به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدرضا قاسمی امروز _شنبه هفدهم تیرماه_ پس از پایان نشست شورای برنامهریزی استان اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه امروز شورای برنامهریزی استان، درخصوص توزیع اعتبارات جاری و تملک دارایی سرمایهای استان تصمیم گیری شد. براساس قانون این شورا باید سهم شهرستانها از اعتبارات عمرانی را تعیین کند که این کار براساس شاخص جمعیت، مساحت، فاصله از مرکز استان، پروژههای نیمه تمام و متوسط نرخ رشد سالهای قبل تصویب و بین شهرستانها توزیع شد.
وی افزود: پروژههایی در اولویت قرار گرفته است که در سال ۱۴۰۲ به بهرهبرداری میرسد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان گفت: استفاده از برخی ردیفهای ملی توسط برخی دستگاهها توصیه شد. برای آمبولانسها از محل مالیات بر سیگار ۱,۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار ملی در نظر گرفته شده که دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موظف شد پیگیر دریافت سهم خود از این اعتبار باشد.
قاسمی اضافه کرد: تبصره چهار قانون بودجه برای مشارکت عمومی و خصوصی، ظرفیت خوبی برای تأمین کسری بودجه و اتمام پروژههای عمرانی استان ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: از ابتدای سال برای تحقق شعار سال قرارگاهی شکل گرفته بود که ساختار آن به علت شلوغی شورای برنامهریزی تصویب نشده بود. این کار امروز انجام شد که براساس آن این قرارگاه میتواند مصوبات خود را در شورای برنامهریزی استان مطرح کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان گفت: براساس قانون بودجه سال جاری، میتوان دهیاریها را به عنوان دستگاه اجرایی در نظر بگیریم، بر این اساس قرار شد ۶۵ دهیاری استان به دستگاه اجرایی تبدیل شوند، این کار از سال آینده انجام خواهد شد.
قاسمی اضافه کرد: این دهیاریها توانایی مالی و فنی دارند، از آنجا که دهیاریها میتوانند پروژههای عمرانی را ارزانتر انجام دهند، تبدیل آنها به دستگاه اجرایی منجر به کاهش هزینه پروژههای عمرانی خواهد شد و از منابع استان نیز برای این کار استفاده خواهد شد.
وی ادامه داد: موضوع مالیات بر پژوهشها نیز امروز در جلسه مطرح شد که قرار شد نظر دانشگاه علوم پزشکی و شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در این خصوص احصا و پیگیری شود.
نظر شما