به گزارش ایمنا و به نقل از روابط‌عمومی دادگستری استان مرکزی، حجت‌الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی امروز _شنبه هشتم مهرماه_ اظهار کرد: دو پزشک که مرتکب قصور پزشکی شدند، بنا به دستور دستگاه قضائی و بر اساس نظریه کارشناسی، با صدور قرار نظارت قضائی، یکی به مدت چهار ماه و دیگری به مدت دو ماه از هر گونه اقدام و فعالیت پزشکی منع شده‌اند تا پرونده کیفری آن‌ها منتج به صدور حکم شود.
وی افزود: نوع اشتباه، اهمیت آن و تعداد پرونده‌هایی که این دو پزشک در مراجع قضائی داشتند، موجب شد تا قاضی تحقیق با صدور قرار نظارت قضائی از فعالیت پزشکی آنان جلوگیری کند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه حقوق پزشکی را قصور پزشکی دانست و خاطرنشان کرد: مطابق قوانین موضوعه و آئین‌نامه‌های مرتبط با این موضوع، تخلفات و جرایم پزشکی همزمان قابل تعقیب کیفری و انتظامی است، بنابراین دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم و متولی حقوق عامه برای صیانت از حقوق بیماران در این خصوص ورود جدی خواهند داشت.
موسوی با اشاره به عزم و اراده دستگاه قضائی در صیانت از حقوق عموم شهروندان بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستان‌ها، کاهش هزینه‌های درمانی، ضرورت ایجاد مسیر ارتباط مالی سالم بین بیمار و پزشک و حذف پرداخت‌های غیرقانونی و غیررسمی، ارتقا و گسترش نظام بیمه سلامت کشور، حذف زمینه‌های اخذ اضافه دریافت یا زیرمیزی در حوزه سلامت کشور و ضرورت رعایت شئونات پزشکی و اخلاقی در حوزه سلامت تأکید کرد.
نظر شما