به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدرضا قاسمی امروز _ دوشنبه بیست‌و هفتم شهریورماه _ در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره ابعاد لایحه برنامه هفتم توسعه و تغییراتی که توسط کمیسیون تلفیق مجلس روی آن انجام گرفته اظهار کرد: دولت سیزدهم در ابتدا رویکرد خود را برای تنظیم و تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه نسبت به فرایندهای گذشته تغییر داد.
وی افزود: چرا که دولت معتقد بود فرایند گذشته تدوین برنامه هفتم توسعه به شکل یک برنامه جامع بوده که وضع حال و آینده را با همه اهداف و ابزارها مشخص می‌کرده ولی به شکل حجم زیادی بود و این حجم زیاد از برنامه، باعث می‌شد که نظارت دقیقی بر روی کل برنامه جامع صورت نگیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان با بیان اینکه بر این اساس دولت سیزدهم روال تنظیم برنامه هفتم توسعه را تغییر داد و به شکل مسئله محور اقدام کرد، گفت: دولت سیزدهم با رویکرد مسئله محوری، لایحه برنامه هفتم توسعه را نگاشت و از این طریق مواد و مفاد آن برنامه نسبت به گذشته، کاهش پیدا کرد به نحوی که در کل ۱۱۸ ماده و ۷۲۶ حکم در آن نوشته شد.
وی ادامه داد: در این زمان انتقادها از سوی افراد مختلف آغاز شد، در حالی که منتقدین متوجه تغییر رویکرد دولت در نگارش لایحه برنامه هفتم توسعه نسبت به گذشته نبودند.
قاسمی یادآور شد: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه را بر اساس انتقادها مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و برنامه هفتم توسعه را مجدد مطابق با روش‌های گذشته به شکل جامع تنظیم و تدوین کرد که در نهایت موجب شد ۱۰۶ حکم آن حذف، ۲۴۳ حکم اصلاح، ۳۷۷ حکم بدون تغییر و در اقدامی بی‌سابقه در مجموع ۹۹۱ حکم جدید به لایحه برنامه هفتم توسعه اضافه کرد.
وی عنوان کرد: در حقیقت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با حجم زیاد تغییرات، لایحه برنامه هفتم توسعه تدوین شده از سوی دولت به طرح برنامه هفتم توسعه از سوی کمیسیون تبدیل کرد که طبق آن و تغییرات صورت گرفته ۱۶.۵ هزار همت هزینه برنامه افزایش و ۳.۵ هزار همت درآمد برنامه هفتم توسعه کاهش داده می‌شود و در مجموع حدود ۲۰ هزار همت ناترازی بودجه طبق طرح جدید نگاشته شده افز ایش می‌یابد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان در توضیح تغییرات ایجاد شده توسط کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه برنامه هفتم توسعه، متذکر شد: ایجاد ۱۵ دستگاه و نهاد دولتی جدید از جمله تغییراتی بود که توسط کمیسیون تلفیق در لایحه انجام داد که از آن جمله می‌توان به ایجاد شورای عالی دریایی، مرکز پیشرانی خانواده و کنشگری زنان، مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه و ستاد ملی صبر اشاره کرد؛ این در حالی است که یکی از تأکیدات همیشگی رهبر معظم انقلاب کوچک کردن دولت است.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم شعار اصلاح ساختاری را داده بود و برای تحقق این شعار خود، مواد برنامه هفتم توسعه را کاهش داد، گفت: ولی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بسیاری از این مواد را حذف و تکلیف‌های جدیدی را بر دوش دولت نهاده است، مثلاً یکی از مواد حذف شده توسط کمیسیون تلفیق مجلس بند «پ» ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه است که دولت تذکر داده بود «هیچ تکلیف جدیدی به نظام بانکی وارد نشود» ولی کمیسیون تلفیق مجلس این ماده را حذف کرده که حذف این ماده بر اساس نظر متخصصین اقتصاد بسیار خطرناک است.
قاسمی تشریح کرد: دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه تذکر داده بود معافیت مالیاتی و بخشودگی نمی‌تواند بیشتر از ۵ میلیارد ریال در همه بخش‌ها باشد، ولی کمیسیون تلفیق مجلس شورای ا سلامی این ماده را از برنامه لایحه هفتم توسعه حذف کرده است.
وی ادامه داد: همچنین دولت سیزدهم در تنظیم لایحه برنامه هفتم توسعه دنبال آن بود که مالیات بر ارزش افزوده را سالی یک درصد افزایش و مالیات بر درآمد را سالی یک درصد کاهش دهد، ولی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی این ماده را نیز حذف کرده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان یادآور شد: از دیگر حذفیاتی که توسط کمیسیون تلفیق مجلس از لایحه برنامه هفتم توسعه صورت گرفته می توان به ماده‌ای با نام شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی یاد کرد که حذف آن نیز تبعات بسیار سنگینی را در پی خواهد داشت.
وی در ادامه اشاره‌ای به دیگر موارد حذف شده از دل لایحه برنامه هفتم توسعه توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی کرد و گفت: بسیاری از مواردی که از این لایحه حذف شده است، تبعات و آسیب‌هایی را برای کشور خواهد داشت.
قاسمی متذکر شد: همچنین در این طرح برنامه هفتم توسعه که از سوی کمیسیون تلفیق مجلس ارائه شده یک سری اهداف کمی نوشته شده که امکان اجرایی شدن نداشته، چرا که امکانات و زیرساخت‌های کشور اجازه آن را نمی‌دهند، از آن جمله می‌توان به افزایش میزان ظرفیت تولید نفت خام و یا بنزین اشاره داشت.
وی تاکید کرد: در طرح برنامه هفتم توسعه که توسط کمیسیون تلفیق مجلس نوشته شده اهداف غیر واقعی است، در قانون بودجه، اصلی به نام «تمرکز وجوه» وجود دارد که با سهم‌بندی شدن بخش‌هایی از بودجه توسط کمیسیون تلفیق مجلس در قالب تغییر در لایحه برنامه هفتم توسعه؛ این اصل مهم به هم ریخته شده و نظام حکمرانی با مشکل مواجه خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان با تاکید بر اینکه بر اساس تغییرات زیادی که توسط کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه برنامه هفتم توسعه داده شده است، شاهد تشدید ناترازی بانکی و ناترازی بودجه و افزایش تورم خواهیم بود، اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه باید برای آینده تنظیم و تدوین و مطابق یک سناریوی قابل اجرا باشد، منابع درآمدی در آن لحاظ و بار مالی جدیدی به دوش دولت گذاشته نشود، چرا که در حال حاضر کسری بودجه شدیدی داریم.
نظر شما