به گزارش ایمنا، یاسر رهبردین امروز _شنبه بیست و دوم مهرماه_ در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: با دریافت گزارش‌هایی از شهروندان درخصوص افزایش چندین برابری عوارض ناشی از صدور پروانه‌های ساختمانی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و در راستای صیانت از حقوق شهروندان، بررسی موضوع در دستور کار معاونت عمرانی استانداری آذربایجان غربی قرار گرفت.
وی افزود: در این راستا دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی اقدام به بررسی و مطالعه دقیق و کارشناسی موضوع و نحوه محاسبات عوارض توسط شهرداری ارومیه کرد.
معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی تصریح کرد: پس از بررسی مشخص شد شهرداری در محاسبه عوارض شهروندان در لایحه بودجه که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده بود، به‌جای دفترچه ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۱ (ماده ۱۹ دستورالعمل تبصره یک ماده ۲ قانون درآمد پایدار)، دفترچه ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ را مبنای محاسبات قرار داده و از این حیث مبلغ عوارض به‌صورت چشمگیری افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه این موضوع موجبات اعتراض و تضییع حقوق مودیان را در پی داشته، ادامه داد: بلافاصله دفتر امور شهری در نامه‌ای، ضمن اعلام ایراد قانونی و تاکید براصلاح آن به شهرداری ارومیه، استرداد مبالغ مازاد اخذ شده از شهروندان را نیز اعلام کرد.
رهبردین با بیان اینکه مدیریت شهری ارومیه این اشتباه را پذیرفت و آن را برای مصوبه جدید به شورای شهر منعکس کرد، گفت: شورای اسلامی شهر ارومیه نیز این مصوبه را ابطال و به هیئت تطبیق شهرستان ارسال کرد که نامه مربوط به آن نیز از سوی فرمانداری به دبیرخانه هیئت حل اختلاف استان ارسال شد.
وی افزود: شورای حل اختلاف نیز پنجشنبه هفته گذشته نظر هیئت تطبیق را تأیید کرد.
منبع: ایرنا
نظر شما