محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: اداره کل تشخیص و وصول درآمد در راستای اهدافی که برای این اداره تعیین شده است، همواره به دنبال استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی برای جذب و ارتقای منابع درآمدی بوده است.
وی افزود: همواره تلاش کردیم به وصول حداکثری منابع درآمدی برسیم تا حرکت پرشتاب شهرداری در چند سال اخیر ادامه پیدا کند.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به مبحث درآمدهای قانونی شهرداری، خاطرنشان کرد: سال گذشته قانونی تحت عنوان «قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها» تصویب شد، با وجود اینکه انتظار داشتیم این قانون تمام نیازهای شهرداری را رفع کند، اما موارد مورد انتظار شهرداری‌ها محقق نشد و با حذف بسیاری از کدهای درآمدی، باعث کاهش درآمد شهرداری‌ها شد.
وحیدنیا با تاکید بر اینکه با اتخاذ تدابیری تلاش شد این خلاءها جبران شود، ادامه داد: البته ظرفیت‌هایی در این قانون پیش‌بینی شده است که می‌تواند به شهرداری کمک کند، اما ضمانت اجرایی لازم را ندارد و یکی از آسیب‌هایی موجود این قانون است.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به مسائل و تهدیداتی که به واسطه این قانون در حوزه درآمدی شهرداری به وجود آمده است، اضافه کرد: انتظار ما این است که بتوانیم به درآمدهای قانونی خود همچون عوارض ارزش افزوده، سهم شهرداری از قانون مالیات بر ارزش افزوده، جرایم رانندگی و عوارض آلایندگی دست پیدا کنیم، اما بعضی از این حقوق قانونی به طور کامل قطع شده است.
وحیدنیا با بیان اینکه پیگیری‌های لازم از طرق مختلف در حال انجام است و شهردار به صورت مستقیم بر این موارد نظارت دارد، تاکید کرد: در این مدت تلاش کردیم با وجود چالش‌ها در حوزه درآمد، اجازه ندهیم خلاءها و آسیب‌های موجود گریبان‌گیر شهرداری شود.
وی با اشاره به پرداخت نشدن جریمه‌های رانندگی به عنوان سهم شهرداری‌ها، تصریح کرد: مشکل مربوط به فرآیندهایی است که در سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور وجود دارد و به نظر می‌رسد که توجیهات قانونی ندارد.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم به مکاتباتی که از سوی مراجع نظارتی و دیوان محاسبات در خصوص تسهیل پرداخت حقوق قانونی شهرداری انجام شده است، اشاره کرد و افزود: با این حال دستگاه‌های مرتبط تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده‌اند و شاهد این هستیم که مطالبات شهرداری طی سال‌های گذشته و پنج ماه سال جاری وصول نشده است.
نظر شما