به گزارش خبرنگار ایمنا، معضل آلودگی هوا سال‌ها است کلانشهرهای کشور را درگیر کرده است. این معضل به قدری توسعه یافته که می‌توان گفت به بزرگترین آسیب شهرنشینی در شهرهای بزرگ بدل شده است. مسئله آلودگی هوا خسارات فراوانی را از منظر اقتصادی، سلامتی و روانی بر شهروندان همچنین بر اکوسیستم شهری به جا می‌گذارد.
درخواست پلیس راهور تهران برای اصلاح قانون هوای پاک
سردار محمدحسین حمیدی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ خواستار رفع نواقص و اصلاح قانون هوای پاک شد و اظهار کرد: تهران دو معضل دیرینه دارد که یکی ترافیک است و دیگری آلودگی هوا که البته آلودگی هوا مرتبط با ترافیک است.
وی با بیان اینکه حدود ۷۰ یا ۸۰ سال سابقه آلودگی هوا در تهران رقم کمی نیست، افزود: اگر می‌خواهیم در قانون هوای پاک یا کشور برای آلودگی هوا چاره‌جویی کنیم، باید تهران را متفاوت ببینیم. قانون هوای پاک برای همه شهرها قانون کلی قلمداد می‌شود، در حالی که باید برای تهران با توجه به شرایط آن نگاه متفاوتی داشته باشیم.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ تصریح کرد: به راحتی می‌توان با اقدامات ساده مدیریتی با هدررفت هزینه‌ای کم به سمت کاهش آلودگی هوا حرکت کرد.
وی ادامه داد: تعداد زیادی از خودروها معاینه فنی خود را خارج از تهران می‌گیرند و این در شرایطی است که می‌دانیم سختگیری‌ها درون شهر تهران بیشتر است. لذا باید معاینه فنی تهران باید در کشور اجازه کار داشته باشد ولی بالعکس آن خیر؛ باید نگاه متفاوت در این زمینه حاکم شود.
حمیدی با تاکید بر اینکه با کارهای ساده مدیریتی می‌توان با هدر رفت هزینه کم به سمت کاهش آلودگی هوا حرکت کرد، اضافه کرد: در مدیریت شهری جدید مراکز متعدد معاینه فنی راه‌اندازی شده و برای شش ماهه دوم سال نیز مراکز معاینه فنی پرتابل می‌توانند در کنترل میزان آلایندگی نقش به‌سزایی داشته باشند. به این ترتیب ما نیز با تخلفات این حوزه برخورد جدی‌تری خواهیم داشت.
وی گفت: آلودگی هوا و میزان مرگ‌ومیر آن ثابت شده است و شرایط به‌گونه‌ای پیشرفته که واقعاً تهران شرایط مناسب برای زندگی را در این حوزه ندارد. در حالی که خودروها تردد می‌کنند و اگر برای آن برنامه‌ریزی نداشته باشیم، جایی برای تردد انسان وجود نخواهد داشت. ابتدا باید قانون محکم‌تری ببینیم و در حقیقت قانون بازدارنده‌تر و نظارت بر اجرای قانون نیز ویژه مورد توجه قرار گیرد. نباید موضوعات این حوزه به صورت عام در همه شهرها دیده شود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران از شهرداری تهران نیز خواست مراکز پرتابلی را که مقرر شده است در نیمه دوم سال راه‌اندازی شود برای جانمایی آنها با پلیس راهور هماهنگی و مشورت صورت گیرد تا این مراکز در نقاطی ایجاد نشود که موجب شکل‌گیری گره ترافیکی شود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین نواقص قانون هوای پاک پس از چند سال عیان شده و نیاز است امروز نمایندگان مجلس و شورا نسبت به رفع این نواقص و اصلاح آنها اقدام کنند.
طرح اصلاح قانون هوای پاک مصوب بیست‌وپنجم تیرماه ۱۳۹۶
قانون هوای پاک برای مقابله و مدیریت معضل آلودگی هوا و به منظور هماهنگ و یکپارچه‌سازی دستگاه‌های متولی در قالب ۳۴ ماده و ۹ تبصره در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید.
ماده ۱۱ این قانون بر لزوم دریافت استعلام و مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست برای هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی تأکید کرده است. طرح اصلاح قانون هوای پاک توسط نمایندگان مجلس و با هدف تسهیل مجوزهای کسب و کار ارائه شده است.
به نظر می‌رسد کلیات این طرح که حاوی عدم نیاز به استعلام از سازمان محیط زیست در برخی واحدهای مستقر در مکان‌های مصرح در این طرح است منجر به نقض اصل پنجاهم (۵۰) قانون اساسی و سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری می‌شود و درنتیجه مفاد طرح با اصول پنجاه و هفتم و یکصدودهم بند «۱» قانون اساسی مغایر است.
در مجموع طرح پیشنهادی اصلاحی با توجه به فاصله کوتاه از زمان تصویب و اجرای قانون هوای پاک و موارد مطروحه مورد تأیید نیست. در مقابل به نظر می‌رسد افزایش تعامل دستگاه‌ها و توسعه پایگاه‌های داده و اطلاعات و ایجاد پنجره واحد خدمات می‌تواند به تسریع اعطای مجوزها کمک شایانی داشته باشد. همچنین لازم است در قانونی به صورت جامع ارزش گذاری اقتصادی محیط زیست و ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌ها و وضعیت اعطای مجوزهای زیست‌محیطی به صورت شفاف تدوین شود تا ضمن حفظ محیط زیست، امکان توان‌سنجی شروع و توسعه فعالیت برای صاحبان کسب‌وکارها مشخص شود.
همان‌گونه که در متن گزارش مورد تأکید قرار گرفت مطابق با اصل پنجاهم (۵۰) قانون اساسی و سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست، باید نسبت به پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز، اقدام شود و صدور مجوز زیست‌محیطی برای هر کسب و کار و هر نوع فعالیتی بدون شناخت از فرایند و آلودگی‌های احتمالی آن، مغایر با سیاست‌ها و قوانین ارزیابی می‌شود.
در شرایط فعلی هم بسیاری از صنایع پس از دریافت مجوز زیست‌محیطی از معیارها و استانداردهای ملاک عمل تخطی و با ایجاد آلودگی مشکلات زیادی برای شهروندان ایجاد می‌کند. تحدید شرایط اعطای مجوز خود می‌تواند عامل دیگری برای گسترش انتشار آلاینده‌ها به محیط باشد. افزایش تعامل دستگاه‌ها و توسعه پایگاه‌های داده و اطلاعات و ایجاد پنجره واحد خدمات می‌تواند به تسریع اعطای مجوزها کمک بسیاری کند.
صدور رأی نهایی در خصوص پرونده ترک فعل مدیران در حوزه اجرای قانون هوای پاک
پیش‌تر نیز دادگستری استان تهران برای یک نفر از مسئولان فعلی و چهار نفر از مسئولان وقت دستگاه‌های مختلف به اتهام سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی به لحاظ اجرا نشدن قانون هوای پاک و مقررات مرتبط با این قانون، احکامی را صادر کرد.
علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رأی نهایی در خصوص پرونده ترک فعل تعدادی از مدیران در حوزه اجرای قانون هوای پاک خبر داد و اظهار کرد: دادگستری استان تهران در راستای رسیدگی و برخورد با ترک‌فعل‌های مسئولان و متولیان دستگاه‌های مختلف در حوزه اجرای قانون هوای پاک، پس از اخذ گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، پرونده‌ای در این رابطه تشکیل داد و بعد از سیر تحقیقاتی کامل و استعلاماتی که صورت گرفت، در نهایت برای یک نفر از مسئولان فعلی و چهار نفر از مسئولان وقت دستگاه‌های مختلف به اتهام سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی به لحاظ اجرایی نشدن قانون هوای پاک و مقررات مرتبط با این قانون، احکامی را صادر کرد.
وی افزود: در این پرونده، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و معاون وقت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، هر کدام به سه سال انفصال از خدمات دولتی و همچنین معاون وقت نظارت بر اجرای استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران و معاون وقت تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد به جهت بازنشستگی در زمان صدور دادنامه بدوی و توجه اتهام در مقام تصدی مسئولیت اجرایی، هرکدام به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی درجه شش محکوم شدند.
نظر شما