به گزارش خبرنگار ایمنا، «عباس علی‌آبادی» امروز _شنبه بیست‌ونهم مهرماه_ در بیست و هفتمین روز ملی صادرات با ابراز تالم نسبت به اقدامات سفاکانه رژیم اشغالگر قدس در حمله به غزه و کشتار زنان و کودکان، اظهار کرد: در سفر اخیر به بلاروس در معیت «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهوری که «مهدی صفری» معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز حضور داشت، اتفاق مبارکی رقم خورد که آن، میسر شدن امکان تهاتر کالا بین دو کشور است به نحوی که متمایز با فعالیت‌های سابق باشد.
وی در ادامه افزود: سیستم تجاری کشور ما تاکنون به طور جدی در معرض رقابت خارجی و حضور بازیگران بزرگ، کارا و توانمند اقتصاد جهانی قرار نگرفته و این عارضه موجب ناکارایی سیستم تجاری کشور شده است.
وزیر صمت گفت: تغییر این ساختار و اصلاح سیاست‌های تجاری و انتخاب سیاست‌های تجاری گزینش شده و معقول و زمان دار و مبتنی بر پایش عملکرد به جای سیاست حمایت‌های سراسری و غیر هدفمند و ناکارآمد شرطی ضروری برای توفیق و کامیابی در این زمینه محسوب می‌شود.
علی آبادی اضافه کرد: توسعه صادرات نباید به صورت بازاریابی و فروش خارجی توسط دولت مطرح شود چراکه در نخستین سال‌های بعد از جنگ راهبرد دولتی سازی اقتصاد برای ایجاد عدالت اقتصادی در پیش گرفته شد در حالی که روی دیگر دولتی سازی اقتصاد، انجماد ظرفیت‌های اقتصادی مردمی و خصوصی و در نتیجه باقی ماندن وضعیت بی عدالتی در اقتصاد است.
وی تصریح کرد: در دو دهه اخیر نیز به دلیل عدم اجرای صحیح خصوصی سازی بخش عمده‌ای از اقتصاد دولتی به اقتصاد شبه دولتی تبدیل شده است. بنابراین تنها راه حل برون رفت از وضع موجود، کاهش تصدی‌گری‌ها، همزمان با افزایش دامنه نظارت، تنظیم‌گری و تسهیلگری در اقتصاد است.
وزیر صمت گفت: در واقع دولت باید به جای اداره دولتی شرکت‌ها، زیرساخت‌هایی فراهم کند که بخش خصوصی بتواند باعث ارزش افزوده اقتصادی شود که بی شک بدون وجود صادرات، سرمایه لازم برای توسعه صنایع مختلف فراهم نخواهد شد. دو راهبرد اصلی خصوصی سازی و توسعه صادرات به مثابه دو بال برای توسعه اقتصادی کشور باید مد نظر باشد.
علی آبادی اضافه کرد: بهره‌گیری محدود از روابط خارجی در جهت توسعه بازارهای صادراتی موجب شده است تا میزان ماندگاری و حضور محصولات صادراتی غیر نفتی کشور در بازارهای منطقه و جهان بسیار پایین باشد، حال آنکه در صورت همسوسازی سیاست خارجی با سیاست‌های تجاری کشور می‌توان علاوه بر افزایش سهم محصولات داخلی در مقاصد صادراتی، تعداد سال‌های حضور در آن بازارها را نیز توسعه داد.
وی تصریح کرد: در نتیجه به نظر می‌رسد به طور کلی چالش‌های مربوط به صادرات شامل مشکلات مربوط به فضای سیاسی و اقتصادی کلان؛ همچون سیاست‌های خارجی، مثل قوانین و مقررات که از جمله مصادیق آن می‌توان به تحریم‌ها اشاره کرد.
وزیر صمت گفت: اعمال نرخ‌های تعرفه بالا از سوی کشورهای هدف نیز یکی از چالش‌های مربوط به صادرات کشور است که این وضعیت را به وفور می‌بینیم به طوری که در برخی کشورها برای شرکت‌های ایرانی نرخ‌هایی قرار داده‌اند که برای سایر کشورها چنین نیست، به عنوان مثال تهیه ارز در عراق با نرخ کمتر از ۳۰ درصد بازار آزاد برای سایر تجار فراهم است اما تجار ایرانی این امکان را ندارد.
رشد صادرات محور به‌جای جایگزینی واردات
وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای وزارت صمت رشد صادرات محور در مقابل جایگزینی واردات است، تصریح‌کرد: رویکرد اصلی برنامه‌های ارائه شده خلق ثروت، اشتغال‌زایی و کاهش فاصله فناوری با کشورهای پیشرو و با تمرکز در حمایت از تولید صادرات محور یا خدمات دارای فناوری متوسط و بالا به جای تمرکز بر جایگزینی واردات است.
علی آبادی گفت: این رویکرد با تمرکز بر توسعه صنایع دارای مزیت رقابتی در عرصه بین‌المللی بدون یارانه و رانت‌های پنهان منجر به بهبود پایدار تراز تجاری کشور و در نهایت کاهش اثرگذاری تحریم‌ها خواهد شد.
وی افزود: در مقابل این رویکرد، جهت‌گیری جایگزینی واردات با افزایش تعرفه‌ها و در برخی موارد ممنوعیت واردات در کوتاه‌مدت بازار رقابتی شرکت‌های داخلی را حذف و سودآوری آنها را افزایش می‌دهد، اما بهره‌وری و کیفیت را کاهش می‌دهد.
وزیر صمت با بیان اینکه رویکرد جایگزینی واردات در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ در بسیاری از کشورهای در حال توسعه امتحان شد و در همه کشورها شکست خورد، تاکید کرد: کشورهایی که رشد صادرات محور را زودتر دنبال کردند، جزو نمونه‌های موفق کشورهای اخیر هستند.
صادرات، موتور رشد تجارت با کشورها و پیشرفت اقتصاد
وی با بیان اینکه صادرات، موتور رشد تجارت با کشورها و پیشرفت اقتصاد به سمت دستیابی به رفاه و پیشرفت مردم است، گفت: در ایران نیز توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی از صادرات نفت خام یکی از اهداف محوری توسعه اقتصاد کشور است، اما به‌منظور رسیدن به هدف صادرات پایدار و توسعه صنعتی باید زمینه لازم را فراهم کرد که یکی از مهمترین رویکردها برای رسیدن به این هدف افزایش رقابت‌پذیری، نوآوری و فناوری و پرهیز از ایجاد شرایط گلخانه‌ای است.
وی افزود: برای دستیابی به تجارت پایدار، باید فضای کلان اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد و از صدور دستورالعمل و قوانین متعدد جلوگیری شود.
علی آبادی خاطرنشان‌کرد: جایگاه صادرات در اسناد فرادستی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عبارت از موارد مهمی نظیر حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق سیاست‌هایی مانند گسترش مشوق‌های لازم و گسترش خدمات تجارت خارجی، ترانزیت و خدمات مورد نیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای تولید صادرات محور در داخل کشور است.
وی ادامه‌داد: همچنین برنامه‌ریزی در تولیدات ملی متناسب با نیازهای صادراتی کشورها هدف، شکل‌گیری بازارهای جدید، تنوع‌بخشی به پیوندهای اقتصادی با کشورها به‌ویژه کشورهای منطقه، استفاده از ساز و کار تهاتری و استفاده از ارزهای ملی، برای تسریع مبادلات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای کشورهای هدف خواهد بود.
برخی الزامات دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصادی
وزیر صمت با بیان اینکه هدف‌گذاری رشد متوسط اقتصادی هشت درصدی در لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور الزاماتی دارد، تاکید کرد: برخی از این الزامات عبارت است از رسیدن به رشد حدود ۲۰ درصدی در صادرات غیرنفتی که خود نیازمند سالیانه ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار سرمایه است.
وی با بیان اینکه ظرفیت سازی در تولید محصولات رقابت پذیر صادراتی و حمایت جدی و کارآمد از این تولیدات و تلاش در جهت بهبود فضای کسب و کار نیازمند تعریف و شناسایی پروژه‌های صادراتی با ارزش افزوده بالا است، گفت: بدیهی است که برای ظرفیت سازی نیازمند جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و تکنولوژی و دانش فنی هستیم و برای این منظور باید روابط اقتصادی و سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور با جهان به ویژه با کشورهای همسایه بهبود باید و تنش زدایی از عرصه روابط میان کشورها انجام شود.
نظر شما