۴ نفر به جمع اعضای «هیات عالی نظارت» مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه شدند

به گزارش ایمنا، در آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام آقایان غلامرضا آقازاده، محسن رضایی، محسن اراکی، محمدحسین صفارهرندی، احمد وحیدی، محمد باقری و محمدرضا عارف برای عضویت در هیات عالی نظارت مطرح شدند که پس از رای گیری آقایان باقری، رضایی، آقازاده و صفارهرندی با نظر اکثریت آرا به جمع اعضای هیات عالی نظارت اضافه شدند.

در همین باره صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنانی به افزایش تعداد اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اشاره و اظهار کرد: آیین نامه جدید هیات عالی نظارت به تایید مقام معظم رهبری رسیده و طبق آن، روسای سه قوه به اعضای هیات عالی نظارت اضافه شده‌اند.

وی افزود: بر اساس آیین نامه جدید، تعداد اعضای هیات عالی نظارت به ۲۴ نفر افزایش پیدا کرده است که علاوه بر رییس هیات عالی نظارت و دبیر هیات (دبیر مجمع)، روسای سه قوه نیز به این جمع اضافه شده‌اند.

بررسی مصوبه مجلس درباره بانک مرکزی؛ از ارجاع تا عدم تصویب

در ادامه جلسه همچنین ماده ۲۲ مصوبه مجلس در خصوص بانک مرکزی (هیات‌های انتظامی بانک مرکزی) که برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع شده بود، در دستور صحن مجمع قرار گرفت.

ابتدا محسن رضایی رییس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع، گزارش جلسه مشترک دو کمیسیون اقتصادی و حقوقی مجمع در خصوص این ماده را مطرح کرد و دانش جعفری نیز توضیحاتی در خصوص جمع بندی این دو کمیسیون ارایه کرد و پس از بیان نظرات برخی اعضای مجمع، موضوع نیازمند بررسی و دقت بیشتر تشخیص داده شد و برای بررسی بیشتر و تصمیم جامع‌تر به کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی ارجاع شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس ماده ۶۶ این مصوبه که از موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان است مبنی بر اینکه «مفاد این قانون مادام که در قوانین بعدی به طور صریح نسخ یا اصلاح نشده باشد، معتبرخواهد بود»، در دستور قرار گرفت. اعضای مجمع نظرات خود را در این خصوص بیان داشتند. سپس مصلحت مورد نظر مجلس به رای گذاشته شد که اعضای مجمع، آن را تصویب نکردند.

در ادامه جلسه پیشنهادهایی نیز از سوی برخی اعضای مجمع ارائه شد از جمله «مفاد این قانون مادام که در قوانین بعدی بدون ذکر شناسه تخصصی آن نسخ یا اصلاح نشده باشد معتبر خواهد بود» مطرح شد که این پیشنهادات نیز به تصویب نرسید. بنابراین، ماده مذکور که مورد ایراد شورای نگهبان از نظر مغایرت با قانون اساسی قرار گرفته بود، از مصوبه مجلس حذف می‌شود.