به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح روز _دوشنبه هفدهم مهرماه_ و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند «ح» ماده ۴۰ لایحه برنامه را به تصویب رساندند که بر اساس آن انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب ممنوع است.
بر اساس بند (ح)، انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرح‌های انتقال آب شرب بین حوضه‌های آبریز و استان‌ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورای عالی آب با لحاظ نیازهای زیست‌محیطی طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین برای حقابه‌های مبدأ امکان‌پذیر است.
این بند قانونی تبصره‌ای دارد که بر اساس آن استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچه‌ها مشمول حکم این بند نمی‌شود.
تصویب این ماده در برنامه هفتم توسعه نگرانی‌هایی را در خصوص تأمین آب شرب در حوضه آبریز زاینده‌رود ایجاد کرده است، چرا که حوضه آبریز زاینده‌رود در سال‌های گذشته، با اجرای طرح‌های انتقال آب بدون تأمین منابع جایگزین دستخوش تغییراتی شده است و بسیاری معتقدند وضعیت کنونی زاینده‌رود و فقدان جریان دائمی در آن نتیجه این‌گونه تصمیمات در دهه‌های گذشته است و راه‌حل آن نیز فعال شدن طرح‌های انتقال آب طبق مصوبات قانونی است که برای جبران ناپایداری‌های ایجاد شده در حوضه آبریز زاینده‌رود است.
ممنوعیت انتقال آب بین حوضه‌ای عطف به ماسبق نمی‌شود
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: ناپایداری‌هایی با بارگذاری‌ها و انتقال آب‌های پیشین ایجاد شده که بر اساس تابلوی منابع و مصارف و مصوبات شورای عالی آب، برای رفع آنها پروژه‌هایی تعریف شده که با درصد پیشرفت متفاوت همراه است، این ناپایداری که با بارگذاری‌های پیشین رخ داده است باید جبران شود، طرح‌های انتقال قبلی برای جبران آن ناپایداری‌ها است و همه مصوبه قانونی دارند.
وی اضافه می‌کند: ما به دلایل مختلف با این طرح مخالف بودیم، اما رئیس مجلس اعلام کرد که این مصوبه عطف به ماسبق نشده است و شامل پروژه‌های پیشین نیست و فقط پروژه‌های جدید را که در برنامه‌های بودجه تعریف می‌شود در بر می‌گیرد.
پروژه‌های پیشین برای جبران بارگذاری‌های اضافه بر آب شرب بوده است
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: باید توجه داشت در این مصوبه انتقال بین حوضه‌ای برای شرب جدا شده است، این در حالی است که بسیاری از پروژه‌های انتقال آب برای جبران بارگذاری‌هایی است که بر شرب انجام شده است، طرح جنوب استان یا خرسان برای جبران شرب تعریف شده است که به دنبال استثنا کردن این طرح‌ها هستیم.
طغیانی اضافه می‌کند: برای رفع بخش زیادی از مشکلات فعلی زاینده‌رود نباید به دنبال راهکارهایی همچون انتقال آب باشیم، کنترل برداشت‌ها در بالادست، ساماندهی رودخانه، تعریف دقیق حقابه‌ها و شفافیت در برداشت‌ها از جمله سیاست‌هایی است که اگر همراه با جبران کسری حوضه از محل طرح‌های انتقال آب پیشین از جمله کوهرنگ ۳ و بهشت‌آباد اجرایی شود، مشکلات حوضه زاینده‌رود حل خواهد شد.
با این مصوبه احیای زاینده‌رود منتفی نمی‌شود
وی تصریح می‌کند: نباید این برداشت شود که با این مصوبه احیای زاینده‌رود منتفی است، طرح‌های زاینده‌رود از قبل وجود داشته است و این مصوبه مشمول ماسبق نمی‌شود، همچنین برخی از این طرح‌ها جبران شرب است. ما طرح‌های جبران شرب دیگری نیز همچون جبران شرب شمال استان از محل سرشاخه‌های دز را داریم که هنوز اجرایی نشده و این مصوبه شامل آنها نمی‌شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان می‌کند: با دو نوع برداشت غیرمجاز در حوضه آبریز زاینده‌رود مواجهیم، از برداشت‌ها و بارگذاری‌های قبل از سد هیچ برآوردی نداریم، همچنین بین سد زاینده‌رود و چم‌آسمان نیز برداشت غیرمجاز وجود دارد که فقط در بخشی از مسیر کنتور هوشمند نصب شده است و آمار موجود دقیق نیست.
به برخی مناطق اصفهان با تانکر آبرسانی می‌شود
محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به تصویب ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه، مبنی بر اقداماتی در خصوص حفظ منابع آبی و جلوگیری از اضافه برداشت از این منابع اظهار کرد: این بخش از لایحه برنامه هفتم احکام متعددی داشت که طی چند روز گذشته بعضی از این احکام به دلیل ابهام ارجاع شده است.
وی با بیان اینکه ملزم کردن وزارت نیرو برای آب‌شیرین‌کن یکی از مصوبات روز گذشته مجلس بود، افزود: عمده طرح‌های مرتبط با انتقال آب در اصفهان فقط برای آب شرب است.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در استان اصفهان برای ۱۴ شهر مشکل آب شرب وجود دارد، اضافه می‌کند: این مشکلات بر دو قسم است؛ در برخی مناطق با افت فشار آب مواجهیم که غیرقابل تحمل است و در برخی مناطق لازم است با تانکر آبرسانی انجام شود که این مورد حتی در برخی مناطق شهر اصفهان و شهرستان‌های همجوار نیز مشهود است.
نقدعلی تصریح می‌کند: با توجه به کمبود آب شرب، در سال‌های گذشته به حقابه کشاورزان و حقابه‌داران تعرض شده است، امروز آب اصفهان از حقابه کشاورزان تأمین می‌شود، از این‌رو طبق مصوبه جدید که به ممنوعیت انتقال آب برای مصارف غیرشرب اشاره دارد، وزارت نیرو حق تعرض جدید و استمرار تعرض به حقابه کشاورزان را نخواهد داشت.
وی ادامه می‌دهد: این بند مصوب شامل طرح‌های انتقال آب استان اصفهان نمی‌شود زیرا همه این تعرضات شامل طرح‌هایی که برای بارگذاری جمعیتی بوده و طرح‌هایی که آب را برای شرب سایر مناطق انتقال داده است، منجر به کمبود آب شرب در استان اصفهان شده است و ما امروز برای تأمین آب شرب نیاز به انتقال آب داریم.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند: وی با اشاره به برداشت آب در بالادست استان گفت: دولت مدعی است با کنترل‌های هوشمند برداشت‌های بالادست را کنترل می‌کند، اما مسئله اصلی ما اصل این تخصیص‌ها است که خلاف شرع بوده و بدون تأمین منابع جدید، حقابه‌های جدیدی از محل حوضه آبریز زاینده‌رود تخصیص داده شده است و به‌طور قطع باید نسبت به این موضوع اقدام قضائی و نظارتی انجام دهیم.
طرح‌های انتقال آب اصفهان شامل مصوبه برنامه هفتم نیست
وی با تاکید بر اینکه در اصل تخصیصات که تعرض به حقابه کشاورزان است، اعتراض داریم، می‌گوید: رئیس سازمان برنامه و بودجه در تبیین بند پیشنهادی لایحه برنامه هفتم توسعه، درباره انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب، به‌صراحت اعلام کرد که این بند شامل حال طرح‌هایی که پیش از این شروع شده است، نمی‌شود.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس تصریح می‌کند: بنابراین از دو جهت طرح‌های انتقال آب در استان اصفهان شامل این مصوبه نیست زیرا علاوه بر اینکه این طرح‌ها پیش از این آغاز شده است؛ به‌طور اساسی طرح‌های اصفهان برای انتقال آب شرب بوده است و شامل این ماده قانونی نیست.
نقدعلی خاطرنشان کرد: طرح‌های آبی در استان ما به دلیل اینکه به‌طور عمده مربوط به آب شرب است، اجرا شده است و جدید نیست؛ علاوه بر آن منظور سخنگوی دولت آب شرب است که شامل این ممنوعیت نمی‌شود.
مصوبه ۴۰ برنامه هفتم توسعه به ضرر برخی استان‌ها است
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در همین رابطه به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: جلسه مجمع نمایندگان اصفهان با حضور هفت نفر از نمایندگان حاضر برگزار شد و تلاش شد نمایندگان دیگر استان‌هایی که از این موضوع آسیب می‌بینند را همراه کنیم، اما این ماده تنها با سه رأی اختلاف مصوب شد؛ این مصوبه در حالی رأی آورد که به ضرر برخی استان‌ها همچون اصفهان است.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی اضافه می‌کند: البته ما اعتقاد داریم شورای نگهبان با بررسی دقیق می‌تواند آن را مغایر اصول متعددی بداند، چون آب از انفال بوده و در اختیار ولی فقیه است و ما نمی‌توانیم در اختیارات ولی فقیه محدودسازی کنیم و قانون‌گذاری نباید به نحوی باشد که این محدودسازی اعمال شود.
وی با تاکید بر اینکه لازم است شورای نگهبان بر انفال بودن آب دقت کند، تاکید می‌کند: در همین رابطه با همکاران هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است که همین استدلال را به شورای نگهبان انتقال دهیم.
حاجی‌دلیگانی ادامه می‌دهد: در این بند آمده که انتقال آب به جز آب شرب از هر حوضه آبریز به دیگر حوضه‌ها در طول برنامه هفتم توسعه ممنوعیت دارد که از ابهامات زیادی برخوردار است و این سوالات مطرح است که اگر دریاچه ارومیه به آب نیاز دارد آیا نباید از حوضه دیگری منتقل شود؟ یا اگر تالاب گاوخونی یا تالاب‌های دیگر خشک است نباید از حوضه دیگری به آنها آب منتقل شود؟
وی اضافه می‌کند: پس نمی‌توان گفت که در نقطه‌ای از کشور انتقال آب برای احیای دریاچه‌ها و تالاب‌ها منتقل شود و در نقاط دیگر این کار انجام نشود.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر پروژه بهشت‌آباد بر زمین مانده و سد تونل سوم هنوز ساخته نشده است، تصریح می‌کند: هرچند این ماده مربوط به پروژه‌هایی است که از این به بعد آغاز می‌شوند، اما با این شرایط به نوعی محدودیت ایجاد خواهد شد.
جلوگیری از روندهای نادرست پیشین اقدامی است که هر زمانی انجام شود می‌تواند مخاطرات پیش آمده از گذشته را کاهش داده و مانع ایجاد مخاطرات جدید بر حوضه‌های آبریز کشور شود، البته در این بین باید در نظر داشت، در برخی از حوضه‌های آبریز همچون زاینده‌رود که پیش از این با انتقال آب و بارگذاری‌های جدید آسیب فراوانی دیده است، اجرای پروژه‌های پیشین برای جبران این آسیب‌ها ضروری است و آن‌طور که مجلس عنوان کرد نیز این مصوبه برای پروژه‌های آینده به تصویب رسیده است.
نظر شما