به گزارش خبرنگار ایمنا، از نیمه اردیبهشت‌ماه تاکنون گرمای هوا بر بورس نیز اثرگذار بوده و تب و تاب شدیدی در این بازار ایجاد کرده است. پانزدهم اردیبهشت‌ماه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به‌طور غیررسمی به هفت هزار تومان افزایش پیدا کند که منجر شده است بورس تهران تا امروز روند نزولی داشته باشد و سهامداران در برزخ قرار گیرند.
بر اساس بند «ب» قانون بودجه سال جاری، سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت و میعانات گازی، خالص صادرات گاز و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها حدود ۶۳۸ هزار میلیارد تومان و از این مقدار، درآمد خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
علاوه بر این، در بند (ج) قانون بودجه سال جاری نیز تاکید شده اگر منابع دولت از این محل کمتر از سقف مقرر شده در بند (ب) باشد؛ دولت می‌تواند با رعایت قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.
احتمالاً دولت با توجه به نرسیدن به سقف بودجه درآمدی ۶۳۸ همتی از محل صادرات نفتی، با هدف کنترل تورم و پایه پولی قصد برداشت از صندوق ذخیره ارزی را نداشته و از این‌رو اقدام به افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به هفت هزار تومان کرده است که این اقدام با تبصره ۱۴ و حمایت از صنایع در تناقض است.
در تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز دولت مجاز شده است که برای حمایت از صنایع حمایت از صنایع، نسبت به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، مشروط به کاهش نیافتن منابع مذکور در صدر این جزو اقدام کند.
بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که احتمالاً دولت با توجه به نرسیدن به سقف بودجه درآمدی ۶۳۸ همتی از محل صادرات نفتی، با هدف کنترل تورم و پایه پولی قصد برداشت از صندوق ذخیره ارزی را نداشته و از این‌رو اقدام به افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به هفت هزار تومان کرده است که این اقدام با تبصره ۱۴ و حمایت از صنایع در تناقض است.
پیش از هدفمندسازی یارانه‌ها و در سال ۱۳۸۷، قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها در قانون بودجه ۶۷ تومان به ازای هر متر مکعب بوده و پس از اجرای این قانون به ۷۰ تومان رسید. در قانون بودجه ۱۳۹۳ این نرخ به ۱۳ سنت رسید و منجر به ریزش بازار سرمایه شد. در سال‌های اخیر نیز برای تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها فرمولی از سوی وزارت نفت تعیین شد که در زمان بحران انرژی اروپا زیان دهی صنایع را به دنبال داشت.
در روزهای گذشته نمایندگان مجلس بارها بر لزوم تغییر نرخ هفت هزارتومانی خوراک تاکید کردند و دولت نیز بر این نرخ پافشاری کرد. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا بر لزوم تعیین نرخ خوراک با فرمول تاکید کرد.
لزوم تناسب بین قیمت محصول و هزینه نهاده‌های تولید
حمیدرضا فولادگر، مشاور وزیر اقتصاد و امور دارایی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باید توجه داشت که این شرکت‌ها خوراک خود را از بیت‌المال دریافت می‌کنند و محصولات آنها صادر می‌شود که ارزش افزوده بالایی دارد، بنابراین اگر خوراک این صنایع به قیمت‌های بین‌المللی محاسبه شود همین موضوع را در فروش داخلی نیز باید لحاظ کنند.
وی اضافه می‌کند: اگر قیمت نهاده‌ها از جمله سوخت، انرژی، آب و خوراک برای پتروشیمی‌ها به صورت یارانه‌ای محاسبه می‌شود، در فروش محصولات در داخل نیز باید لحاظ شود. در غیر این صورت پتروشیمی‌ها می‌توانند نرخ محصولات خود را با قیمت‌های جهانی محاسبه کنند، بنابراین بین قیمت محصولات پتروشیمی و یارانه انرژی باید تناسب وجود داشته باشد.
مشاور وزیر اقتصاد می‌گوید: نکته مهم این است که بازارهای هدف صادرات به‌راحتی به دست نمی‌آید که به‌راحتی آن را از دست دهیم. شرکت‌های پتروشیمی بخش مهمی از بورس را تشکیل می‌دهند و بر آن تأثیر می‌گذارند.
دولت حق دارد در قیمت پایه خوراک پتروشیمی‌ها تجدید نظر کند
فولادگر اضافه می‌کند: بورس ما بر اساس عرضه و تقاضا عمل نمی‌کند تا نرخ‌گذاری نهاده شرکت‌ها نیز بر اساس بازار باشد. اما اکنون بورس تقریباً مدیریت شده و نیمه‌آزاد است. بنابراین همان‌طور که از دولت انتظار مدیریت بورس برای جلوگیری از کاهش شدید شاخص‌ها وجود دارد، دولت نیز حق دارد در قیمت پایه خوراک پتروشیمی‌ها تجدید نظر کند، چراکه سایر نهاده‌های تولید به صورت یارانه‌ای در اختیار پتروشیمی‌ها قرار می‌گیرد.
وی با تاکید بر اینکه باید واقعیات بازار و بورس را در نظر گرفت و مسائل را به صورت زنجیره‌ای رفع کرد، تصریح می‌کند: در جلسه کمیسیون اقتصادی که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد مقرر شد دولت مجدد تعیین نرخ خوراک را بررسی کند اما ظاهراً هنوز تصمیمی برای تجدید نظر در نرخ خوراک ندارد. معتقدم همزمان با حمایت از بورس، شرایط صادرات و واردات محصولات نیز باید در نظر گرفته شود، همچنین اگر دولت معتقد است یارانه‌ای در نهاده‌های تولید در اختیار پتروشیمی‌ها قرار می‌دهد، در فروش داخلی محصولات آنها نیز باید لحاظ شود.
نرخ‌های بالاتر از ۸ یا ۹ سنت، مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی را از بین می‌برد
مهدی رضایتی، کارشناس بازار سرمایه درباره جزئیات نحوه محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با فرمول، به خبرنگار ایمنا می‌گوید: پس از واگذاری شرکت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی و عموم مردم دولت رویه متفاوتی را در زمینه نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها در پیش گرفت. آغاز این رویه جدید تعیین یک فرمول مبتنی بر قیمت‌های در مناطق مختلف جهان بود.
وی ادامه می‌دهد: در این فرمول با در نظر گرفتن شرایط هاب گازی کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا همچنین شرایط اقتصاد داخلی و صادراتی ایران، به‌طور وزنی قیمت خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود. خروجی این فرمول قیمت ۷ تا ۱۴ سنت در برهه‌های زمانی مختلف برای گاز ایران تعیین می‌شد. در آن مقطع نرخ‌های بالاتر از ۸ یا ۹ سنت، مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی را به نوعی از بین می‌برد و درعمل سرمایه‌گذاری در این صنعت توجیه‌پذیر نبود.
بر اساس قانون دولت موظف به تأمین گاز مورد نیاز پتروشیمی‌ها است و اگر گاز این صنایع به هر دلیلی قطع شود، دولت باید خسارت آنها را پرداخت کند، البته این قانون در داخل کشور عملی نمی‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: خروجی این فرمول به نحوی بود که شرکت‌ها می‌توانستند به فعالیت خود ادامه دهند اما مزیتی برای پتروشیمی‌ها ایجاد نمی‌شد. گاز صنایع نیز مستقل از خوراک پتروشیمی بود. باید توجه داشت هاب‌های اروپایی، هاب مصرف‌کننده هستند، یعنی گاز را از روسیه وارد می‌کند و نرخ‌گذاری بر این اساس تعیین می‌شود، بنابراین تعیین هاب اروپا به عنوان مرجع محاسبه نرخ گاز در ایران که تولیدکننده گاز است، اشتباه است.
تأثیر بحران انرژی اروپا بر نرخ خوراک ایران
رضایتی اضافه می‌کند: زمانی که بحران انرژی در اروپا آغاز شد و نرخ گاز در این اتحادیه بالا رفت خروجی فرمول عددهای غیرمنطقی رسید. همزمان در کشورهای تولیدکننده همچون روسیه، قطر و آمریکا، قیمت گاز با ثبات بوده و روند معمول را طی می‌کرد اما قیمت گاز ایران به تناسب قیمت گاز در اروپا در حال افزایش بود.
وی ادامه می‌دهد: در آن برهه زمانی قرار شد سقف پنج هزار تومان برای نرخ خوراک در نظر گرفته شود که از افزایش بی رویه قیمت خوراک جلوگیری کرد. بر این اساس در آن زمان قیمت ۲۰ سنت برای پتروشیمی‌ها و درصدی از این مبلغ برای گاز صنایع تعیین شد. این در حالی است که در همان زمان، نرخ خوراک در کشور تولیدکننده بسیار کمتر از این مقدار بود. برای مثال در کشور قطر که بازار متشکلی ندارد، نرخ‌ها پایین‌تر از ۱۰ سنت و در عربستان نرخ‌ها در حدود پنج سنت بوده است.
این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: سال جاری قیمت در هاب اروپایی بسیار کاهش پیدا کرد و تعدیل شد، بر این اساس خروجی فرمول محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به حدود ۱۲ تا ۱۵ سنت رسید، بنابراین انتظار می‌رفت قیمت گاز به حدود چهار یا سه هزار تومان برسد. در مقابل، در منابع تبصره ۱۴ و هدفمندی یارانه‌ها کسری وجود داشت در نهایت دولت برای پوشش کسری بودجه قیمت گاز پتروشیمی‌ها را تا هفت هزار تومان و گاز مصرفی صنایع را تا چهار هزار تومان بالا برد.
دولت موظف به پرداخت خسارت به پتروشیمی‌ها است
رضایتی اضافه می‌کند: بر اساس قانون دولت موظف به تأمین گاز مورد نیاز پتروشیمی‌ها است و اگر گاز این صنایع به هر دلیلی قطع شود دولت باید خسارت آنها را پرداخت کند، البته این قانون در داخل کشور عملی نمی‌شود.
وی ادامه می‌دهد: همچنین در زمان واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی در قانون تصریح شد که نرخ‌گذاری باید مزیت رقابتی را برای ایران حفظ کند که این شرط نیز رعایت نمی‌شود و در واقع فرمول ناقص نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها که شرکت‌ها بر اساس آن کار می‌کردند، در عمل برخلاف قانون بوده است. این افزایش قیمت گاز همه صنایع را تحت تأثیر قرار داده و مزیت سرمایه‌گذاری در بیشتر صنایع همچون صنایع معدنی، فلزات و پتروشیمی در عمل با این نرخ‌گذاری از بین رفته است.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه دولت می‌توانست کسری بودجه ایجاد شده در هدفمندی یارانه‌ها را از راه‌های دیگری به جز افزایش نرخ گاز صنایع تأمین کند، می‌گوید: افزایش نرخ دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به ۴۰ هزار تومان و یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی همچون بنزین یا بهای گاز خانگی از دیگر راه‌های تأمین این کسری بودجه بود اما تبعات این اقدامات منجر شد که دولت از آن صرف نظر کند.
نرخی که می‌تواند سرمایه‌گذاران را به صنایع پتروشیمی نزدیک کند، قیمت کمتر از ۸ سنت برای هر متر مکعب گاز است. نرخ گاز صنایع قاعدتاً باید از کمتر از کشورهای رقیب باشد که در حال حاضر حدود در حدود ۷ سنت باشد.
رضایتی اضافه می‌کند: به نظر می‌رسد دولت به دلیل کسری بودجه، روی موضوع افزایش نرخ گاز صنایع پافشاری خواهد کرد؛ این موضوع در بلندمدت باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی تضعیف شود.
بهترین روش تعیین نرخ خوراک چیست؟
وی ادامه می‌دهد: نرخ گاز در جهان به صورت منطقه‌ای و مبتنی بر عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و به‌طور معمول نرخ خوراک تعیین می‌شود و معمولاً نرخ گاز خانگی بالاتر از نرخی است که به صنایع داده می‌شود و صنایع با نرخ‌های ثابت و بلندمدت با تأمین‌کننده‌های گاز وارد معامله می‌شوند.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: در حال حاضر تشکیل یک بازار گازی با توجه به اینکه بخش عمده مصرف گاز مربوط به بخش خانگی است، نمی‌تواند موفق باشد.
رضایتی تصریح می‌کند: نرخی که می‌تواند سرمایه‌گذاران را به صنایع پتروشیمی نزدیک کند، قیمت کمتر از ۸ سنت برای هر متر مکعب گاز است. نرخ گاز صنایع قاعدتاً بایدکمتر از کشورهای رقیب باشد که در حال حاضر حدود در حدود ۷ سنت است، زیرا اگر قرار باشد سرمایه‌گذار بازاری را برای خرید انتخاب کند، ترجیح می‌دهد در قطر یا کانادا که بازار کم‌ریسک‌تری را نسبت به ایران دارند، سرمایه‌گذاری کند. بنابراین سرمایه‌گذاری در ایران باید مزیت رقابتی داشته باشد و بر مبنای کشورهای تولیدکننده گاز باشد.
به گزارش ایمنا، درست است که استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه می‌تواند اثرات تورمی داشته باشد اما تبعات جبران این کسری از محل سرمایه شرکت‌ها و تغییر نرخ خوراک شامل رکود، بیکاری، ریزش شاخص‌های بازارهای مالی بیشتر است.
تأثیر افزایش نرخ خوراک بر تورم، شاخص‌های بازارهای مالی، رشد اقتصادی و سایر شاخص‌های کلان اقتصادی باید بررسی و با سایر راهکارهای جبران کسری بودجه مقایسه شود. اکنون که بازار سرمایه با توجه به گزارش‌های مثبت شرکت‌ها ارزندگی قابل توجهی دارد، اتخاذ چنین تصمیماتی تنها منجر به زیان‌دهی سرمایه‌گذاران این بازار می‌شود و تأثیرات منفی بسیاری دارد.
گزارش از: فرشته بابایی، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما