به گزارش ایمنا، هیئت دولت در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ «آئین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» را تصویب کرد که بر اساس آن وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران سال ۸۶ استفاده نکرده‌اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر را با رعایت قوانین و مقررات ارائه کند.
در ادامه این بند تصریح شده است: «در خصوص سایر مشمولان ماده (۴۵) قانون مذکور از محل تسهیلات قرض‌الحسنه تبصره (۱۶) این قانون برای خرید خودرو داخلی اقدام می‌شود و گزارش عملکرد این بند باید هر سه ماه یک‌بار توسط وزارت صمت به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه شود».
بند (۶) ماده (۱) این آئین‌نامه، خودروهای اتوماتیک داخلی و خارجی را که برای جانبازان بهینه‌سازی شده باشد، مجاز به واردات دانسته و اگر چه در جز (۱) بند (ف) تبصره (۱۷) قانون بودجه ۱۴۰۲ جانبازان بالای ۵۰ درصد مشمول واردات خودرو شناخته شده‌اند، اما در آئین‌نامه اجرایی این بند، تصریح شده جانبازان ۲۵ تا ۴۹ درصد، همسران و فرزندان شهدا و آزادگان معلول هم می‌توانند به تشخیص کمیته پزشکی بنیاد شهید از این تسهیلات استفاده کنند.
در این آئین‌نامه همچنین ارزش خودروهای وارداتی برای جانبازان ۷۰ درصد تا سقف ۳۵ هزار یورو، سایر جانبازان تا سقف ۳۰ هزار یورو و برای جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد تا سقف ۲۵ هزار یورو تعیین شده است و برای تأمین هزینه خرید خودرو نیز ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به ازای هر خودرو تا سقف ۲,۵۰۰ میلیارد تومان از طرف بانک مرکزی به بانک‌های عامل پرداخت می‌شود.
بر اساس ماده ۱۸ این آئین‌نامه، مشمولان از پرداخت عوارض و سود بازرگانی واردات خودرو و تجهیزات موردنیاز جهت متناسب‌سازی برای ایثارگر معاف هستند.
این آئین‌نامه تأکید دارد جانبازان و ایثارگرانی که در طول ۱۰ سال گذشته از هیچ‌گونه تسهیلات خودرویی استفاده نکرده‌اند، در اولویت قرار دارند.
بر اساس آئین‌نامه مذکور، واردکنندگان خودرو به‌مدت پنج سال حق هیچ‌گونه فروش خودرو را ندارند و مراجع ذی‌ربط از جمله دفاتر ثبت اسناد رسمی و فراجا مکلفند اقدامات قانونی لازم جهت جلوگیری از این موضوع از جمله عدم تعویض پلاک و توقیف خودرو را انجام دهند و مسئولیت تخطی از قانون بر عهده فروشنده است.
منبع: ایرنا
نظر شما