نظر شما