به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس گزارش منتشر شده بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی در اسفندماه ۱۴۰۱؛ نرخ رشد پایه پولی همچنان بالا بوده و برابر ۶۵ درصد است.
حجم پول نسبت به کل نقدینگی در اسفندماه ۱۴۰۱، ۲۵.۷ درصد بوده و این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ این نسبت برابر ۲۰.۴ درصد بوده است. این نسبت نشان دهنده میزان پول در دسترس جامعه اعم از اسکناس و مسکوک، سپرده‌های دیداری، حساب پس‌انداز و… است که تحرکات آن در اقتصاد منجر به ایجاد تقاضا در بازارها می‌شود و از این رو رشد پنج واحدی این نسبت را می‌توان به عنوان سوخت موتور تورمی تلقی کرد.
ضریب فزاینده کمی کاهش یافته که ناشی از سیاست‌های شدید انقباضی و محدود کردن تراکنش‌های مالی در بازارهای مختلف از جمله دستگاه‌های پوز و همچنین نقل و انتقالات طلا، سکه و ارز است.
علاوه بر این بانک مرکزی در زمان ریاست پیشین خود، تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی را برای رفع ناترازی بانک‌ها متوقف و اقدام به انتشار اوراق کرد که در کاهش ضریب فزاینده مؤثر بوده است. در مجموع می‌توان گفت افزایش نظارت بر تراکنش‌ها و سخت گیری‌های ترازنامه‌ای بانک مرکزی خود را در کاهش نسبی ضریب فزاینده نقدینگی به عنوان شتاب دهنده تبدیل پایه پولی به نقدینگی خود را نشان داده و از سرعت تورم‌زایی پایه پولی کاسته است.
آنچه مشخص است، بار اصلی کاهش ۰.۷ درصدی ضریب فزاینده با عدم تزریق نقدینگی و حفظ ناترازی بانک‌ها بر سیستم بانکی سنگینی کرده است اما در واقع اتفاق جدی نیفتاده است.
نکته منفی در این آمارها این است که ناترازی بانک‌ها در حال افزایش بوده و در نهایت ناچار به تزریق منابع به بانک‌ها هستیم که منجر به افزایش یکباره ضریب فزاینده خواهد شد و امکان تکرار دور باطل قبلی در بازار بین بانکی و همچنین افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی وجود دارد، مگر اینکه بانک مرکزی قصد برخورد جدی با بانک‌های ناتراز داشته باشد.
از حجم ۱.۶ میلیون میلیارد تومان پول موجود در اقتصاد، ۱۲۲ هزار میلیارد تومان آن اسکناس بوده که درحال گردش در بازارها است. این میزان نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ۴۱.۹ درصد رشد کرده است.
مابقی پول موجود در کشور نیز در قالب سپرده‌های جاری و کوتاه مدت در بانک‌ها قرار گرفته است که ابتدای متن به تشریح آن پرداختیم و افزایش نسبت آن همچنان نگران کننده به نظر می‌رسد.
بنا بر این گزارش ادعا می‌شود که نرخ رشد نقدینگی را از ۳۷ به ۳۱ درصد رسیده است اما دلیل اصلی این کاهش نقدینگی امتناع از تزریق نقدینگی به بانک‌های ناتراز بوده است. بنابراین باوجود کاهش رشد نقدینگی شتاب رشد پول نسبت به شبه پول افزایش یافته است و هنوز موتور تورمی خاموش نشده است.
در بخش شبه پول شاهد کاهش سپرده‌های مدت دار بالای یکسال و افزایش قابل توجه سپرده‌های کوتاه مدت و کمتر از یک سال هستیم. معنای این اتفاق عدم جذابیت سپرده گذاری نزد بانک‌هاست که دلیل آن نیز وجود بازدهی‌های جذاب‌تر و کم ریسک در سایر بازارهای کالایی و سرمایه‌ای بوده است.
در حقیقت بانک‌ها از یک سو با کاهش مدت و حجم سپرده‌ها مواجه شده‌اند و از دیگر سو افزایش بازدهی در سایر بازارها، فشار تقاضای تسهیلات و همچنین تمایل به عدم بازپرداخت تسهیلات را افزایش داده و همین امر به ناترازی بانک‌ها دامن زده است.
درصد نرخ شکست سپرده‌های کوتاه مدت کمتر و تبدیل آن به اسکناس و سپرده‌های جاری کم هزینه و آسان‌تر است که همین موضوع منجر به روی آوردن مردم به این سپرده‌ها شده است.
این روند نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران و با توجه به تورم موجود حتی با نرخ سپرده ۳۰ تا ۴۰ درصدی نیز مردم حاضر به ایجاد سپرده‌های دو تا پنج ساله نبوده و ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را به صورت نقدی نگه دارند.
به معنایی دیگر، افزایش سود سپرده‌ها علاج تورم موجود نیست بلکه با کنترل سیاست‌های پولی و سایر مسائل دیگر باید ابتدا تورم را کاهش داد و از خروج منابع از بانک‌ها جلوگیری کرد و در گام‌های بعدی به فکر افزایش نرخ بهره متناسب با واقعیات اقتصاد اقدام کرد.
رونق دادن به بازار سرمایه و رفع موانع سرمایه گذاری در این بازار و توسعه ابزارهای سرمایه گذاری غیرمستقیم می‌تواند یکی از راه‌های دیگر کنترل نقدینگی سرگردان در بازارها باشد.
نظر شما