هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی ایجاد می‌شود

به گزارش ایمنا، در جریان رسیدگی به بند «ب» ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه مصطفی نخعی در مخالفت با این بند گفت: در وزارت نفت یک ستاد داریم، اما تمام کارهای اجرایی از طریق ۴ شرکت اصلی شرکت ملی نفت ایران که امروز در تمام دنیا حرف برای گفتن دارد که در تراز آرامکو، شل یا بی پی است چرا آن را به پیمانکار تقلیل می‌دهیم؟ شرکت ملی نفت ایران (NIOC) در دنیا یک برند است.

وی افزود: اگر می‌خواهیم بخش خصوصی را دخالت دهیم باید بگوییم وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه خود بخش خصوصی را مشارکت دهد، این متن نیازمند اصلاح مجدد در کمیسیون تلفیق است.

علی اکبر بسطامی در موافقت با این بند گفت: این بند، پیشنهاد بسیار خوب برای افزایش برداشت از میادین مشترک است، در کنار شرکت‌های بزرگ دولتی بخش خصوصی هم مشارکت کند الان برداشت رقبای ما در میادین مشترک بسیار جلوتر از ما هستند.

داود منظور نماینده دولت در این خصوص اظهار کرد: تذکری که نماینده مجلس در حفظ برند شرکت ملی نفت ارائه داد، قابل توجه است ما در لایحه اولیه گفته بودیم وزارت نفت با عاملیت شرکت ملی نفت در اکتشاف و استخراج اقدام کرده و می‌تواند آن را به بخش خصوصی واگذار کند این تغییری که در کمیسیون تلفیق شده، نیاز به بازنگری دارد، بنابراین باید این موضوع دوباره در کمیسیون تلفیق بررسی شود، ما هم معتقدیم برند شرکت ملی نفت را مانند آرامکو حفظ کنیم.

مالک شریعتی نماینده کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در این خصوص گفت: ماده ۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۵ بر تصدی‌گری شرکت ملی نفت تأکید دارد نه حاکمیتی بودن آن؛ در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ وزارت نفت مسئول امضای قراردادها شناخته شده است، ما موظفیم فعالیت تصدی گری از حاکمیتی بودن را را تفکیک کنیم، وزارت نفت شرکت‌های ذی‌صلاح را ارزیابی کرده در صورت داشتن صلاحیت در سقف ۵ درصد از توان تولید نفت کشور را تا پایان برنامه هفتم عرضه می‌کند.

عبدالعلی رحیمی مظفری در اخطار قانون اساسی اظهار کرد: آنچه شریعتی به عنوان اساسنامه قرائت کرد، می‌گوید تصدی گری؛ تصدی گری با اجرا متفاوت است، وقتی شرکت ملی نفت ایران به عنوان نماینده حاکمیت در مناقصات شرکت می‌کند، باعث می‌شود تا شرکت ملی نفت ایران را تا حد پیمانکار تقلیل می‌دهیم.

وی افزود: قسمت آخر این بند مشکل دارد و آنچه منظور می‌گوید شرکت ملی نفت نماینده حاکمیت است، حرف درستی است.

سید ناصر موسوی لارگانی نیز در تذکر آئین نامه‌ای گفت: آنچه تصویب می‌شود، برنامه‌ای نیست و برخی قوانین را نسخ می‌کند، طبق آئین نامه رئیس مجلس می‌تواند ۱۵ دقیقه نطق قبل از دستور داشته باشد، سپس اگر می‌خواهد صحبت کند باید از موافق یا مخالف وقت بگیرد، اما شما در مخالفت یا موافقت خیلی از بندها اظهار نظر کرده‌اید؛ این صراحتاً خلاف آئین نامه است و شما حق ندارید وقتی موافق، مخالف یا نماینده دولت یا نماینده کمیسیون حرف می‌زند، لابه لای آن‌ها اظهار نظر کنید.

قالیباف در پاسخ به موسوی لارگانی گفت: در ماده ۱۷ آئین نامه آمده که رئیس مجلس مسئول اداره مجلس است وقتی سوال یا ابهام پیش می‌آید رئیس مجلس باید توضیح بدهد نه اینکه من در موافقت یا مخالفت با ماده یا بندی اظهار نظر کنم.

وی در خصوص بند «ب» ماده ۱۵ گفت: اخطار قانون اساسی آقای مظفری را وارد نمی دانم، اگر دولت بحثی دارد می‌توانیم این بند را به کمیسیون ارجاع بدهیم در غیر این صورت آن را به رأی بگذاریم، اما حالا که نظر دولت و کمیسیون این است که به کمیسیون تلفیق برگردد، بند «ب» ماده ۱۵ برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برگشت داده می‌شود.

بند مذکور که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد به شرح زیر است:

ب- وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، نسبت به واگذاری فعالیت‌های توسعه، اکتشاف و بهره برداری از میادین به متقاضیان صاحب صلاحیت از میان شرکت‌های اکتشاف و تولید و شرکت ملی نفت ایران، با استفاده از سازوکارهای رقابتی از جمله صدور پروانه و با رعایت سقف سهم سرمایه گذار و حقوق قانونی سالانه دولت از واگذاری میدان که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، اقدام کند به نحوی که در پایان سال سوم اجرای این قانون، حداقل ۲ درصد و در پایان برنامه، حداقل ۵ درصد از توان تولید نفت کشور به شرکت‌های متقاضی غیر دولتی واگذار شده باشد، این نصاب برای تولید گاز کشور، ۲ برابر تولید نفت تعیین می‌شود.

سپس نمایندگان به بررسی تبصره یک بند «ب» ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند.

رحیمی مظفری در مخالفت با این تبصره گفت: چرا باید رئیس سازمان برنامه و بودجه را دبیر هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی کنیم؟ باید فردی که در این زمینه وقت داشته باشد و دائم در جلسات مشارکت کند، باید به این دبیری این هیئت منصوب شود.

محمد حسین فرهنگی در موافقت با این تبصره اظهار کرد: در اینجا صراحتاً آمده در اجرای ماده ۱۵ لایحه؛ از آنجایی که ماده ۱۵ به کمیسیون تلفیق ارجاع شده، آیا لازم نیست تبصره مربوطه هم به کمیسیون تلفیق ارجاع شود؟ با این حال تعیین سازوکاری برای تعیین تکلیف انفال و اموال عمومی، دبیری رئیس سازمان برنامه و بودجه بر «هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی» بی ارتباط نیست.

قالیباف در پاسخ به اظهارت فرهنگی گفت: ما فقط بند «ب» را به کمیسیون تلفیق ارجاع داده‌ایم نه ماده ۱۵ را.

مالک شریعتی هم به عنوان رئیس کمیته نفت کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: قرار است «هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی» بر قراردادها نظارت کند نه بر حفاری‌ها؛ این هیئت می‌خواهد انطباق قانون بودن قراردادها نظارت کند ضمن اینکه عقلا و منطقاً باید ناظر از مجری متفاوت باشد در سال ۹۶ رهبر معظم انقلاب نامه‌ای به رئیس جمهور وقت نوشتند که در ماده ۳ اصلاح قانون مصوب سال باید مجری از ناظر متفاوت باشد.

دولت و مجلس وقت این دستور را انجام ندادند، اما الان مجلس یازدهم این دستور رهبر معظم انقلاب را انجام می‌دهد. اگر سازمان برنامه مخالف است، اعلام کند هیئت نظارت به وزارت اقتصاد یا دادستانی داده شود.

در نهایت تبصره یک بند «ب» ماده ۱۵ به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید؛ این تبصره به شرح زیر است:

تبصره ۱- در اجرای ماده ۷ قانون نفت اصلاحی ۲۲ خرداد ۱۳۹۰ بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای کلیه قراردادهای موضوع این ماده بر عهده «هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی» است و رئیس سازمان به عنوان دبیر این هیئت تعیین می‌شود.

در ادامه نمایندگان مجلس به بررسی تبصره ۲ بند «ب» ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم پرداختند.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این تبصره گفت: در انتهای تبصره آمده که بعد از سرمایه گذاری در میادین نفتی انجام می‌شود تمام عوائد آن تا زمان بازگشت سرمایه گذاری متعلق به وزارت نفت است، عملاً در اینجا مدل مالی تسهیم منابع مالی مشترک بین وزارت نفت و دولت را به نفع وزارت نفت تغییر می‌دهیم و باید بر اساس همان نسبتی که در قرادادها می‌آید سهم وزارت نفت و دولت باید جداگانه مشخص شود در غیر این صورت به کاهش درآمدهای وزارت نفت می‌انجامد.

مالک شریعتی نماینده کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در این خصوص گفت: در تبصره بند «ب» قرار است انگیزه‌ای برای شرکت‌های تابعه وزارت نفت ایجاد می‌شود تا منابع آزادی که دارند در بخش‌های بالادستی سرمایه گذاری شود و تا زمان بازگشت سرمایه گذاری، عوائد آن برای شرکت‌های تابعه باشد؛ در بودجه ۱۴۰۲ مجلس تصویب کرد حساب سرمایه گذاری نفت و گاز ایجاد شود و این منابع برای بخش‌های بالادستی و زیرساخت‌های نفتی مصرف شود.

وی خواستار ارجاع تبصره‌های ۲ و ۳ به کمیسیون تلفیق برناهم هفتم شد.

متن تبصره‌های ۲ و ۳ بند «ب» ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه که به کمیسیون تلفیق ارجاع شدند به شرح زیر است:

تبصره ۲- به منظور افزایش جذابیت سرمایه گذاری در میادین گازی جهت بهبود ناترازی گاز طبیعی در کشور، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه خود مجاز است با مشارکت بخش خصوصی، اقدام به سرمایه گذاری برای توسعه میادین گازی جدید کرده و تولیدات حاصل را صادر کند.

تمام منابع حاصل از درآمد صادرات گاز طبیعی از این میادین، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، تا زمان بازگشت سرمایه گذاری انجام شده متعلق به شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت است.

تبصره ۳- وزارت نفت مکلف است از طریق مشارکت با شرکت‌های اکتشاف و تولید دارای صلاحیت، «صنایع انرژی‌بر و پتروشیمی‌ها» را برای واگذاری میادین گازی جدید و همچنین طرح‌های جمع‌آوری و بهره‌برداری از گازهای مشعل (فلر) در اولویت قرار دهد.

وزارت مذکور مکلف است گاز تولیدی این میادین را به سرمایه گذاران این طرح‌ها اختصاص دهد.

انتقاد تند قالیباف از غایبان کمیسیون تلفیق / غایبان از کمیسیون حذف شوند

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز در ادامه با بیان اینکه دولت هم موافق ارجاع به کمیسیون تلفیق هستند تبصره‌های ۲ و ۳ بند «ب» را به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داد...

وی ادامه داد: قریب به نصف اعضا در کمیسیون تلفیق در چند جلسه متوالی شرکت نمی‌کنند رؤسای کمیته‌ها اگر نماینده‌ای ۳ جلسه متوالی در جلسات نیامد را حذف کرده و جایگزین آن‌ها را معرفی کنند.