هدایت‌اله زارع‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: قانون درآمدهای پایدار به صورت کلی به شهرداری‌ها اجازه داده است که برای تعیین یا تغییر کاربری اراضی و املاک عوارضی تا ۴۰ درصد ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربر ملک مورد نظر را وضع و وصول کند.
وی افزود: بر اساس قوانین و مقررات جاری، عموماً ارزش املاک بر اساس قیمت کارشناسی و با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری انجام می‌شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز خاطرنشان کرد: از نخستین روزهای سال جدید با الزام به اجرای قانون درآمدهای پایدار با این موضوع مواجه شدیم که در نظرات کارشناسی در پرونده‌های شهرسازی برای صدور مجوز، عوارض نسبت به سال گذشته بین هشت و در بعضی مناطق تا ۲۰ برابر افزایش داشته است.
زارع‌زاده ادامه داد: چنانچه عوارض تغییر کاربری یک پرونده اسفندماه سال گذشته ۴۰۰ میلیون تومان بود، اوایل فروردین‌ماه امسال به هشت میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است یا برای یک واحد تجاری پراکنده ۲۰ متری در یک منطقه محروم که حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان ارزش دارد، بیش از ۵۰۰ میلیون تومان عوارض تعیین شده که تقریباً معادل ارزش یک ملک است.
وی تاکید کرد: با توجه به این شرایط و میزان زیاد عوارض تعیین شده، ضرورت دارد که این موضوع با سه هدف سرعت، دقت و کاهش هزینه‌ها برای شهرداری و شهروندان بررسی شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز با اشاره به نظرات مختلف کارشناسان و زمان‌بر و هزینه‌بر بودن این فرایند گفت: پس از برگزاری پنج جلسه در کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اهواز، در نهایت به این نتیجه رسیدیم که در حال حاضر حداقل به میزان عوارضی که تا پایان سال گذشته تعیین شده بود و حداکثر تا ۱.۵ برابر آن، تعیین و اخذ شود.
نظر شما