به گزارش ایمنا، در جلسه علنی امروز _یکشنبه یکم مردادماه_ مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی طرح تأمین مالی و جهش تولید در دستور کار قرار گرفت و مواد (۹) و (۱۰) این طرح برای اصلاح به کمیسیون ارجاع شد و مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس ماده (۱۱)، در ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ به جای عبارت «کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی»، عبارت «کلیه کارفرمایان اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و یا تعاونی» و در تبصره (۱) آن ماده بعد از عبارت «دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون» عبارت «و سایر کارفرمایان» اضافه می‌شود.
در ادامه ماده (۱۲) به تصویب نمایندگان رسید که طبق آن به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده می‌شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد، در هر یک از طرح‌های زیربنایی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طرح‌های آزادراهی و بزرگراهی و راه‌های اصلی در قالب تأمین مالی و یا تملک و یا ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) در چارچوب مصوبات شورا مشارکت نمایند.
تبصره - حدود و ضوابط مشارکت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در طرح‌های سرمایه گذاری تولیدی و سایر طرح‌های مزبور به تصویب شورا می‌رسد.
در ماده (۱۲) شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید، تاکید کرد که در طرح‌هایی که در این تبصره وجود دارد، مشارکت بانک‌ها پیش‌بینی شده و مشارکت را به سمت پروژه‌های زیربنایی هدایت خواهد کرد.
محمدباقرقالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به حسینی تاکید کرد که با سرمایه‌گذاری بانک‌ها موافق است ولی نباید این موضوع سبب بنگاه داری بانک‌ها شود. بر همین اساس در تبصره‌ای که در ماده (۱۲) آورده شده، باید ضوابط به‌گونه‌ای ایجاد شود تا بانک‌ها حق بنگاه‌داری نداشته باشند.
نمایندگان مجلس در ادامه بند (الف) ماده (۱۳) مصوب کردند که متن زیر به بند (پ) ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق شود که بر این اساس، آئین نامه اجرایی این بند، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی تهیه شده و حداکثر دو (۲) ماه پس از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
در بند (الف) ماده (۱۳) پیشنهاد اصلاح جز حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر به تصویب نمایندگان رسید.
در ادامه بند (ب) به تصویب مجلس رسید که بر اساس آن به منظور تأمین مالی طرح‌های تولیدی و زیربنایی صندوق توسعه ملی مجاز است، به صورت ترکیبی از منابع مالی (ارزی و ریالی) با سازوکاری که به تصویب هیأت امنای آن صندوق می‌رسد، نسبت به تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها به صورت سرمایه‌گذاری یا تسهیلات دهی اقدام نماید.
در بند (ب) پیشنهاد علیرضا سلیمی، نماینده محلات مبنی بر حذف مجوز سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در طرح‌های زیر بنایی مطرح شد که به تصویب نمایندگان نرسید.
نماینده دولت در مخالفت با پیشنهاد سلیمی گفت: در مجوز صندوق توسعه ملی که در برنامه هفتم هم به آن تاکید شده، دولت با سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی موافق است بر همین اساس با این پیشنهاد دولت مخالف است.
شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش تولید در مخالفت با این پیشنهاد گفت: یکی از مشکلات کشور پایین بودن و محدود بودن سرمایه‌گذار است و برخی از مسائل مانند تحریم خارج از اراده ما است تا سرمایه‌گذاری خارجی توان حضور در کشور را پیدا نکند.
وی افزود: از طرفی اگر سرمایه‌گذاری توسط برخی از نهادها انجام نشود، بخش‌های پایین دست از دست می‌روند و اگر قرار باشد سرمایه‌گذاری بانک‌ها و صندوق توسعه ملی را حذف کنیم، این موضوع سبب خواهد شد سرمایه‌گذاری انجام نشود.
نماینده مردم تنکابن در مجلس تاکید کرد: اگر ما به عنوان مجلس شورای اسلامی به این مسائل ورود نکنیم، چه ارگانی باید ورود کند. به عبارتی مشکل اساسی در کشور در سرمایه گذاری است و باید محدودیت‌ها و موانع این حوزه برداشته شود.
نظر شما