به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در پی رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به سبب مغایرت این امر با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» ناظر بر رسیدگی مجدد را صادر کرد.
در این دستور رئیس عدلیه قید شده است که رأی مورخ سیزدهم تیرماه هیئت عمومی دیوان و مستندات رأی هیئت و نظریات و استدلال موافقان و مخالفان رأی و نظر کمیسیون تخصصی و استدلال آنها و همچنین لوایح تقدیمی و اظهارات نمایندگان دولت در کمیسیون تخصصی و در جلسه هیئت عمومی و نامه‌های مورخ چهاردهم و بیست‌ویکم تیرماه معاون حقوقی رئیس‌جمهور و تفسیرهای شورای نگهبان نسبت به اصل ۱۲۶ قانون اساسی در تاریخ‌های بیست‌وپنجم مهرماه ۱۳۶۳ به درخواست رئیس‌جمهور وقت، پنجم دی‌ماه ۱۳۶۳ به درخواست نخست‌وزیر وقت، سیزدهم مرداد ۱۳۷۶ به درخواست معاون رئیس‌جمهور وقت و بیست‌وپنجم اردیبهشت ۱۳۸۶ به درخواست رئیس‌جمهور وقت که هرکدام به جهتی تفسیر شورای نگهبان را خواسته‌اند، مورد ملاحظه و مداقه قرار گرفت.
از قرار معلوم، رئیس‌جمهور فعلی نیز تقاضای تفسیر اصل ۱۲۶ قانون اساسی را از شورای نگهبان درخواست کرده است.
رئیس قوه قضائیه با عنایت به مراتب گفته شده، دستور اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی مجدد را پیرامون رأی اخیر هیئت عمومی دیوان ناظر بر ابطال انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور، صادر کرده است.
به موجب ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا ۲۰ نفر از اعضای هیئت عمومی، هر یک از آرای هیئت عمومی یا آرای قطعی هیئت‌های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیئت عمومی ارجاع می‌دهد. در صورتی که هیئت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می‌کند.
نظر شما