به گزارش خبرنگار ایمنا، علی مدد هاشم‌پور عصر امروز یک‌شنبه _ هشتم مردادماه_ در نشست اعضای شورای اسلامی شهر اهواز و مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان اظهار کرد: تاکنون هشت‌هزار میلیارد تومان از مطالبات عوارض آلایندگی استان خوزستان وصول شده است، اما برآورد می‌شود سهم شهرداری‌ها و دهیارهای استان تا پایان سال ۱۴۰۰ با لحاظ جرایم غیر قابل بخشش آن بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان باشد که در مجموع بالغ بر ۴۲ همت آن باقیمانده است. از استاندار خوزستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان و سایر مسئولان استان انتظار می‌رود به‌صورت جدی تا حصول نتیجه وصول این مطالبات را از طریق دولت پیگیری کنند.
وی افزود: پیشنهاد می‌شود چنانچه به علت مشکلات نقدینگی امکان پرداخت نقدی بدهی معوق عوارض آلایندگی وجود نداشته باشد، دولت از طریق واگذاری سهام شرکت‌ها یا اسناد خزانه اسلامی یا صدور حواله نفت تهاتر کند و از این طریق بدهی کلان شرکت‌های نفتی آلاینده به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان تسویه شود تا زمینه خدمات‌رسانی به شهروندان فراهم شود.
عضو شورای اسلامی شهر اهواز ادامه داد: به مدیران شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز هم توصیه می‌شود که در پرداخت بدهی معوق خود مقاومت نکرده و دین خود را به شهروندان خوزستانی که به قول امام راحل (ره) دین خود را به اسلام ادا کرده‌اند، با پرداخت عوارض قانونی معوق ادا کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی‌کنند با نرخ‌های نیم درصد، یک درصد و یک و نیم درصد به مأخذ فروش کالا یا خدمات مشمول عوارض سبز می‌شوند، با توجه به اینکه معیارهایی که در تعیین سطح آلایندگی واحدها مبنای عمل سازمان محیط زیست قرار می‌گیرند با تأخیر یک‌ساله آئین‌نامه آن در هیئت وزیران در پایان سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ شد شرکت‌های آلاینده از پرداخت عوارض آلایندگی در شش فصل گذشته (۱۸ ماه) خودداری کردند.
هاشم‌پور ادامه داد: با توجه به اینکه امور مالیاتی کشور و سازمان محیط زیست توافق کرده‌اند که تمام شرکت‌های آلاینده نیم درصد به صورت علی‌الحساب پرداخت کنمد تا سنجش آلایندگی واحدهای آلاینده توسط آزمایشگاه معتمد انجام شود، امور مالیاتی استان در خصوص وصول نیم درصد عوارض آلایندگی صنایع آلاینده محدوده اهواز به صورت علی‌الحساب چه اقدامی انجام داده است؟
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی آلاینده هم مشمول عوارض سبز هستند و با عنایت اینکه محیط زیست استان واحدهای خدماتی آلاینده از جمله آبفای اهواز را به عنوان واحدهای آلاینده اعلام کرده است، جهت اخذ عوارض سبز از این واحدها تاکنون چه اقدامی صورت گرفته است؟
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اهواز اظهار کرد: بر اساس قانون، مالیات و عوارضی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری‌ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می‌شود، قابل تهاتر یا استرداد خواهد بود، چرا با وجود درخواست شهرداری و پرداخت بیش از پانزده سال عوارض و مالیات هنگام خرید کالا و خدمات هنوز ممیز مالیاتی برای رسیدگی مشخص نشده است، در حالی‌که در بعضی از کلانشهرها به صورت فصلی امور مالیاتی عوارض و مالیات پرداختی شهرداری را تهاتر یا مسترد می‌کنند.
وی تصریح کرد: سازمان‌های وابسته به شهرداری با توجه به اینکه این سازمان‌ها شخصیت مستقلی طبق اساسنامه ندارند، چگونه باید تکالیف مالیاتی خود را انجام دهند؟ در این خصوص پیشنهاد می‌شود یک کارگروه برای حل این موضوع بین امور مالیاتی و شهرداری تشکیل شود.
هاشم‌پور تأکید کرد: به استناد قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها دهیاری‌ها که مقرر کرده است مالیات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده‌اند و صد درصد سرمایه آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه شود، اما همچنان ممیزهای امور مالیاتی برای سازمان‌های وابسته برگ تشخیص مالیات عملکرد صادر می‌کنند. این در حالی است که به‌تازگی برای یکی از سازمان‌های وابسته به شهرداری که طی یکسال ۱.۵ میلیارد تومان درآمد داشته است، مبلغ ۱۹.۵ میلیارد تومان برگ تشخیص مالیات عملکرد آمده است.
نظر شما