به گزارش خبرنگار ایمنا، روز گذشته بود که به‌دنبال نارضایتی و موضع‌گیری برخی از باشگاه‌های لیگ برتری فوتبال کشورمان، کارگروه ناظر بر دستورالعمل‌های قراردادهای ورزشی بار دیگر از طریق سازمان‌لیگ نسبت به نشر جدیدترین قوانین برای فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اقدام کرد که البته به‌جز یک باشگاه خاص، هیچ باشگاه دیگری از آن‌ها سودی نبرد.
دستورالعملی که پس از برپایی جلسات کارگروه ناظر بر قراردادها برای پنجره نقل‌وانتقالات فوتبال ایران و با حضور افرادی همچون علی خطیر مشاور عالی رئیس فدراسیون فوتبال و مدیرعامل باشگاه استقلال، هوشنگ نصیرزاده مدیرعامل باشگاه تراکتور، جمشید نورشرق رئیس کمیته تعیین‌وضعیت بازیکنان و مصطفی زارعی رئیس کمیته اخذ مجوز باشگاهی تهیه، تصویب و سپس ویرایش شده است.
ممنوعیت حضور بازیکن ایرانی در لیگ ایران!
ماجرا از این قرار است که سازمان‌لیگ فوتبال ایران حدود یک‌ماه قبل در مقررات جدید خود اعلام کرد که هر باشگاه امکان جذب ۱+۵ بازیکن خارجی را خواهد داشت، مشروط به اینکه بازیکنان لژیونر نیز در این لیست قرار بگیرند: «بازیکنان ایرانی شاغل در لیگ‌های خارجی که انتقال آن‌ها توسط سامانه بین‌المللی TMS صورت می‌گیرد، در صورت پیوستن به باشگاه‌های داخلی به‌عنوان سهمیه خارجی کشور مبدأ، تلقی می‌شوند.»
استفاده از عبارت «سهمیه خارجی کشور مبدا» به منزله آن است که هر کدام از بازیکنان شاغل در کشورهای خارجی در صورتی که به لیگ ایران بیایند، مشمول قوانین خرید بازیکن خارجی خواهند شد و به عبارتی اگر بازیکنی از لیگ‌های آسیایی بیاید، سهمیه این قاره محسوب می‌شود و در غیر این صورت غیرآسیایی خواهد بود. در بخش بعدی این قانون آمده بود که تمام بازیکنان خارجی (از جمله لژیونرها) شامل مقررات دو سال پیش بازیکنان خارجی می‌شوند.
پاک‌شدن رد قانون عجیب باب میل یک باشگاه خاص
اکنون اما در بند دوم این مصوبات پس از بازنویسی اشاره شده است: «با توجه به استعلام از دپارتمان بین‌المللی فدراسیون فوتبال و پاسخ این دپارتمان مقرر شد بازیکنان ایرانی حاضر در لیگ‌های پائین‌تر از لیگ برتر کشور مبدا که قصد حضور در مسابقات «لیگ برتر و لیگ دسته‌یک» کشور را دارند، مشمول بند ۲۳ دستورالعمل ناظر به انعقاد قراردادها نمی‌شوند.»
تغییر یک‌باره و غیرمنتظره سازمان لیگ فوتبال، شاید در نگاه اول و رهگذری به‌سود تمام باشگاه‌های لیگ برتری باشد، اما دوای درد باشگاه تراکتور شد تا این باشگاه تبریزی بتواند در فاصله چند روز مانده به شروع فصل جدید لیگ برتر، بازیکن مورد توجه خود که مدت‌ها است با این تیم تمرین می‌کند را به‌طور رسمی و قانونی به‌خدمت گیرد، آن‌هم درحالی‌که سایه حذف به‌یک‌باره سهمیه زیر ۲۵ سال، کاهش یک نفر از لیست بزرگسالان، محدودیت عجیب برای بازیکنان امید و جوانان، سقف بودجه ۳۲۵ میلیاردی و سایر موارد مهم‌تر همچنان بر سر باشگاه‌های لیگ برتری سنگینی می‌کند و فکری به‌حال هیچ‌کدام از آن‌ها برای هیچ‌یک از باشگاه‌های لیگ برتری نشده است.
حالا همه این دعوا بر سر چه‌کسی است؟ "محمد نادری" دفاع چپ فوتبال ایران که فصل گذشته در تیم آلتای‌اسپور ترکیه در لیگ دسته‌اول این کشور توپ می‌زد و فقط در صورتی می‌توانست به فوتبال ایران بازگردد که فصل گذشته هشت بازی در سطح اول فوتبال یا جام‌حذفی کشور ترکیه انجام داده باشد و در غیر این صورت پیوستن وی نه‌فقط به تراکتور، بلکه به هر تیم ایرانی دیگری کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود. آن‌هم یک بازیکن ایرانی شاغل در خارج از کشور که در کمال تعجب جزو سهمیه خارجی به‌شمار می‌رود اما با یک بازنویسی عجیب که موجب اعتراض ۱۵ باشگاه لیگ برتری شده، بدون مشکل به تراکتور پیوست تا طرفین به خواسته خود برسند.
تغییر بند مربوط به رضایت‌نامه برای ردگم‌کُنی!
البته بند سوم قوانین سازمان‌لیگ پس از بازنویسی می‌گوید: «با توجه به بررسی‌های انجام‌شده و استعلام از دپارتمان صدور مجوز حرفه‌ای، بر اساس استانداردهای مالی مبلغ رضایت‌نامه بازیکنان به تناسب مدت‌زمان قرارداد بازیکنان و باشگاه مقصد به مدت زمان سالانه قرارداد تقسیم و «مستهلک» شود و سالانه از سقف بودجه آن باشگاه به تناسب مدت زمان قرارداد کسر خواهد شد.»
اگر به یازدهم خردادماه برگردیم خوب به‌خاطر می‌آوردیم که در ابلاغیه سقف‌بودجه باشگاه‌های لیگ برتر بزرگسالان هیچ‌گونه صحبت و اشاره‌ای به رقم رضایت‌نامه مطرح نشده بود و سقف‌بودجه صرفاً به حق‌الزحمه خلاصه می‌شد. اما با این وجود رضایت‌نامه که یک موضوع داخلی بین دو باشگاه است نیز به این بخشنامه اضافه شد. البته
مستهلک شدن رقم رضایت‌نامه در سال‌های قرارداد بین بازیکن و باشگاه نیز عجایب جدیدی از سوی سازمان‌لیگ و این کارگروه است. بدین‌صورت که چنانچه یک باشگاه رقمی را بابت رضایت‌نامه یک بازیکن به باشگاه مقابل پرداخت می‌کند، آن‌پول بر سال‌های قرارداد بازیکن با تیم جدید تقسیم می‌شود. البته این قانون هم من‌درآوردی است، چرا که اگر قرار بود این اتفاق بیفتد، نحوه پرداخت پول رضایت‌نامه بازیکن هم باید قسط‌بندی می‌شد.
در آن صورت یک باشگاه می‌توانست پس از پرداخت مبلغ هنگفت رضایت‌نامه بازیکن موردنیاز خود به باشگاه مقابل، آن مبلغ را بر اساس قرارداد طی چند سال به باشگاه مبدا پرداخت کند تا هر سال قانون بتواند با توجه به فیرپلی مالی همه‌چیز را بررسی کند؛ اما در قانون جدیدالورود به فوتبال ایران، مبلغ رضایت‌نامه تمام‌وکمال و به‌صورت یک‌جا پرداخت می‌شود، اما در عین حال این رقم به چند سال تسهیم خواهد شد که با عقل هم جور در نمی‌آید.
دستورالعملی که فقط با قدرت تغییر می‌کند
در همین رابطه، رسول باختر، حقوقدان ورزشی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: دستورالعملی توسط دوستان نوشته و تدوین شد که به اصلاحات زیادی نیاز دارد و با وجود برطرف‌شدن بعضی موارد، همچنان چندین مصوبه باید مورد بازنویسی قرار گیرد که به‌مرور زمان ممکن است باعث ایجاد مشکلات جدیدی در فوتبالمان شود. اگر روی تصویب و تبیین این مقررات فکر شده بود شاید نیاز به اصلاح بسیاری از این ایرادات نبود. البته چنانچه قدرتی داشته باشند قبل از اینکه مشکل مورد نظر دردسری برای خودی‌ها به‌وجود بیاورد، آن را برطرف می‌کنند و اگر هم شخصی که خواهان تغییر قانون و مصوبه بود، قدرتی نداشته باشد باید بلایی بر سرش بیاید تا با ایجاد فشار و به‌مرور در آینده، آن قانون تغییر پیدا کند.
وی درباره بند ۲۳ که تحت بازنویسی قرار گرفت تا محمد نادری بدون مشکل به تراکتور بپیوندد، افزود: در خصوص بند ۲۳ که در آن ذکر شده بود بازیکنان ایرانی که در خارج از کشور مشغول به فعالیت هستند و برای حضور در فوتبال ایران به ITC نیاز دارند، سهمیه خارجی محسوب می‌شوند، اولاً بازیکن خارجی شرایط مشخصی دارد و به‌تبع ملیت و پاسپورتی که از یک کشور دیگر دارد، متمایز با بازیکن ایرانی است و بازیکن ایرانی که لژیونر است نیز شرایط متفاوتی دارد؛ هرکدام از این‌ها یک‌سری آثار شاخص مربوط به خود دارند.
لژیونر ایرانی سهمیه بازیکن خارجی را پُر می‌کند
این حقوقدان ورزشی با اشاره به تفاوت چشمگیر میان بازیکنان خارجی و لژیونرهای ایرانی خاطرنشان کرد: برای دستورالعمل جذب بازیکن و مربی خارجی حداقل‌هایی وجود دارد که در سیطره آن قوانین، باید معیارهای اولیه از جمله نداشتن پرونده باز در مراجع قضائی و فیفا و صادر نشدن احکام، رعایت و بررسی شود تا در صورت نبود مشکل، اقدامات برای جذب خرید خارجی صورت پذیرد. پس از آن چنانچه شرایط فراهم شد باید تقاضای ورود بازیکن یا مربی خارجی را خواستار شویم، موارد مربوط به ویزا و پاسپورت و شرایط اقامت وی را مهیا کنیم تا اگر همه‌چیز استاندارد بود، با علم به اینکه سهمیه بازیکن خارجی در تیم‌های ایرانی ۱+۵ است با گزینه مدنظرمان قرارداد امضا کنیم.
باختر با تاکید بر اینکه قانون لژیونر ایرانی فقط برای پر کردن سهمیه بازیکنان خارجی تصویب شده است، تصریح کرد: برای بازیکنان ایرانی اما سخت‌گیری‌های چندانی وجود ندارد و باشگاه‌ها می‌توانند با هر بازیکنی قرارداد ببندند و تنها محدودیتی که ممکن است مانع انعقاد قرارداد شود تعداد سهمیه بازیکنان بزرگسال است که امسال به ۱۹ بازیکن کاهش پیدا کرده یا سهمیه‌های زیر ۲۳ و زیر ۲۱ سال که به قوانین اضافه شده است. بازیکن ایرانی که از خارج از کشور به لیگ ایران می‌آید و نیاز به صدور ITC دارد، در شرایطی سهمیه خارجی محسوب می‌شود تا به‌صورت استثنایی صرفاً یکی از شرایط بازیکنان خارجی که محدودیت ۱+۵ است، روی وی اجرا شود و سایر موارد را خیر.
وی ادامه داد: آیا وضعیت خدمت‌سربازی و نظام‌وظیفه یک بازیکن ایرانی که به لیگ ایران بازمی‌گردد را بررسی نمی‌کنیم؟ اگر بازیکن ایرانی قرار است سهمیه خارجی باشد، بنابراین هنگام ثبت قرارداد نیز نباید به آخرین وضعیت نظام‌وظیفه‌اش بپردازیم و اگر هم باشگاه‌ها با آن بازیکنان به اختلاف خوردند، آن‌گاه نه کمیته‌های فدراسیون فوتبال بلکه مقررات RSTP فیفا بر این شکایات حاکم است و اگر هم بازیکن خواست اقدام به شکایت کند، باید به فیفا برود. چرا که جزو خرید خارجی است. به این ترتیب همه این موارد نشان می‌دهد این قانون اشتباه وضع شده و فقط و فقط یک لژیونر ایرانی به‌عنوان سهمیه خارجی به فوتبال ایران می‌آید تا سهمیه ۱+۵ بازیکن خارجی باشگاه‌ها را پر کند. در عالم حقوق نسبت به این شرایط می‌گوئیم استثناها باید به‌صورت محدود استفاده شود و نباید به همه‌چیز ربط داده شود.
به‌جای بند ۲ اصلاحیه نام آن را قانون "نادری" بگذارید
حقوقدان مطرح ورزشی با اعتقاد بر اینکه قانون اولیه کارگروه ناظر بر قراردادها از پایه و اساس اشتباه بوده است، گفت: در ماجرای بازیکن ایرانی که از خارج از کشور به فوتبال ایران می‌آید سهمیه خارجی فرض قانون‌گذار است تا فلان سهمیه باشگاه را پر کند اما جایی گفته نشده که لژیونر بازیکن خارجی است، بنابراین باید میان بازیکنان ایرانی و خارجی تفکیک قائل شویم. یک لژیونر ایرانی همه آثار بازیکن ایرانی را دارا است، اما سهمیه‌اش فقط ۱+۵ (سهمیه بازیکنان خارجی) است.
باختر با اشاره به اینکه محمد نادری موجب تغییر قانون عجیب بند دو دستورالعمل نقل‌وانتقالات شد تصریح کرد: این قانون بهتر است به‌نام محمد نادری تغییر نام پیدا کند و اسم آن را قانون "نادری" بگذاریم. همان‌طور که در دنیای حقوق قانونی تحت‌عنوان پرونده "بوسمن" داریم این قانون هم به‌خاطر آقای نادری که چنین کمکی به خیلی از بازیکنان ایرانی کرد، بهتر است از این پس به‌جای بند ۲ اصلاحیه با عنوان "قانون نادری" معرفی و اجرا شود.
دست‌داشتن مدیرعامل در نگارش قانون شائبه نیست حقیقت است
وی با تاکید بر دخالت هوشنگ نصیرزاده در اعمال و تغییر قوانین نقل‌وانتقالات که موجب تشویش اذهان‌عمومی شده است، خاطرنشان کرد: بدون شک زمانی‌که یکی از طرفینی که در حال اجرای قانون است، خودش در نگارش آن نقش داشته باشد حتی اگر واقعاً نخواهد با اعمال یا تغییر آن هیچ‌گونه کار خاصی هم انجام دهد، همیشه این شائبه برای سایرین پیش می‌آید که این تغییرات باب‌میل قانون‌گذاران هستند. مشکل بزرگ اینجا است که در این ماجرا دقیقاً یک قانون استثنا نوشته شد و دقیقاً همان استثنا یک‌مصداق بیشتر نداشت که آن‌هم محمد نادری بود. مگر چند بازیکن ایرانی هستند که می‌توانند در این وضعیت قرار گیرند و از این قانون استفاده کنند؟ به‌جز محمد نادری بازیکنی نبود که از این بند بهره‌مند شود. ضمن اینکه وقتی تصویب‌کنندگان در یک کارگروه افرادی هستند که خودشان بلافاصله از قانون تصویب‌شده استفاده می‌کنند، دیگر حتی شبهه هم نیست و به‌معنای واقعیت است.
حقوقدان ورزشی در خصوص تغییر سهمیه بزرگسالان و سایر رده‌های سنی گفت: هدف از اینکه لیست بزرگسالان را کم کنند این بود که باشگاه‌ها به‌سراغ استفاده از بازیکنان جوان‌تر بروند و به آن‌ها میدان بدهند. اکنون هم باشگاه‌ها اعلام کرده‌اند لیست‌هایشان محدود شده است و از برخی نمی‌توانند استفاده کنند. شاید در همین راستا بود که به سهمیه زیر ۲۱ و ۲۳ سال چند سهمیه اضافه کردند.
قلم‌فرسایی مدیران برای خراب‌کردن کاسه‌کوزه‌ها بر سر بازیکنان
باختر در پایان با توضیح اینکه قوانین کارگروه ناظر بر نقل‌وانتقالات از ابتدا اشتباه بود و کنایه به مدیران فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و باشگاه‌ها تصریح کرد: در این مقررات مشخص است قرار بود چند ماده تصویب شود و برای اینکه در کنار آن یک‌سری مسائل دیگر هم باشد، عزیزان شروع به قلم‌فرسایی کردند و در این کار فقط یک مورد را لحاظ کردند که چه کنیم ضعف مدیریتی خود را پوشش دهیم. ما مدیران خوبی نیستیم، دوست نداریم مدیران خوب هم بیایند و برای همین باید کاری کنیم که ضعف مدیریتی‌مان پوشش داده شود و از همین‌رو می‌بینیم مقرراتی نوشته شده که علیه بازیکنان و به سود باشگاه‌ها است. دو سه مورد از قوانین هم علیه باشگاه‌ها بود که خدا را شکر آن‌ها نیز به‌سرعت در حال اصلاحیه‌خوردن است و تا اینجا همه باشگاه‌ها از قوانین جدید فوتبال ایران راضی بوده‌اند.
به گزارش ایمنا، هرچه که هست به‌دنبال قوانین عجیب‌وغریبی که طی سال‌های اخیر توسط مدیران ارشد فوتبال ایران به تصویب رسیده است، برای فصل آینده هم یک‌خَروار بند تحت عنوان قوانین من‌درآوردی، وارد فضای فوتبالی ایران شد تا راه فرار و جای دور زدن آن برای باشگاه‌ها و مدیران کاربلد فراهم باشد. البته برخی قوانین ناشناخته هم برای اثبات قاطعیت و قدرت نهادهای قانون‌گذار و مدیران تصمیم‌گیرنده در فوتبال ایران نوشته شد که تا این لحظه تمام آن‌ها، باشگاه‌ها را به‌جان یکدیگر انداخته و جو مسموم فوتبال را سنگین‌تر از همیشه کرده است.
نظر شما