به گزارش ایمنا، داوود منظور در برنامه صف اول سیما، اظهار کرد: دولت را در شرایطی تحویل گرفتیم که در دهه ۹۰ کم‌رشدی را پشت‌سر گذاشتیم، نرخ رشد در برخی سال‌ها منهای دو درصد و در برخی سال‌ها دو و برخی ۲.۵ درصد یا صفر درصد بود و میانگین نرخ رشد سالانه ۰.۷ درصد بود، اما در سال ۱۴۰۰ نرخ رشد با نفت ۴.۸ درصد، در سال ۱۴۰۱ هم به همین منوال رشد داشتیم، امسال هم امیدواریم این نرخ ارتقا یابد.
وی درباره نرخ تشکیل سرمایه ثابت افزود: در دهه ۹۰ تقریباً صفر بود و حتی در برخی سال‌ها منفی بود یعنی سرمایه‌ها مستهلک شده و جایگزین نشد در سه سال آخر دولت قبل این نرخ منفی ۱۵ درصد بود، اما در دولت سیزدهم این نرخ در سال ۱۴۰۰ به ۴ درصد در سال قبل به ۲ درصد رسید و تلاش می‌شود امسال وضعیت بهتر شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی تصریح کرد: نرخ رشد پایه پولی از ۴۱ درصد در سال ۹۹ الان به ۲۷.۵ درصد رسیده و تلاش می‌کنیم تا پایان سال در حد ۳۱ درصد باقی بماند و از رشد نقدینگی جلوگیری کنیم.
وی ادامه داد: نرخ بیکاری هم در دولت یازده و دوازدهم دو رقمی بود، در برخی سال‌ها ۱۲ درصد و گاهی ۱۲.۵ درصد بود و در آخرین سال دولت تک رقمی ۹.۸ درصد شد، اما این نرخ در سال قبل به ۸.۲ درصد کاهش یافته یک نرخ بی‌نظیری است و ایجاد اشتغال توانست نرخ بیکاری را کاهش دهد.
منظور درخصوصذتوزیع درآمدی، تاکید کرد: سال گذشته نرخ ارز از ۴۲۰۰ به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسید که این باعث شد سیاست بازتوزیعی برای اقشار کم درآمد پیش بگیریم، به طور میانگین یارانه هر فرد ۵۰۰ هزار تومان در ماه می‌شود که برای یک خانوار چهار نفر دو میلیون تومان یارانه از دولت می‌گیرند و تلاش می‌کنیم وضعیت رفاه عمومی بهبود یابد.
وی گفت: سال گذشته تورم از محل حذف ارز ۴۲۰۰ ایجاد شد مردم را به زحمت انداخت اما به تدریج اثر تورمی فروکش کرده و در سال جاری در دوره تورم پایین قرار داریم، نرخ تورم ماهانه اسفند ۵.۷ درصد، فروردین ۳.۷ درصد، اردیبهشت، خرداد و تیر ۲ درصد و در مردادماه تورم ماهانه ۲.۴ درصد شد و تلاش ما این است که تورم سالانه را تا آخر امسال در ۳۰ درصد نگه داریم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: تلاش دولت این است که بتوانیم ثباتی در بازار فراهم کنیم و با سیاست بازتوزیعی ضریب نابرابری (جینی) را کمتر کنیم، در اول دولت این ضریب ۰.۴ بود الان به ۰.۳۸۸۷ رسیده و هرچه کمتر باشد، بهتر است و شرایط توزیع درآمد بهتر شده است.
وی در مورد انتشار اوراق و بدهی دولت اضافه کرد: مجموعه بدهی انتشار دولت قبل در دو سال آخر به این دولت منتقل شد و همه ارز برای واردات کالای اساسی مصرف شده بود و ما مجبور شدیم به روش‌های دیگر آن را تأمین کنیم و در حال حاضر هر ماه ۲۰ همت برای اصل و فرع اوراق قبلی می‌پردازیم.
منظور در مورد تجارت خارجی گفت: با مدیریت ارزی توانستیم آن را جبران کنیم، صادرات کشور از ۳۵ میلیارد دلار سال ۹۹ الان به ۵۳ میلیارد دلار رسیده و واردات از ۳۸ میلیارد دلار سال قبل به ۶۰ میلیارد دلار رسیده و تراز تجاری کشور بهتر شده است و این اتفاقات در شرایطی است که تحریم‌ها بالای سر اقتصاد بوده است.
وی با بیان اینکه تحریم‌ها تشدید شده است، اظهار کرد: در عین حال با مدیریت بازار ارز تلاش کردیم اثر تحریم کم شود، اما حذف ارز ۴۲۰۰ فنری بود که سال‌ها فشرده شده بود و جهش نرخ ارز در بازار رسمی به بازار غیر رسمی هم سرایت کرد، اما با این وجود تغییرات نرخ بازار غیر رسمی قابل مقایسه با دولت قبل نیست.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در دولت قبل نرخ بازار ارز ۷۰۰ درصد رشد کرد و از سه هزار تومان به ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان در پایان دولت رسید.
وی با بیان اینکه گذر جدیدی در بازار ارز را پشت سر گذاشتیم، گفت: نرخ ارز در سال جاری ثابت ماند و دامنه تغییرات آن قابل قبول شده و ثابت مانده است، از طرفی فضای سیاست خارجی با پیوستن ایران به بریکس که روی هم رفته یک سوم اقتصاد جهان را در اختیار دارد فرصت مناسبی برای تجارت ایران فراهم کرده است و پیوستن ایران به سازمان شانگهای و همکاری‌های منطقه‌ای باعث می‌شود در آینده در تجارت کشور ثبات و رونق ایجاد شود.
منظور اظهار کرد: امید است دیپلماسی اقتصادی اثرات تحریم را کاهش دهد، بخشی از پول‌هایی که سال‌ها مسدود شده بود در کره جنوبی و عراق آزاد شده و در دسترس قرار گرفته است و این به ثبات اقتصاد و بازار ارز کمک می‌کند، همچنین وزارت نفت توانست اثرات تحریم را کم کند. میزان صادرات نفت به رقم قابل تحسین رسیده است.
وی تصریح کرد: مجموع تولید و صادرات نفت به آستانه ظرفیت کشور ۳.۷ میلیون بشکه در روز رسیده و این در شرایطی است هیچ تخفیف و تقلیلی در تحریم‌ها روی نداده است و ما پذیرفته‌ایم کشور را با شرایط تحریم اداره کنیم؛ در عین حال با دیپلماسی تلاش می‌شود اثرات تحریم کاهش پیدا کند، اما به سمت جهان چند قطبی حرکت می‌کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که آیا بهتر شدن وضعیت از تغییر فرمول‌ها و داده‌ها اتفاق افتاده یا واقعی است، اضافه کرد: آمارها و حساب‌های ملی در مرکز آمار و بانک مرکزی با استانداردهای جهانی تهیه می‌شود و ضوابطی که در سایر کشورها و صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی وجود دارد از آن تبعیت می‌کند، البته آماری که این مجامع بین‌المللی منتشر می‌کنند را خودش تولید نمی‌کند، بلکه از مراجع ملی دریافت می‌کند.
وی ادامه داد: در مرکز آمار ایران کارشناسان حرفه‌ای هستند که به هیچ وجه حاضر نیستند که استانداردهای خود را تغییر دهند یا از آن کوتاه بیایند و در همه دولت‌ها و همه سازمان‌ها نسبت به تهیه آمار اقدام می‌کنند.
منظور در مورد درآمد گفت: درآمدهای امسال در پنج ماهه نسبت به سازمان مشابه سال قبل از ۵۵ درصد رشد برخوردار شده است.
وی درباره اینکه آیا تورم به افزایش درآمد کمک کرده است، گفت: تورم همیشه وجود داشته ما مقادیر اسمی را بیان می‌کنیم، البته کارشناسان در تحلیل‌های خود مقادیر واقعی بدون تورم را در نظر می‌گیرند، اما با مقادیر اسمی با پنج ماه درآمدهای نفتی ۵۵ درصد رشد کرده است، در برخی گروه‌ها بالاتر و در برخی رشدها کمتر بوده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: میزان درآمدهای دولت براساس بودجه قابل پیش‌بینی به میزان ۶۷ درصد محقق شده است، یعنی با ۳۳ درصد عدم تحقق همراه بوده است که بخش عمده آن به خاطر درآمدهای نفتی است که در نفت به میزان ۵۰ درصد مصوب محقق شده و در مالیات ۹۵ درصد درآمدها محقق شده است.
وی در مورد دلایل عدم تحقق درآمد نفت تصریح کرد: دولت در لایحه بودجه سال گذشته قیمت نفت را ۶۵ دلار پیش‌بینی کرد اما در مجلس آن را به ۸۵ دلار رساندند در نتیجه در مقابل آن هزینه‌هایی برای دولت پیش‌بینی کردند، اما اکنون در عمل قیمت نفت بین ۶۲ تا ۶۵ دلار است البته در سه هفته اخیر قیمت جهانی نفت رشد کرده و ۸۴ دلار شده است، اما نفت ما پایین‌تر از نرخ جهانی است.
منظور در مورد درآمد گمرکی اظهار داشت: درآمد مالیاتی ۹۵ درصد و گمرکی ۳۵ درصد محقق شده چون عوارض واردات خودرو را در نظر گرفته بودیم که واردات انجام نشد، از طرفی نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای وارداتی اساسی از ۹ درصد به یک درصد و عوارض گمرکی از چهار درصد به یک درصد کاهش یافت.
وی در مورد شناسایی اموال مازاد دولت و مولدسازی گفت: کارگروهی در استان‌ها شکل گرفته که اموال را شناسایی می‌کند، نماینده دولت، مجلس و قوه قضائیه هر هفته اموال استان‌ها را شناسایی، قیمت‌گذاری و برای واگذاری آماده می‌کند که درآمد آن صرف تکمیل طرح‌های همان استان شود، در چند ماه اول سرعت کم بود و هرچه به آخر سال نزدیک می‌شویم سرعت بیشتر می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد درآمدهای دولت ادامه داد: یکی از اقلام آن حقوق بهره مالکانه معادن است که باید تا پایان سال ۵۰ همت محقق شود، اما در پنج ماهه که قرار بود ۲۰ همت کسب شود، فقط پنج همت به دست آمد، در جلساتی با وزارت صنعت تلاش می‌کنیم درآمد مالکانه معادن محقق شود.
وی در مورد درآمد نفتی اظهار کرد: تلاش می‌شود درآمد ارزی نفت به اقتصاد تزریق شود و صرف هزینه جاری دولت نشود البته در انتقال ارز مشکل داریم، اما همکاران ما تلاش می‌کنند زمان انتقال ارز نفتی کوتاه شود که بتوانیم به درآمد نفتی بودجه نزدیک شویم.
منظور درخصوص انتشار اوراق گفت: امسال دولت می‌توانست ۱۸۷ همت اوراق منتشر کند، اما در نیمه اول فقط به میزان ۲۰ همت منتشر کرده که این اوراق هم صرف بودجه جاری و حقوق نمی‌شود، بلکه صرف طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای می‌شود.
وی تاکید کرد: در نیمه اول اصرار داریم انتشار اوراق زیاد نشود که اثر آن در بورس ظاهر می‌شود، اما در عین حال هر ماه ۲۰ همت برای بازپرداخت اوراق سال‌های قبل می‌پردازیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد انضباط مالی خاطرنشان کرد: قانون گرچه اجازه داده از تنخواه بانک مرکزی استفاده کنیم، اما سراغ آن نرفتیم چون باعث افزایش پایه پولی می‌شود و به جای آن براساس ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی سپرده‌های دولت در بانک‌ها استفاده کردیم که برای رفع نیازهای فوری از سپرده‌ها استفاده کنیم و بعد آن را برگردانیم و از اوراق و تنخواه برای هزینه جاری استفاده نکردیم.
وی افزود: تاکنون ۳۰ همت برای تملک دارایی سرمایه‌ای اختصاص دادیم و ۲۰ همت هم از اوراق جدید به آن تخصیص می‌دهیم که درجمع ۵۰ همت می‌شود و نسبت به مشابه سال قبل ۵۰ درصد جلو هستیم.
منظور گفت: دولت نمی‌خواهد بار تأمین مالی به عهده بانک مرکزی و بانک‌ها قرار گیرد و ما می‌خواهیم هم رشد تولید و هم مهارم تولید انجام شود.
وی در مورد حساب واحد خزانه گفت: از ابزار شفافیت بودجه حساب واحد خزانه و مدیریت یکپارچه مالی دولت است که هر دستگاه درآمد هزینه‌های خود را در حساب خزانه متمرکز کند و دستگاه‌هایی که از تخصیص‌های قبلی مانده دارد تخصیص کمتری بگیرد و آن‌هایی که کمتر منابع دارند تخصیص بیشتری دریافت کنند و این حساب ابزاری برای مدیریت مالی دولت به شمار می‌رود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: کارهای مهمی در برنامه هفتم توسعه در حال نهایی شدن است، نظرات دولت را در آن اعمال کردیم و اواخر خردادماه تقدیم مجلس شد، کمیسیون تلفیق با تأخیر شروع شد و الان یک ماه و نیم در تلفیق بررسی می‌شود.
وی گفت: در تعامل با تلفیق تلاش کردیم آن را بیان کنیم؛ عمده لایحه در تلفیق تصویب شده است، البته مداخلاتی در مجلس انجام می‌شود که دولت با برخی از آن‌ها موافق نیست.
منظور در مورد اضافات نمایندگان در لایحه برنامه هفتم گفت: گاهی نمایندگانی وارد احکام بودجه‌ای و تشکیل سازمان‌های جدید در برنامه می‌شوند که دولت موافق آن نیست و خط قرمز دولت است که نهاد جدیدی و یا سازمان جدیدی شکل گیرد و برخی از احکام نیز سهم بودجه یک دستگاه خاصی است که از جنس برنامه‌ای نیست و جنس لایحه بودجه دارد.
وی تأکید کرد: اصرار داریم لایحه برنامه فقط احکام برنامه داشته باشد و تصمیمات بودجه‌ای و یا تشکیل ساختار جدید خط قرمز دولت است، تنها در بخش تقویت بنیه دفاعی ۵ درصد منابع عمومی به آن تخصیص می‌یابد که آن را عیناً آورده‌ایم، اما موارد دیگر را نمی‌پذیریم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: برخی نمایندگان به دنبال این هستند که سازمان توسعه کشور و یا سازمان توسعه روستایی ایجاد شود، ما موافق توسعه تشکیلات جدید دولت نیستیم، چون این از اختیارات رئیس جمهور است که براساس ماده ۱۲۶ قانون اساسی هم مسئولیت و هم اختیار آن با رئیس جمهور است.
وی ادامه داد: همچنین موافق استخدام بی‌ضابطه افراد نیستیم، چون این هم از اختیارات دولت است و قانون‌گذار نباید تکلیفی در این زمینه برای دولت ایجاد کند که تعدادی افراد را استخدام کنیم و این‌ها احکام برنامه‌ای نیست و با آن موافق نیستیم.
منبع: فارس
نظر شما