به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، تورم، عاملی که با شاخص قیمت مصرف‌کننده اندازه‌گیری می‌شود، در کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای پیشرفته جهان سال به سال و حتی ماه به ماه در حال کاهشی قابل‌توجه است، تا جایی که در ماه آوریل ۷.۴ درصد بود و ماه می به ۶.۵ درصد رسید. بنابراین تورم کل در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) اکنون به پایین‌ترین سطح خود از دسامبر ۲۰۲۱ رسیده است.
تورم اصلی که قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و خوراکی‌ها را در بر نمی‌گیرد، در ۳۳ کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه با سرعت بسیار پایین‌تری در حال کاهش است و نسبت به ۷.۱ درصد در آوریل، در ماه می به ۶.۹ درصد رسید، اما روند کاهشی آن همچنان ادامه داد. در همین حال تورم انرژی در ماه می از ۰.۷ درصد در آوریل به منفی ۵.۱ درصد کاهش یافته است.
نرخ تورم در میان تمام کشورهای تحت پوشش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از کمتر از سه درصد در کاستاریکا، یونان و دانمارک تا بیش از ۲۰ درصد در مجارستان و ترکیه متغیر است. این نرخ در فاصله آوریل تا می، در اکثر اقتصادهای پیشرفته جهان از جمله ایالات‌متحده‌آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن روند نزولی پیدا کرده است، با این وجود بریتانیا هنوز هم در حال تجربه شرایط سخت است و بر اساس داده‌های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، تنها کشور در میان هفت کشور ثروتمند جهان (G7) به‌شمار می‌رود که تورم آن همچنان در حال افزایش است. در واقع تورم در این هفت کشور در ماه می از ۵.۴ درصد در آوریل به ۴.۶ درصد رسید که پایین‌ترین سطح خود از سپتامبر ۲۰۲۱ محسوب می‌شود.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اعلام کرد که قیمت مصرف‌کننده در بریتانیا برای تمام اقلام در ماه می به ۷.۹ درصد افزایش داشت که این رقم نسبت به رقم ماه آوریل برابر با ۷.۸ درصد افزایش اندکی را نشان می‌دهد. این در حالی است که بسیاری از بانک‌های مرکزی بزرگ بریتانیا به فکر پایان دادن به افزایش نرخ بهره تهاجمی خود با کاهش قیمت‌ها، حتی در صورت بالا بودن تورم هستند.
بانک مرکزی انگلستان ماه گذشته نرخ بهره را ۵۰ واحد افزایش داد و به پنج درصد رساند که این افزایش بزرگ‌تر از میزان مورد انتظار بود. سیزدهمین افزایش متوالی نرخ بهره توسط این بانک، نرخ پایه را به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ رساند. این اقدام که ترس از شرایط فاجعه‌آمیز وام مسکن را تشدید کرد، نشان‌دهنده تشدید واگرایی سایر بانک‌های مرکزی بزرگ است که توانسته‌اند افزایش نرخ بهره را کند یا متوقف کنند. واگرایی بیانگر ایجاد تغییر روند سهام بازار و در اصل به‌معنای ضعف یک روند است که برای شناسایی سطوح و قیمت‌های حساس استفاده می‌شود.
وضعیت نامطلوب بریتانیا به‌عنوان تنها اقتصاد بزرگ پیشرفته که هنوز دارای تورم دو رقمی است، تنها یکی از علائم ضعف اقتصادی جدی محسوب می‌شود که این کشور با آن مواجه است. بر اساس داده‌های منتشر شده، تورم سالانه قیمت مصرف‌کننده (CPI) در بریتانیا در ماه گذشته به ۱۰.۱ درصد کاهش یافت، اما این رقم پیش‌بینی‌ها برای کاهش بیشتر از ۱۰.۴ درصدی فوریه را برآورده نکرد. این ارقام بر این خطر تأکید می‌کند که بریتانیا به دلیل وابستگی شدید به گاز طبیعی برای تولید برق و گرمایش خانه‌ها، بهره‌وری ضعیف انرژی و ساختار یارانه‌های دولتی برای هموارسازی تغییرات قیمت، مدت طولانی‌تری نسبت به سایر اقتصادهای مشابه دچار تورم بالا خواهد بود.
قیمت انرژی مصرفی بریتانیا در ماه مارس ۷۹ درصد بالاتر از سطح آن در دو سال گذشته بود که این افزایش بزرگترین افزایش در اروپای غربی محسوب می‌شود. روش‌های متفاوت اندازه‌گیری قبوض انرژی و مجموعه یارانه‌های ملی برای کمک به خانواده‌ها به‌منظور مقابله با افزایش قیمت‌ها نیز ضربه سختی بر پیکره اقتصاد بریتانیا وارد کرده است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که تورم بریتانیا در سال جاری به‌طور متوسط ۶.۸ درصد خواهد بود که بالاترین نرخ میان اقتصادهای پیشرفته بزرگ است. با این وجود این رقم خیلی بالاتر از پیش‌بینی ۶.۲ درصدی آلمان نیست و پیش‌بینی می‌شود تورم انرژی در این کشور از منطقه یورو تبعیت کند و کاهش یابد، زیرا افزایش قیمت‌ها در سال گذشته در این کشور روند کاهشی پیدا کرده است.
نظر شما