به گزارش خبرنگار ایمنا، انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده درباره توجه به موضوع زنان و خانواده در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه تحول‌آفرین و در تمام حوزه‌ها به ویژه حوزه زنان و خانواده است، در این برنامه رفع خلاءهای حقوقی حمایت از زن و خانواده و اصلاح قوانین باید پیگیری و اجرا شود.
وی با اشاره به مسئله انعطاف شغلی زنان افزود: برای اینکه زنان بتوانند ضمن پرداختن به خانواده، شغل خود را نیز حفظ کنند از جمله مواردی است که در برنامه هفتم به طور ویژه به آن توجه شده است.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده تصریح کرد: احصای آمار زنان و تهیه اطلس وضعیت زنان به منظور برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای آنها و مباحث جمعیتی از دیگر نکات مهم در این برنامه است، اگر برنامه هفتم اعمال و اجرا شود و مانند برنامه‌های قبلی تنها به اجرای چند ۱۰ درصدی اکتفا نشود، انتظار تحول در کشور وجود دارد.
وی تاکید کرد: بحث مشاوره و اصلاح قوانین مرتبط با مشاوران خانواده، رفع خلاءهای مشاوره و رویه‌های مرتبط با آن از ویژگی‌های برنامه هفتم است، همچنین برنامه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار که در برنامه ششم به سرانجام نرسیده بود در برنامه هفتم به عنوان یکی از احکام تکلیفی و از مسیر روان‌تری که شورای اجتماعی وزارت کشور است به ثمر خواهد رسید.
۵۵ ماده به لایحه حجاب و عفاف افزوده شد
زهره سادات لاجوردی، دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی لایحه حجاب و عفاف اظهار کرد: ۵۵ ماده به لایحه حجاب و عفاف افزوده شده است، لایحه دولت در خصوص حجاب و عفاف تنها ۱۵ ماده و جرم‌انگاری داشت و بازدارنده نیز نبود. به همین دلیل تغییراتی اساسی در لایحه ایجاد کردیم و به ۷۰ ماده رسید.
وی افزود: اما تصویب این ۷۰ ماده زمان‌بر است، البته وظایف دستگاه‌ها در خصوص حجاب و عفاف تعریف شده و نقطه مثبت این لایحه این است که مسائلی مانند بد پوششی و برهنگی تعریف شده و برای آن جرم‌انگاری شده است.
دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به صورت تقریبی با ۸۰ درصد لایحه موافق هستیم، اما انتقاد من به این لایحه این است که ۱۰ ماه سکوت کامل در مقابل بی‌حجابی داشته‌ایم و اگر به یکباره بخواهیم تمام جرایم این لایحه را به قوه قضائیه ارسال کنیم حجم پرونده‌ها افزایش می‌یابد، برای رفع این مشکل پیشنهاد داده‌ایم که در ابتدا فراجا با این مسائل برخورد کند نه قوه قضائیه.
وی خاطرنشان کرد: حدود ۱۰ ماه است هیچ پیامی برای بی‌حجابی نداشته‌ایم و این مسئله ناشی از بی‌تدبیری است، در لایحه حجاب و عفاف برای کشف حجاب و بد پوششی و برهنگی در اماکن مختلف جریمه‌های متفاوت در نظر گرفته شده است. نظر مرکز پژوهش‌های مجلس این بود که جریمه آن‌قدر باید سنگین باشد که فرد دوباره اقدام به بی‌حجابی نکند.
برگزاری رویداد «خانواده و فرهنگ عامه» در طول سال جاری
فرناز هوشیار پارسیان، مشاور و دستیار اجرایی معاون رئیس جمهور، با بیان اینکه رویداد ملی خانواده و فرهنگ عامه بزرگترین رویداد فعلی فرهنگی خانواده در کشور است، گفت: این رویداد به مدت یکسال ادامه خواهد داشت، این کلان رویداد محصول تلاش جمعی دستگاه‌های فرهنگی، نوآوران اجتماعی و متخصصان حوزه خانواده و فعالان مردمی است.
وی ادامه داد: معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان محور اصلی، این رویداد ملی را با همکاری دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف در کارگاه‌هایی با موضوع رسانه خانواده، مدیریت خانواده، موفقیت خانواده، مد و سبک زندگی ایرانی اسلامی، فرهنگ و میراث ناملموس، بازی و اوقات فراغت خانواده، سفره خانواده، محیط زیست و خانواده، سلامت، جمعیت و نشاط خانواده در ابعاد ملی و بین‌المللی برگزار می‌کند.
مشاور و دستیار اجرایی معاون رئیس جمهور با بیان اینکه فرهنگ عامه و عمومی باید بزرگترین دستیار خانواده ایرانی باشد، گفت: در این راستا، بُعد رسانه‌ای این رویداد و تولید محصولات رسانه‌ای بسیار مهم است، از همین روی یکی از بخش‌های جشنواره، رسانه و خانواده است.
هوشیار پارسیان تاکید کرد: بازخوانی فرهنگ خانواده ایرانی و احیا هویت اصلی خانواده ایرانی اسلامی و توجه به زیست‌بوم خانواده در بستر حکمرانی و آموزش از طریق تولید محتوای رسانه‌ای آغاز مسیری برای ایجاد لحظات و خاطرات خوب برای خانواده‌ها در طبقات اجتماعی مختلف است که به واسطه توجه به این موضوعات رقم خواهد خورد. در واقع این‌ها موضوعات مهمی هستند که گاهی اوقات مورد غفلت واقع شده است.
ضرورت ایجاد تعاونی‌های شبکه‌ای برای تأمین زنجیره ارزش محصولات زنان
انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به ضرورت ایجاد تعاونی‌های شبکه‌ای برای تأمین زنجیره ارزش محصولات زنان سرپرست خانوار اظهار کرد: لازم است با ایجاد تعاونی‌های منطقه‌ای در استان‌های مختلف کشور و امکان تأمین مواد اولیه و صادرات اقلام تولیدی زنان سرپرست خانوار را فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه معاونت زنان دستگاه سیاست‌گذار است، افزود: به دلیل اینکه ما دستگاه اجرایی نیستیم نمی‌توانیم مستقیم وارد شویم، اما می‌توانیم با سیاستگذاری و شناسایی‌هایی که در سفرهای استانی داریم کمک کنیم تا مسیر تأمین مواد اولیه تا عرضه اقلام تولیدی زنان سرپرست خانوار هموار شود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص اینکه تبصره ۱۸ امسال بهتر از سال گذشته عمل کرده است، تصریح کرد: با توجه به صندوق ضمانت تسهیلات زنان سرپرست خانوار، دولت ضامن آنها می‌شود. باید شرایط توانمندسازی و خوداشتغالی برای افرادی که توانایی کار را دارند فراهم شده و مسیر برای تأمین مواد اولیه تا عرضه آنها هموار شود.
ارتقای جایگاه زنان و خانواده با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی
کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی از ارتقای شورای زنان خبر داد و اظهار کرد: بحث ساختار شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده به عنوان یکی از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان دستور اول مطرح شد و پس از بحث مفصل اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، ارتقای شورای زنان با حمایت ویژه رئیس جمهور به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه مصوبه جلسه ۸۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی عیدی رئیس جمهور و شورای عالی انقلاب فرهنگی به زنان و خانواده بود، ادامه داد: اعضای شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده از حمایت‌هایی که مقام معظم رهبری در سال‌های متوالی نسبت به جایگاه و ساختار ویژه برای خانواده و زنان داشتند تشکر می‌کنند زیرا این حمایت‌ها منجر به ارتقای شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی شد.
رصد وضعیت «عدالت اجتماعی» با نهایی سازی اطلس جامع زنان و خانواده
لاله فرهنگ متین، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، اظهار کرد: اطلس جامع زنان و خانواده یکی از بهترین و مؤثرترین راه‌های ارائه آمار و اطلاعات در حوزه زنان و خانواده است. به طور کلی بر اساس داده‌های این اطلس وضعیت عدالت اجتماعی در پنج سال اخیر، قابل رصد کردن است.
وی افزود: کلیات موضوعات و متغیرهای آماری اطلس زنان و خانواده در عرصه‌های مختلف جمعیت، آموزش، بهداشت، سلامت، مشارکت سیاسی و مدنی است.
معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: در اطلس زنان و خانواده، به ازای هر متغیر آماری یک روند پنج ساله یعنی از سال ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۱ بررسی می‌شود. مقادیر متغیر مورد نظر در سال ۱۴۰۱، به تفکیک استان‌های کشور با اولویت بالاترین مقدار به کمترین مقدار و بر روی نقشه جغرافیایی به صورت دیداری نمایش داده می‌شود. همچنین سه استانی که در رتبه نخست بیشترین مقدار داده هستند، مشخص می‌شوند.
نظر شما