به گزارش ایمنا، داوود منظور در جلسه علنی امروز _دوشنبه سوم مهرماه_ مجلس شورای اسلامی و دفاع از کلیات برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: تجربیات برنامه‌ریزی کشور به ویژه در یک دهه گذشته حاکی از این واقعیت است که تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه به صورت فهرست نیازها و مطالبات بخشی - دستگاهی بدون توجه به واقعیت‌ها و بدون عنایت به منابع و ظرفیت‌های کشور نمی‌تواند موفقیت‌های مورد انتظار را به همراه داشته باشد.
وی اضافه کرد: عدم تمرکز بر پیشران‌ها، فرصت‌ها و همچنین مؤلفه‌های اصلی نظام مسائل کشور در برنامه‌های گذشته موجب شده است که بحران‌ها در سطح بخش‌های مختلف تشدید شده و منابع کشور دچار هدر رفت شود و در نتیجه مشکلات کشور به موضوعات بزرگ‌تر و غیرقابل مدیریت تبدیل شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تشدید ناترازی‌ها در منابع پایه آب و انرژی، ناترازی‌های بودجه‌ای، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی مشکلاتی هستند که عمدتاً برنامه‌های توسعه قبلی نتوانسته پاسخگو باشد و آنها را برطرف کند.
منظور ادامه داد: از طرف دیگر عمدتاً تمام ظرفیت کشور صرف امورات جاری و روزمره شده است. بنابراین گفتمان برنامه‌ریزی در کشور به اجماع نخبگانی باید از برنامه‌ریزی جامع به برنامه‌ریزی مساله‌محور و متمرکز بر پیشران‌های اولویت‌دار تغییر کند.
وی ادامه داد: در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه دولت تلاش کرد با توجه به این گفتمان رویکرد برنامه‌ریزی جامع را به تمرکز بر مسائل اصلی با توجه به سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغی مقام معظم رهبری تغییر دهد این برنامه بر تفاوت اساسی رویکردها نسبت به گذشته قابلیت اجرا، التزام عملی به مفاد آن به عنوان سند دفاع میان مدت کشور تاکید دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: در این برنامه تلاش شد از دانش انباشته حاصل از پژوهش‌های انجام شده در دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها، مراکز مطالعاتی و پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان چراغ راه تدوین برنامه استفاده کنیم.
منظور گفت: مؤسسات مطالعاتی وابسته به سازمان برنامه و بودجه کشور و دبیرخانه ستاد تحول دولت سیزدهم پژوهش‌هایی را در ۵۰ عنوان با بیش از ۱۵ هزار ساعت کار پژوهشی انجام داده‌اند که به عنوان اسناد پشتیبان برنامه مورد استفاده قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین برنامه هفتم به عنوان اولین برنامه در اجرای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با تکیه بر سیاست‌های کلی ابلاغی در شهریور سال ۱۴۰۱ و با بهره‌گیری از همه ظرفیت نخبگانی در دولت با تشکیل جلسات مشترک با همه دستگاه‌های اجرایی و همچنین مراکز پژوهشی در قالب یک نظامنامه مدون انجام گرفت و اولین نسخه برنامه در بهمن ۱۴۰۱ به دولت ارائه شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: با توجه به نظرات دستگاه‌ها و رایزنی‌هایی که بین سازمان برنامه و دستگاه‌های اجرایی انجام شد نهایتاً برنامه هفتم در ۱۴۰۲ با جلسات تکمیلی و حداقل ۱۰ مرتبه ویرایش روی نسخه اولیه تهیه شده، در ۲۸ خرداد سال جاری، لایحه دولت در ۲۴ فصل، ۱۱۷ ماده، ۵۶۹ بند، ۴۳ تبصره، ۸۸ جز و ۲۳ جدول اهداف جدول کمی، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
منظور ادامه داد: به علاوه اینکه اسناد پشتیبان برنامه در قالب یک مجلل ۵۶۰ صفحه‌ای و در کنار آن یک مجموعه از تکالیف دستگاه‌های اجرایی که نیازمند وضع قانون نبود و با تصویب دولت هم می‌توانست اجرا شود، در قالب یک مقرره‌هایی بالغ بر ۱۰۰ حکم نهایتاً تدوین شد.
وی با طرح این سوال که رویکردهای مهم در تدوین برنامه چه بود، تغییر رویکرد برنامه‌ریزی جامع به مساله‌محوری و تمرکز بر پیشران‌های اولویت‌دار، اجتناب از حکم محوری و تاکید بر برنامه محوری، در نظر گرفتن توان اجرایی و ظرفیت‌های تجهیز منابع مالی در کشور، اجتناب از تدوین برنامه به نیازنامه دستگاه‌های اجرایی و فهرست آمال و آرزوها فراتر از امکانات و مقدورات کشور، تفکیک احکام برنامه‌ای توسعه از برنامه‌های عملیاتی و همچنین درج یک حکم برای ارائه برنامه‌های عملیاتی قبل از تنظیم بودجه‌های سالانه، انطباق کامل برنامه با سیاست‌های کلی ابلاغی، اجتناب از درج احکام بودجه‌ای و سهم‌بندی بودجه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی، تمرکز زدایی، تقویت نقش استان‌ها در جریان توسعه، تقابل بین اهداف اقتصادی و گسترش عدالت و رفع تبعیض‌ها، مشارکت همگانی و استفاده از ظرفیت همه فعالان بخش خصوصی و غیردولتی، تغییر رویکرد از تمرکز بر تخصیص و توزیع منابع به اصلاحات ساختاری و اولویت وضع قواعد سیاستی و ساز و کارهای خودتنظیم و همچنین اثربخش و نهایتاً انسجام درونی مفاد برنامه با یکدیگر را از جمله این رویکردها برشمرد.
محور اصلی برنامه هفتم پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت است
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: محور اصلی برنامه هفتم مطابق سیاست‌های کلی پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت است که با مضمون رشد فراگیر و دانش بنیان، ثبات اقتصادی بر پایه اسناد آمایش سرزمین، روح حاکم بر برنامه را شکل داده است.
منظور خاطرنشان کرد: محورهای اصلی به طور خاص در این برنامه شامل رفع ناترازی‌ها و اصلاحات ساختاری به ویژه در نظام مالیاتی و بودجه‌ای، نظام بانکی، نظام اداری، صندوق‌های بازنشستگی و منابع آب و انرژی، تقویت نقش پیشران‌های اقتصادی به ویژه مسکن، ترانزیت، اقتصاد دریا محور، اقتصاد رقومی یا دیجیتال، زنجیره ارزش صنایع معدنی و انرژی، توسعه فرهنگی اجتماعی با تاکید بر نقشه رسانه، خانواده و گردشگری و میراث فرهنگی، سلامت اجتماعی نظام آموزشی، سیاست خارجی و نظام قضائی است.
وی بیان کرد: پس از تقدیم لایحه، تعامل و همکاری تنگاتنگ از سوی دولت با کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برای تبیین و بررسی احکام پیشنهادی به عمل آمد و بنده شخصاً توفیق داشتم که در اغلب قریب به اتفاق جلسات حضور پیدا کنم. حسب ضرورت وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی هم حضور پیدا کردند و برای رفع ابهامات و ایرادات توضیحات لازم را در کمیسیون تلفیق ارائه کردند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خطاب به نمایندگان گفت: دغدغه اصلی دولت این است که برنامه‌ای را با مشارکت شما تصویب کنیم که ضمن اینکه در نظام اجرایی کشور تحول‌آفرینی می‌کنیم این برنامه به سرنوشت برنامه‌های قبلی دچار نشود و دولت بتواند با به‌کارگیری همه ظرفیت‌های کشور برنامه را به اجرا درآورد.
منظور تصریح کرد: با توجه به تعاملات خیلی خوبی که تا روزهای آخر کمیسیون تلفیق انجام شد و همکاری‌هایی که صورت گرفت اما از تاریخ اول شهریور به بعد ما شاهد اتفاقاتی بودیم که باعث شد نسخه نهایی مصوبات کمیسیون تلفیق دچار تغییرات، الحاقات و ابهاماتی شود که به نظم و انسجام لایحه تقدیمی دولت و ویژگی‌ها و رویکردهای اساسی که به آنها اشاره شد، آسیب زد.
۱۲۱ حکم بدون بررسی مشترک با دولت به لایحه الحاق شد
وی عنوان کرد: در آخرین جلسه کمیسیون تلفیق ۱۲۱ حکم به صورت یکجا و بدون مجال و فرصت بررسی مشترک با دولت به لایحه الحاق شد. احکام الحاقی زیادی هم به متن مصوبات قبلی کمیسیون اضافه شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: نگاهی به این تغییرات نشان می‌دهد که در فرایند بررسی لایحه برنامه هفتم ۱۰۶ حکم حذف، ۲۴۳ حکم دچار اصلاح و تغییر، ۳۷۷ حکم بدون تغییر و ۹۹۱ حکم جدید در قالب مواد مختلف الحاق شده است. بنابراین لایحه تقدیمی دولت عملاً دچار تغییرات کلی شده است. این تغییرات در جلسه‌ای در حضور اعضای شورای نگهبان مورد بررسی بحث و گفت وگو قرار گرفت.
منظور ادامه داد: نظر ره‌پیک نیز این بود که با ملاحظاتی که دولت دارد اختلاف از اینکه اصل ۷۵ جاری نیست بسیار فراتر است. اعتقاد دولت و تفسیرش بر این است که این برنامه قابلیت اجرایی پیدا نمی‌کند بنابراین لازم است تعامل بیشتری میان دولت و مجلس انجام شود که این نگرانی‌ها مورد رفع قرار بگیرد.
وی به اهم نگرانی‌های دولت نسبت به متن مصوبه کمیسیون اشاره کرد و گفت: نخست ایجاد و افزایش شدید بار مالی در بسیاری از احکام الحاقی که مغایر اصلاح ساختار بودجه است و موجب تشدید ناترازی بودجه‌ای خواهد شد و با اصل ۷۵ قانون اساسی تعارض دارد. دوم الزام دولت به تسویه همه بدهی‌های سنواتی گذشته به بانک‌ها، پیمانکاران، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی در چندین حکم.
آیا دولت می‌تواند بدهی چهار دهه دولت‌های مختلف را در یک برنامه ۵ ساله تسویه کند؟
وی افزود: این میزان بدهی‌ها هم اکنون ۳۰۰۰ همت است که دولت باید طبق مصوبات کمیسیون تلفیق این‌ها را تا پایان برنامه تسویه کند. سوال ما این است که آیا این تکلیف که بسیار موجه نیز هست قابلیت اجرا پیدا می‌کند یا خیر؟ آیا ما می‌توانیم بدهی‌هایی را که در چهار دهه، دولت‌های مختلف به تدریج ایجاد کرده‌اند در یک برنامه ۵ ساله که بنا داریم تکالیف بسیار سنگینی را هم انجام دهیم این بدهی‌ها را تسویه کنیم یا خیر؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: این نوع احکام از نظر ما تکالیف مالایطاق است یعنی فردا ما به عنوان دولت باید متعهد و پاسخگوی یک حکم قانونی باشیم که از هم اکنون اعلام می‌کنم که توان انجام آن را نخواهیم داشت. خود ما در برنامه در لایحه پیشنهاد کرده بودیم که این موارد بدهی‌ها را شفاف‌سازی و برنامه بازپرداخت برای آن تعریف کنیم و از همه ظرفیت‌هایی که داریم از جمله واگذاری سهام و غیره استفاده کنیم و بخشی که امکان‌پذیر است در ۵ سال آینده تسویه کنیم اما اینکه بخواهیم برای همه این‌ها را اوراق منتشر کنیم و زماندار در اختیار طلبکاران قرار دهیم مشخص است که شدنی نیست.
منظور تصریح کرد: مورد سوم اینکه برخی از احکام پیشنهادی دولت برای ایجاد درآمد به‌خصوص در حوزه مالیات و اصلاحات مالیاتی حذف شده است بنای ما این است که با اصلاحات مالیاتی منابع جدیدی را خلق کنیم که در جهت عدالت مالیاتی حرکت کنیم و با این منابع بتوانیم پاسخگوی تعهدات در برنامه ۵ ساله باشیم.
وی اضافه کرد: برخی از این احکام ناظر بر صندوق‌های بازنشستگی است اگر ما این احکام را حذف کنیم همچنان معضل صندوق‌های بازنشستگی ادامه خواهد یافت. ما نمی‌توانیم مسائل کشور را زیر قالی پنهان کنیم بلکه باید تصمیم بگیریم که این مشکلات را دولت و مجلسی به اتفاق تدبیر کنند و برای آن راه حل پیدا کنیم. با حذف احکام پیشنهادی و عدم ارائه جایگزین مشکل همچنان ادامه خواهد یافت و هر روز شدیدتر خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: مورد بعدی الحاق انبوهی از احکام براساس تقاضای دستگاه‌های بودجه‌بگیر است و عملاً برنامه را به نیازنامه دستگاه‌های اجرایی تبدیل می‌کند و نه یک برنامه تحول و برنامه مساله محور.
برنامه هفتم در موارد زیادی از برنامه ۵ ساله به بودجه ۵ ساله تبدیل شده است
منظور ادامه داد: برخی از احکامی که الحاق شده حاوی سهم‌بندی بودجه‌ای است و عملاً در موارد زیادی برنامه ۵ ساله به بودجه ۵ ساله تبدیل شده است. این رویکرد برخلاف ماهیت برنامه‌ای این قانون خواهد بود و راه را بر اصلاحات ساختاری بودجه می‌بندد و باعث می‌شود که عدالت میان دستگاهی و تخصیص منابع آسیب ببیند به گونه‌ای که چند دستگاه مورد عنایت و توجه قرار می‌گیرند و دستگاه‌های دیگر عملاً دچار زیان و خسران خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه این مداخلات ضمن اینکه مخالف اصل ۱۲۶ قانون اساسی است با عدالت بین دستگاهی هم مغایرت دارد، گفت: برخی از احکام الحاقی باعث گسترش تشکیلات و ساختار دولت می‌شود و ساختارهای سازمانی جدید را ایجاد می‌کند ما بر اساس سیاست‌های ابلاغی به‌دنبال اصلاح نظام اداری و چابک‌سازی دولت هستیم بنابراین این گروه از احکام قطعاً نیازمند تدبیر مجدد است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: برخی از احکامی که اضافه شده عملاً نوعی تداخل وظایف بین دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند و یا تکرار مجدد وظایف ذاتی و جاری دستگاه‌های اجرایی است فقط برای اینکه دستگاه‌ها بتوانند به استناد این احکام در سال‌های آینده مطالبه بودجه کنند.
منظور افزود: برخی از احکام الحاقی تغییر در نظام پرداختی ایجاد می‌کند و به نوعی تبعیض ناروا به نفع گروه‌هایی از کارکنان و حقوق‌بگیران خواهد شد. برخی از تصرفات انجام شده در کمیسیون تلفیق باعث شده است که اهداف کمّی که دولت پیشنهاد کرده به یک سطحی فراتر از ظرفیت و توان اجرایی و اقتصادی کشور افزایش پیدا کند و این مساله باعث خواهد شد که ما شاهد عدم تحقق برنامه در سال‌های آینده باشیم یعنی گزارش کنیم که از این برنامه ۲۰ درصد یا ۳۰ درصد را اجرا کرده‌ایم.
بسیاری از احکام الحاقی شاکله لایحه دولت را بر هم زده است
وی تصریح کرد: برخی از احکامی هم که الحاق یا حذف شده باعث ناترازی‌هایی می‌شود که به ویژه در صندوق‌های بازنشستگی مورد توجه و تاکید است. نهایتاً اینکه بسیاری از احکام الحاقی شاکله لایحه دولت را بر هم زده است و این برخلاف اصل ۷۴ قانون اساسی است و عملاً این تغییرات لایحه دولت را به ترکیبی از طرح و لایحه تبدیل کرده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما همه موارد را به ریز و با جزئیات خدمت ریاست مجلس کتباً ارسال می‌کنیم که در اختیار نمایندگان قرار بگیرد مجدداً تشکر می‌کنم از همراهی‌هایی که تا کنون کمیسیون تلفیق داشته‌اند و توانسته‌ایم کار را تا این مرحله به پیش ببریم.
منظور بیان کرد: تاکید می‌کنم که دولت خود را ملزم می‌داند که همه قوانینی که شما نمایندگان تصویب می‌کنید را به صورت کامل اجرا کند، اما نگرانی ما این است که توان اجرایی کردن کامل قانونی که به تصویب می‌رسد را داشته باشیم.
وی افزود: در مجموع مصوبات کمیسیون تلفیق در شاکله فعلی قطعاً مورد تأیید دولت نیست اما ما در جلسه مشترکی که در حضور رؤسای دو قوه آیت‌الله رئیسی و قالیباف پیرو تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری داشتیم، بنابراین شد که دولت آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با مجلس شورای اسلامی اعلام کند تا زمینه برای تصویب قانون برنامه هفتم فراهم شود که این سه ویژگی مهم را داشته باشد؛ اولاً ابتنا بر سیاست‌های کلی ابلاغی، مساله محوری و قابلیت اجرا، رعایت اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی و در نهایت حفظ شاکله لایحه دولت.
نظر شما