به گزارش ایمنا و به نقل از اداره کل روابط‌عمومی استانداری هرمزگان، مهدی دوستی صبح امروز _یکشنبه شانزدهم مهرماه_ در هشتادودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: یکی از علت‌های قیمت بالای شناورهای داخلی، واردات بعضی تجهیزات شناورها از خارج کشور است.
وی با اشاره به واردات ورق‌های آلومینیومی مورد نیاز شناورهای مسافربری افزود: مواد اولیه برای تولید آلومینیوم با گرید مورد نیاز در استان وجود دارد و با توجه به مزیت‌های نسبی کشور می‌توان این ورق‌ها را ارزان‌تر از کشورهای خارجی تولید کرد.
استاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم بررسی دقیق برای ایجاد امکان تولید ورق‌های آلومینیومی مورد نیاز شناورسازی مسافربری و تعریف طرح سرمایه‌گذاری برای آن خاطرنشان کرد: لازم است به سمت تولید ورق‌های آلومینیومی مورد نیاز شناورهای مسافری با هدف رقابت بین‌المللی برویم.
دوستی ادامه داد: مشکل اصلی شناورسازی در تأمین قطعات مورد نیاز است، از این رو باید تسهیلات به سمت تولید آلومینیوم با گریدهای مورد نیاز این صنعت هدایت شود، در این راستا آمادگی داریم تا ۷۰ درصد اعتبار مورد نیاز را برای راه‌اندازی صنعت تولید ورق‌های آلومینیومی مورد نیاز شناورسازی اختصاص دهیم.
وی قیمت‌گذاری بلیت شناورها را یکی از چالش‌های استان دانست و اضافه کرد: لازم است تمام متغیرها در این حوزه بررسی شود تا به مدل مطلوبی برسیم.
استاندار هرمزگان ضمن بررسی درخواست نمایندگان بخش خصوصی در رابطه با استقرار نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در استان هرمزگان تاکید کرد: بانک مرکزی شورای هماهنگی بانک‌ها را به عنوان نماینده خود در استان می‌شناسد، اما این شورا پوشانندگی کامل را میان بانک‌های استان ندارد.
دوستی گفت: بسیاری از بانک‌ها عضو شورای هماهنگی بانک‌های استان عضو نیستند، بر همین اساس ضرورت دارد یک نمایندگی از بانک مرکزی با اختیارات کامل در استان مستقر شود.
وی افزود: برای این مهم باید دید کدام استان‌ها تاکنون توانسته‌اند نمایندگی بانک مرکزی را تأسیس کنند تا ما نیز با استناد به آن، پیگیر حضور نماینده بانک مرکزی با اختیارات لازم باشیم.
استاندار هرمزگان اظهار کرد: بانک مرکزی بخشنامه‌ای در بحث پذیرش اعلان نظریه گمرک در زمینه وزن کالا ابلاغ کرده است، اما بانک‌های عامل در اجرای این بخشنامه کوتاهی می‌کنند، از این‌رو اگر بخشنامه بانک مرکزی به صورت دقیق اجرایی شود دغدغه تجار و بازرگانان استان نیز حل خواهد شد.
دوستی اضافه کرد: برای افزایش سقف مغایرت وزن کالا از سه درصد به پنج درصد نیز مکاتبه‌ای با بانک مرکزی انجام خواهد شد.
نظر شما