به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای امروز _دوشنبه هفدهم مهرماه_ طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به عملیات ظفرمندانه و سلحشورانه رزمندگان فلسطینی علیه اشغالگران صهیونیست، موسوم به عملیات «طوفان‌الاقصی» و تاکید بر این نکته که عنایات و تفضلات پروردگار متعال اصلی‌ترین عامل پیروزی رزمندگان سلحشور فلسطینی است، اظهار کرد: عملیات پیروزمندانه و افتخارآفرین جبهه مقاومت در فلسطین اشغالی یک مبدأ تاریخی را رقم زد و بار دیگر ثابت شد که طبق فرمایشات امامین انقلاب، راهبرد استقامت و مقاومت بهترین و برترین راهبرد در برابر صهیونیست‌های سفاک و متجاوز و اشغالگر است؛ در این اثناء باید به ابعاد و زوایای اطلاعاتی و حفاظتی عملیات مقاومت علیه دشمن اشغالگر که سبب غافل‌گیری صهیونیست‌ها شد نیز توجه ویژه‌ای شود؛ امروز اسرائیل غاصب که تاریخی مشحون از جنایتکاری دارد و مستظهر به تجهیزات ماهواره‌ای و انواع و اقسام دوربین‌ها و نفوذی‌هایی برای رصد مستمر تحرکات مقاومت فلسطین است، در کما و شوک به سر می‌برد، بدیهی است که همه مسلمانان و حتی آزادی‌خواهان و آزاداندیشان سراسر گیتی باید به صورت مادی و معنوی یاریگر ملت مظلوم و مقاوم فلسطین باشند.
وی با اشاره به وقوع حادثه تروریستی در دانشکده نظامی سوریه در حمص و جان باختن و زخمی‌شدن چندین دانش‌آموخته افسری، با تسلیت به دولت و ملت سوریه افزود: به صورت کامل مشخص است که چه رژیم‌ها و جریان‌هایی در پشت این حمله تروریستی به دانشکده نظامی سوریه هستند؛ به طور قطع آمریکا و رژیم صهیونیستی که سال‌ها است مشغول آتش افروختن در سوریه و حمایت از تکفیری‌ها و تروریست‌ها در این کشور و غارت منابع آن هستند، در جنایت اخیر نقش داشتند؛ امیدواریم که عاملین و مسببین و حامیان این جنایت هر چه زودتر به مجازات برسند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به وقوع زلزله در غرب افغانستان که چند هزار جان‌باخته و زخمی در پی داشته است، این واقعه را به ملت افغانستان تسلیت گفت و برای بازماندگان جان‌باختگان این زلزله، از درگاه خداوند متعال صبر و اجر مسئلت کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه هنوز تعداد قابل توجهی از مردم در زیر آوار هستند، باید هر مقدار که می‌شود و استطاعت وجود دارد، کمک‌ها و مساعدت‌های مقتضی را به ملت افغانستان ارائه کرد.
وی بار دیگر هفته فرماندهی انتظامی را به مدافعان امنیت و آرامش مردم در فراجا تبریک و تهنیت گفت و تصریح کرد: نیروهای دلیر و سلحشور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاهدت‌های مستمر و دلسوزانه‌ای را برای تحکیم امنیت مردم و شهروندان ایران اسلامی در اقصی نقاط کشور عرضه می‌کند که جا دارد همواره قدردان و حامی آن‌ها باشیم؛ امروز با عنایت به تنوع و تکثر مأموریت‌های فراجا نیاز است که فرآیندهای آموزشی و تجهیزاتی این فرماندهی به صورت مستمر و مداوم روزآمد شود؛ ما در دستگاه قضائی در چارچوب موازین قانونی از نیروهای فراجا در انجام مأموریت‌های‌شان در سطوح و عرصه‌های مختلف بالاخص مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و قانون‌شکنی‌های حوزه عفاف و حجاب، حمایت می‌کنیم و همان‌طور که بارها اعلام کرده‌ایم فراجا و سایر دستگاه‌های مسئول با همین ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توانند برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی که برخی از آن‌ها در زمره مصادیق جرایم مشهود هستند، اقدامات قانونی مقتضی را ترتیب دهند.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: در مبحث مقابله با سرقت و سارقان به ویژه سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار نیز که امری در جهت تحکیم امنیت روانی مردم است، مقرر است که فرماندهی انتظامی طرحی مدون را ارائه دهد؛ ما در قوه قضائیه در چارچوب اختیارات قانونی خود، از اجرای طرح مزبور در راستای تحکیم امنیت مردم و شهروندان حمایت کامل خواهیم کرد.
وی با اشاره به سفر اخیر هیئت عالی قضائی به استان آذربایجان شرقی و مصوبات این سفر از جمله تخصیص منابع برای تجهیز اماکن و حوزه‌های قضائی و همچنین تزریق ۸۱ قاضی به دادگستری این استان و سایر مصوبات، خطاب به مسئولان ذیربط از جمله «رئیس حوزه ریاست» و معاونین «مالی، پشتیبانی و عمرانی» و «منابع انسانی» دستور داد تا در موعد مقرر و وعده داده شده و حتی زودتر، پیگیر تحقق و عملیاتی شدن مصوبات این سفر استانی و به‌طور کلی تمام سفرهای استانی باشند.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: جامه عمل پوشاندن به وعده‌ها و مصوبات در موعد مقرر باید به یک فرهنگ نهادینه تبدیل شود؛ این مقوله بسیار در تزریق روحیه امید و نشاط به مردم و جامعه مؤثر است و سرمایه اجتماعی نظام را افزایش می‌دهد.
مأموریت ویژه به دادستان کل کشور برای یک اقدام سراسری در کشور
وی با اشاره به موضوع ناظر بر توقیف چندین ساله تعداد متنابهی وسیله نقلیه در پارکینگ‌های مستقر در شهرهای مختلف آذربایجان شرقی، بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این وسایل نقلیه که گاهی بیش از ۲۰ سال در توقیف به سر می‌برند تاکید کرد و گفت: تحت هیچ شرایطی نباید حتی یک وسیله نقلیه هم -چه متعلق به مردم باشد و چه متعلق به بیت‌المال به مدت طولانی و چندین ساله در توقیف به سر ببرد و ضروری است که هرچه سریع‌تر برای تعیین تکلیف این قبیل وسایل نقلیه اقدامات مقتضی صورت بگیرد؛ برخی از این وسایل نقلیه واجد ضمان هستند؛ لذا دادستان کل کشور به همراه دادستان‌های مربوطه در شهرهای آذربایجان شرقی با جدیت این موضوع را در دستور کار قرار دهند.
ماجرای عجیب یک ساختمان ناایمن در اسکو
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به وجود یک مجموعه ساختمانی در شهر اسکو آذربایجان شرقی که بنا بر گزارش ارائه شده به سبب احداث طبقات اضافی و بدون مجوز، ناایمن بوده و در صورت علاج نشدن واقعه، ممکن است حادثه‌ای به وقوع بپیوندد، خطاب به دادستان کل کشور دستور داد تا با همراهی مسئولان استانی و شهری، با سرعت و جدیت پیگیر رفع تخلفات و قصورها و تقصیرها در این موضوع باشد تا مبادا خدایی‌ناکرده حادثه ناگواری به وقوع بپیوندد.
وی گفت: وفق گزارش اعلام شده، دستگاه‌های ذیربط در شهرستان اسکو چند بار نسبت به متوقف کردن ساخت بنای مزبور اقداماتی را ترتیب دادند که هر بار فرد متولیِ ساخت این بنا با رجوع به دیوان عدالت اداری موفق به الغاء دستور توقف ساخت می‌شد، بنابراین ضروری است رئیس دیوان عدالت اداری در این خصوص بررسی‌ها و پیگیری‌های مقتضی را به عمل آورد و در راستای وظایف و اختیارات قانونی خود، اقدامات و تدابیر لازم را اتخاذ کند.
برخی رسانه‌ها می‌گویند خودروها را عمدی نگه داشته‌اند تا قیمت را بالا ببرند
رئیس قوه قضائیه بار دیگر موضوع عرضه خودرو را مدنظر قرار داد و اظهار کرد: همچنان در برخی جراید و رسانه‌ها بر روی این گزاره تاکید می‌شود که عدم عرضه خودرو، امری تعمدی و در راستای گران کردن این محصول است؛ این موضوع، به اعتماد مردم لطمه وارد می‌آورد؛ در باب راستی‌آزمایی مقوله‌ی مزبور، دستورات مقتضی به سازمان بازرسی ارائه شده است؛ چنانچه در این قضیه قصور و تقصیری متوجه دست‌اندرکاران تولید و عرضه خودرو باشد، اقدامات قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ چنانچه ایراد و اشکالی نیز در این مقوله وجود ندارد، متولیان امر باید برای مردم شفاف‌سازی کنند.
وی افزود: حسب اعلام سازمان تعزیرات، در جریان بازدید از یک پارکینگ مستقر در خراسان رضوی، ۱۰ هزار خودروی عرضه نشده مشاهده شد که ۶ هزار دستگاه از آن‌ها دارای ایراد و نقص فنی بوده و ۴ هزار دستگاه دیگر بلااشکال بودند، اما عرضه نمی‌شدند؛ به محض بازدید و ورود سازمان تعزیرات، متولی عرضه خودرو در آن بخش، با شتابزدگی و تعجیل مشغول عرضه و واگذاری خودروها است، بنابراین باید مقوله‌ی عرضه خودرو به صورت جامع و کامل مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد و موضوع به صورت شفاف برای مردم و مشتریان تبیین شود؛ بنا بر نقلی که شده سازمان استاندارد نیز اعلام کرده که خودروهای عرضه نشده فاقد مشکل از ناحیه استاندارد هستند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به حادثه معدن طزره دامغان که به جان باختن و مجروح شدن عده‌ای از افراد انجامید، خاطرنشان کرد: از قرار معلوم شرکت اداره‌کننده معدن طزره دامغان که پیش‌تر در آن حادثه‌ای منجر به فوت و جرح رخ داد و پیش‌تر نیز در همان معدن چنین رخدادی به وقوع پیوسته بود همان شرکتی است که چند سال پیش متولی معدن فروریخته‌ای در استان دیگری بود؛ این مقوله باید به طور ویژه و مجدانه بررسی و پیگیری شود؛ در این زمینه دادستان کل کشور با همراهی سایر مسئولان ذیربط اقدامات و تدابیر مقتضی را اتخاذ کند؛ چنانچه قصور و تقصیری در این موضوع متوجه متولیان امر در شرکت مزبور است، باید برخوردهای قانونی لازم صورت گیرد و چنانچه کارفرمایان در شرکت مزبور کلیه اصول و مؤلفه‌های ایمنی را رعایت و لحاظ کرده بودند نیز باید موضوع به درستی و شفافیت ارائه و تبیین شود؛ طبق اعلام رئیس کل دادگستری استان سمنان، در فقره‌ی مورد اشاره منتظر وصول نظریه کارشناسی و نظریه پزشکی قانونی هستند؛ از این رو تاکید می‌کنم که در این رابطه سرعت عمل به خرج داده شود چرا که این مسئله و مسائلی از این دست چنانچه با تأخیر در پیگیری‌ها همراه باشد برای مردم ذهنیت منفی ایجاد می‌کند و زمینه‌ساز سوءاستفاده معاندین و بدخواهان می‌شود.
در صورت عدم وجود ضرورت، نباید برای متهمان قرارهایی در شمول بازداشت یا ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌المعاملگی صادر شود
وی با اشاره به تأیید لایحه شوراهای حل اختلاف از سوی شورای نگهبان، به کلیه بخش‌های ذیربط ستادی و قضائی قوه قضائیه دستور داد که با هماهنگی و هم‌افزایی با یکدیگر، تمهیدات لازم را برای اجرای دقیق این مقوله اتخاذ کنند.
رئیس دستگاه قضا با تاکید مجدد بر اینکه در صورت عدم وجود ضرورت، نباید برای متهمان قرارهایی در شمول بازداشت یا ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌المعاملگی صادر شود، گفت: در چهارچوب موازین قانونی و تا آنجا که ممکن است، از صدور قرارهای سنگین برای متهمان پرهیز شود.
نظر شما