به گزارش ایمنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز _دوشنبه بیست‌وسوم مردادماه_ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها با اصلاح ماده ۱۰ این طرح موافقت کردند.
«به موجب ماده ۱۰ اصلاحی این طرح، کلیه دستگاه‌های اجرایی که اطلاعات مرتبط با مال و دارایی موضوع وثیقه دارند، از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت تبصره ۲ ماده ۹ این قانون و دیگر دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف ۳ ماه از تاریخ اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی به آنها ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم و اتصال به سامانه و ثبت اطلاعات وثایق و اموال مرهونه اقدامات زیر را انجام دهند.
۱- تبادل اطلاعات با سامانه و دریافت درخواست نهاد وثیقه پذیر به همراه سایر مدارک مورد نیاز به شرح مندرج در ماده به صورت برخط و سامانه‌ای
۲- تمهید مقدمات و انجام عملیات تنظیم و یا ثبت قرارداد و یا گواهی توثیق و جلوگیری از نقل و انتقال آن به نفع نهاد وثیقه پذیر و ارسال سامانه‌ای و برخط نسخه‌ای از مستندات مربوط به عملیات انجام شده نظیر سند و یا گواهی توثیق و ممنوعیت نقل و انتقال وثیقه به انضمام مستنداتی مانند استعلام مربوط به مفاصا حساب و عدم بدهی مالیاتی که در تنظیم اسناد مذکور از مراجع ذی ربط اخذ شده است به سامانه.
۳- انجام اقدامات مربوط به آزادسازی وثایق پس از دریافت سامانه‌ای و برخط درخواست آزادسازی وثایق و ارسال نتیجه اقدامات انجام شده به سامانه.
ب) نهادهای وثیقه پذیر موظفند در فرآیند اعطای اعتبار ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم و اتصال به سامانه ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدامات زیر را انجام دهند:
۱- ارسال سامانه‌ای و برخط قرارداد توثیق و سایر مدارک و مستندات به انضمام درخواست انجام عملیات تنظیم و یا ثبت قرارداد مذکور برای اشخاص موضوع صدر این ماده از طریق سامانه
۲- ارسال سامانه‌ای و برخط درخواست آزادسازی وثایق از اشخاص موضوع صدر این ماده و درخواست ارسال سامانه‌ای و برخط نتیجه اقدامات انجام شده به سامانه
پ) سایر دستگاه‌های اجرایی و نیز اشخاص حقوقی که اطلاعاتی از وثیقه را در اختیار دارند با اعلام به وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف به انجام تکلیف مقرر در این ماده می‌باشند. در صورتی که این دستگاه‌ها به اشخاص که اطلاعاتی از مال و دارایی موضوع وثیقه را در اختیار دارند و از انجام تکالیف خود به شرح مندرج در این قانون امتناع نمایند، شخص حقیقی که مسئولیت کیفری متوجه وی می‌باشد، به مجازات کیفری درجه ۶ و شخص حقوقی غیرحاکمیتی نیز در صورتی که طبق قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲ مسئول شناخته شود، به مجازات‌های موضوع ماده ۲۰ قانون مذکور محکوم می‌شود.
ت) وثیقه‌گذار در کتمان اطلاعاتی که در تعیین قیمت وثیقه مؤثر است، مسئولیت دارد و با حکم دادگاه صالحه باید نسبت به عدم تکافوی ارزش وثیقه از محل دارایی خارج از وثیقه پاسخگو باشد.
ث) کارشناسان رسمی مؤثر در تعیین ارزش وثیقه که به تشخیص دادگاه صالح در ارزیابی به گزارش دهی دارای قصور و تقصیر بوده باشند، به تعلیق و یا لغو پروانه کارشناسی و یا به مجازات کیفری درجه ۶ محکوم می‌شوند.
ج) پس از پذیرش قطعی وثیقه در سامانه و دریافت شناسه یکتا، ثبت وثیقه رسمیت یافته و به استثنای املاک موضوع تبصره ۲ ماده ۹ این قانون نیازی به ثبت وثیقه نزد دفاتر اسناد رسمی نیست.»
در ادامه بررسی این ماده، نمایندگان با پیشنهاد علیرضا سلیمی مبنی بر حذف کلمه (غیرحاکمیتی) در بند (پ) این ماده موافقت کردند.
نظر شما