به گزارش ایمنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری محمد رزم در این بازدید ضمن تجلیل از تلاش‌های پرسنل قضائی و اداری دادگستری شهرستان اردل اظهار کرد: اجرای سیاست‌های دستگاه قضا و رسیدن به اهداف متعالی خدمتگزاری به مردم نیازمند تعامل و همکاری میان کارکنان اداری و قضائی است.
وی افزود: غفلت از تعامل و هم‌افزایی در دادگستری می‌تواند حجم کار را طی مدت زمان کوتاهی بالا برده و تراکم پرونده‌ها در شعب و محاکم را موجب شود.
رئیس‌کل دادگستری استان چهارمحال‌وبختیاری با بیان اینکه در سند تحول قضائی بر دو هدف دستیابی به عدالت و رضایتمندی مردم تأکید شده است، گفت: راهکارها و اقدامات راهبردی که در این سند مورد تأکید قرار گرفته است، حول محور پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان و ارتقا فرآیند خدمتگزاری به مردم تعریف شده است و این مهم باید توسط مدیران، قضات و کارکنان دستگاه قضائی پیگیری شود و با همکاری نهادهای مردمی، نخبگان حوزه و دانشگاه و همه خدمتگزاران به نظام و انقلاب توسعه و ترویج پیدا کند.
رزم تصریح کرد: با اجرای دقیق و کامل سند تحول قضائی، زمینه کاهش هر چه بیشتر مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها، اتقان آرا، کاهش ورودی پرونده به محاکم و افزایش صلح و سازش در پرونده‌های قضائی فراهم می‌شود.
به گزارش ایمنا، رئیس‌کل دادگستری استان چهارمحال‌وبختیاری به همراه سایر مقامات ارشد قضائی روز گذشته با سفر به شهرستان اردل روند رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری این شهرستان را مورد ارزیابی قرار داد.
نظر شما