به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان‌نظیف در جمع دانشجویان خوزستانی شرکت‌کننده در سومین دوره تربیتی و تشکیلاتی شهید جهان‌آرا در پاسخ به برخی انتقادات درباره قانون جدید انتخابات، اظهار کرد: سال‌ها است که دست‌اندرکاران امر انتخابات با مشکلات و ابهاماتی مواجه و معتقدند که قانون انتخابات روزآمد و مناسب نیست. انتخابات فرایندی است که در هر دوره با اتفاقات جدیدی روبه‌رو می‌شود و لازم است که این قانون به‌روزرسانی شود.
وی افزود: حدود هفت سال قبل، سیاست‌های کلی انتخابات که آسیب‌شناسی نظام انتخابات است، ابلاغ شد. همه کسانی که درگیر موضوع انتخابات بودند، نظرات خود را برای تدوین این سیاست‌ها اعلام کردند که ضمن قدردانی از تلاش دولت‌ها و مجالس، اما در سال‌های گذشته خروجی محسوسی پدید نیامد تا اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس به جریان افتاد و نهایی شد.
طحان‌نظیف با بیان اینکه سیاست‌های کلی انتخابات ۱۸ بند است و شامل موضوعات مختلفی می‌شود، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که شورای نگهبان در یکی دو دهه اخیر با آن مواجه بود، تناسب نداشتن مهلت زمانی برای بررسی صلاحیت چند هزار نفر بود. در انتخابات سال ۹۸، پرونده ۱۶ هزار نفر در مدت ۲۰ روز بررسی شد و به رغم تلاش شبانه‌روزی اعضا و کارکنان شورای نگهبان، همواره این نگرانی وجود داشت که حقی از مردم و داوطلبان تضییع شود.
وی ادامه داد: از این رو در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات، مرحله پیش‌ثبت‌نام تعبیه شد. در این مرحله بررسی صلاحیت صورت نمی‌گیرد، بلکه مدارک شکلی و عینی افراد توسط نهادها و دستگاه‌های مرجع همچون قوه قضائیه، وزارت علوم و سازمان ثبت احوال بررسی می‌شود. دستگاه‌های مرجع و مورد استعلام موظف هستند که در مدت زمان معین وضعیت مدارک افراد را به خودشان اعلام کنند و کسانی که مدارک‌شان مورد تأیید باشد، می‌توانند در مرحله بعد ثبت‌نام کنند.
تبلیغات انتخاباتی به فضای مجازی منتقل شده است
این عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: تبلیغات انتخاباتی در سال‌های گذشته از فضای حقیقی به فضای مجازی منتقل شده است. متأسفانه در حوزه تخلفات و تبلیغات در فضای مجازی خلأ قانونی داشتیم که خوشبختانه با قانون جدید احکامی در نظر گرفته شده است.
طحان‌نظیف در پاسخ به برخی از انتقادات درباره این قانون گفت: قانون جدید به‌روزرسانی قانون قبلی است و به نظر می‌رسد آن کسانی که قانون جدید را نقد می‌کنند، قانون جدید را نخوانده‌اند. قانون جدید در راستای حقوق مردم و داوطلبان ارزیابی می‌کنیم.
اختیارات انتخاباتی شورای نگهبان افزایش پیدا نکرده است
وی در پاسخ به کسانی که می‌گویند با این قانون اختیارات شورای نگهبان افزایش پیدا نکرده است، گفت: در قانون جدید انتخابات توسعه‌ای نسبت به اختیارات شورای نگهبان رخ نداده است. آنچه در قانون جدید صورت گرفته، نظام‌بخشی به مجموعه وظایف و اختیارات نهادها از جمله شورای نگهبان است. علی‌رغم تاکید مکرر ما بر اصلاح قانون در سال‌های اخیر در مرحله بررسی مصوبه، این شورا ایرادات متعددی نسبت به این اصلاحیه داشت که تا این موارد رفع نشد، مصوبه تأیید نشد.
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: بر اساس قانون جدید انتخابات، این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است؛ لذا در انتخابات پیش رو این قانون مبنای عمل همه دست‌اندرکاران انتخابات خواهد بود.
شورای نگهبان چک سفید امضا نمی‌دهد
طحان‌نظیف در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درباره بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات اظهار کرد: شورای نگهبان بر اساس اسناد و ادله صلاحیت افراد را بررسی می‌کند. اما این شورا چک سفید امضا به هیچکس نمی‌دهد. از این رو در هر دوره صلاحیت‌های افراد بررسی می‌شود. شورای نگهبان طبق قانون در طول دوره نمایندگی نمی‌تواند درباره صلاحیت افراد ورود و اظهار نظر کند. صلاحیت افراد تنها در هنگام انتخابات بررسی و تا زمان تأیید اعتبارنامه‌ها ادامه خواهد داشت.
وی در پاسخ به سوال دانشجوی دیگری گفت: شرایط و قوانین انتخابات ریاست‌جمهوری با مجلس شورای اسلامی متفاوت است. اگر کسی برای انتخابات ریاست‌جمهوری احراز صلاحیت نشد، به این معنا نیست که در انتخابات مجلس ردصلاحیت شود. درباره هر فردی برای هر انتخاباتی و در هر دوره‌ای بر اساس قانون عمل می‌کند. اینکه یک نفر اعتبارنامه‌اش در مجلس رد شود نیز به آن معنا نیست که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها درست عمل نکرده است. بررسی اعتبارنامه‌ها حق قانونی نمایندگان است. شورا نیز طبق قانون صلاحیت‌ها را بررسی می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره شفافیت که موضوع سوال دانشجوی دیگری بود نیز اظهار کرد: شورای نگهبان بدون اینکه الزام قانونی داشته باشد، اقدام به شفافیت کرده است. اکنون تمامی نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس به صورت برخط در دسترس است. مشروح مذاکرات شورا و گزارش‌های استدلالی نیز در حال انتشار است.
شورای نگهبان جای مصلحت اندیشی نیست
طحان‌نظیف گفت: شورای نگهبان طبق شرع و قانون اساسی تصمیم می‌گیرد و این نهاد جایی برای مصلحت‌اندیشی نیست.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: حضور همه شایستگان و نخبگان کشور در فرآیند انتخابات را مغتنم می‌دانیم و آن را فرصتی برای حل مسائل کشور تلقی می‌کنیم؛ مسائل کشور به‌دست فرزندان شایسته کشور حل می‌شود. شورای نگهبان درباره شرایط حداقلی افراد تصمیم‌گیری (بررسی صلاحیت) می‌کند و تصمیم درباره شرایط حداکثری افراد برعهده مردم است. ما به قانون ملتزم هستیم نه چیزی کمتر و نه چیزی بیشتر از آن. قانون شرایط را مشخص کرده است؛ از نظر شورای نگهبان هیچ شرط و محدودیتی برای شرکت گروه‌ها و سلایق مختلف در انتخابات جز التزام و رعایت قانون وجود ندارد.
دخالت نماینده در امور اجرایی در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار می‌گیرد
وی در پاسخ به سوال دانشجویی درباره دخالت نمایندگان در امور اجرایی گفت: اگر دخالت یک نماینده در امور اجرایی و عزل و نصب‌ها محرز باشد در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت، اما بعضی موارد که در افکار عمومی با عنوان دخالت مطرح می‌شود، مشاوره است.
طحان‌نظیف درباره علت انتشار نیافتن دلایل ردصلاحیت‌ها گفت: گاهی اوقات به دلیل انتشار نیافتن عمومی دلایل ردصلاحیت افراد، با آسیب‌ها و اتهاماتی مواجه می‌شویم، چراکه تعدادی از آن افراد ادعاهایی مطرح می‌کنند که خلاف واقع است اما در این کار نیازمند مجوزهای قانونی و شرعی است و همه باید طبق قانون عمل کنند. هیچکس حق ندارد به دلیل مصلحت، خلاف قانون یا فراتر از قانون عمل کند.
قانون اساسی ظرفیت فراوانی برای مطالبه‌گری دارد
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: جریان دانشجویی دو وظیفه خطیر تربیت نیرو برای آینده انقلاب اسلامی و مطالبه‌گری نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی بر مبنای قانون اساسی برعهده دارد. قانون اساسی ظرفیت‌های فراوانی برای مطالبه‌گری دارد.
وی به سالروز صدور فرمان مشروطیت و شهادت شیخ فضل الله نوری نیز اشاره کرد و گفت: در طول تاریخ زمامداران بسیاری مدعی بودند که حکومتشان دینی و شرعی است؛ چرا که برقراری احکام اسلام خواسته دیرینه مردم بود.
طحان‌نظیف افزود: در دوران مشروطه مجادلات بسیاری در این باره به وجود آمد و بر اساس تلاش‌های شیخ فضل‌الله نوری اصل تراز در متمم قانون اساسی مشروطه آمد تا علمای طراز بر مصوبات مجلس نظارت کنند تا خلاف شرع نباشد که البته این اصل به غیر از مدت محدودی اجرا نشد.
این استاد حقوق دانشگاه تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی با همت بزرگانی همچون شهید بهشتی، آرزوی اصل تراز به شکل پیشرفته‌تری و در قالب شورای نگهبان محقق شد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه در اصول مختلفی از اصول قانون اساسی از این شورا نام برده شده است، تصریح کرد: در این اصول برخی از جزئیات مربوط به این شورا نیز مشخص شده که نشان از اهمیت و جایگاه این نهاد است.
وی افزود: پس از اینکه قانون اساسی تدوین و از طریق مراجعه به آرای عمومی به تأیید مردم بزرگ ایران رسید، انتصاب اعضای فقهای شورای نگهبان توسط امام خمینی صورت گرفت که جزو اولین انتصاب‌های امام پس از تدوین قانون اساسی بود. مجلس نیز اولین انتخابش، انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان در بیست‌وششم تیرماه ۱۳۵۹ بود. در آن روز ترکیب شورای نگهبان کامل و به صورت رسمی آغاز به کار کرد.
۴ مأموریت اصلی شورای نگهبان
طحان‌نظیف در ادامه مهمترین وظیفه شورای نگهبان طبق قانون اساسی را تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، نظارت بر انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و همه‌پرسی، تفسیر اصول قانون اساسی و پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری برشمرد.
وی تصریح کرد: متأسفانه شورای نگهبان بیشتر با مأموریت نظارت بر انتخابات شناخته می‌شود و سایر مأموریت‌های این شورا به خصوص تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی کمتر شناخته شده است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری اظهار کرد: طبق قانون اساسی هر فردی می‌تواند نسبت به تمامی مصوبات در هر سطحی، از مصوبات شوراهای شهر گرفته تا مصوبات هیات‌وزیران اعتراض کند و مدعی باشد که خلاف قانون اساسی یا شرع است. ادعای خلاف شرع بودن مصوبات توسط فقهای شورای نگهبان بررسی خواهد شد و این موضوع یک اصل مترقی در قانون اساسی است.
طحان‌نظیف تاکید کرد: تطبیق مصوبات با قانون اساسی و نظارت بر انتخابات در تمامی نظام‌های سیاسی و کشورها توسط نهادهایی انجام می‌گیرد. برخی از این نهادها قضائی و برخی غیرقضایی (سیاسی) هستند. در برخی کشورها دادگاه عالی فدرال که یک نهاد قضائی است بر مصوبات نظارت می‌کند و در برخی دیگر شورای قانون اساسی که یک نهاد غیرقضایی است این کار را انجام می‌دهد.
وی البته این را هم عنوان کرد که تطبیق مصوبات با شرع مختص نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ چراکه حاکمیت شرع و اسلام دغدغه دیرینه مردم ایران بوده است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه صحبت‌هایش گفت: این شورا طرح یا لایحه‌ای را در دستور کار قرار نمی‌دهد، مگر اینکه بازوان مشورتی شورای نگهبان یعنی پژوهشکده شورای نگهبان و مجمع مشورتی فقهی آن را بررسی و درباره آن اظهارنظر کرده باشند.
وی افزود: در پژوهشکده و مجمع مشورتی فقهی نظرات طراحان و همه آن نهادها و افرادی که در اطراف آن مصوبه هستند، دریافت می‌شود. البته شورا در حیطه شرع و قانون اساسی اعلام‌نظر می‌کند.
توجه شورای نگهبان به حقوق ملت
طحان‌نظیف تاکید کرد: شورای نگهبان در بررسی مصوبات توجه ویژه‌ای بر حقوق ملت دارد و در این رابطه مثال‌های بسیاری در خاطر دارم همچون بحثی که چند سال پیش درباره لایحه درآمد پایدار دهیاری‌ها و شهرداری‌ها در شورای نگهبان داشتیم که اعضا تاکید داشتند نباید به‌گونه‌ای باشد که هر وقت نهادها با کسری بودجه روبه‌رو شدند، دست در جیب مردم کنند و باید چارچوبی برای اخذ وجه و عوارض از مردم تعیین شود.
وی افزود: یکی از ایرادات پرتکرار شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس در رابطه با اصل ۷۵ قانون اساسی است؛ یعنی قانونی تصویب نشود که درباره منابع مالی آن تدبیری اندیشیده نشده باشد تا مردم پس از تصویب قانون متضرر و سردرگم شوند.
طحان‌نظیف خاطرنشان کرد: در مصوبه اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای تشکل‌های مردمی فرصت گزارش در نظر گرفته بود، شورای نگهبان در نظری مترقی‌تری مطرح کرد که برای آن‌ها حق شکایت هم در نظر گرفته شود.
نظر شما