به گزارش خبرنگار ایمنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی مظفری، امروز -چهارشنبه بیست و دوم شهریورماه – در اولین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قم در سال جاری که با موضوع کنترل و کاهش تصادفات در دادگستری کل استان برگزار شد اظهار کرد: در این شورا اقدامات هر دستگاه در حوزه کاهش تصادفات رصد و پیگیری می‌شود.
وی با اشاره به توجه دادگستری استان قم به انجام اقدامات لازم یا ترک فعل در این زمینه افزود: کاهش تصادفات موضوعی مهم و ضروری در استان قم است.
رئیس‌کل دادگستری استان قم با تأکید بر مسئولیت انسانی و مسئولیت مذهبی در این زمینه تأکید کرد: همه دستگاه‌ها و مسئولان اجرایی استان در خصوص پیشگیری و کاهش تصادفات مسئول هستند و این مسئولیت هم قانونی و هم شرعی و انسانی است.
مظفری به زائرپذیر بودن شهر قم اشاره کرد و ادامه داد: بخشی از بالا بودن آمار تصادفات به این حوزه مربوط می‌شود اما در کنار این باید اقدامات لازم صورت پذیرد.
وی تأکید کرد: میزان بالای تردد از محورهای مواصلاتی استان و ورود مسافرین داخلی و خارجی به این استان نباید باعث توجیه آمار تصادفات در این استان باشد و هر دستگاهی باید امور مربوط به خود در این زمینه را با جدیت پیگیری کند.
رئیس‌کل دادگستری استان قم با اشاره به اینکه ترک فعل دستگاه‌ها زیر ذره‌بین دستگاه قضائی قرار دارد، گفت: معاونت پیشگیری دادگستری استان قم این مسئله با پیگیری کرده و علت انجام نشدن وظایف هر دستگاه در انجام مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم را جویا می‌شود.
نظر شما