به گزارش خبرنگار ایمنا، طی ماه‌های گذشته احداث پروژه پتروشیمی به یکی از موضوعات پر دغدغه ایران مطرح شده است، چرا که اجرای این پروژه با قوانین محیط زیست مغایرت داشته و به نوعی تهدیدی برای محیط زیست محسوب می‌شود.
پیش‌تر اعلام شده بود برای پروژه میانکاله مجوزهای محیط زیست صادر نشده است، این در حالی است که رویه اعطای تاییدیه محیط زیستی برای هر پروژه‌ای این است که ابتدا گزارش زیست‌محیطی سه بار در کمیته زیست محیطی بررسی می‌شود اما این بررسی حقی برای ذی‌نفع ایجاد نمی‌کند، موافقت با اجرای یک پروژه نیز با مهر و هولوگرام برجسته محیط زیست صادر می‌شود.
بر اساس اعلام محیط زیست، تاکنون مجوز ۷۰ پتروشیمی صادر شده است، اما تاکنون ۲۵ پتروشیمی هیچ‌گونه پیشرفتی نداشته‌اند.
پروژه میانکاله نباید انجام شود
مهدی اسماعیلی بیدهندی، کارشناس محیط زیست در خصوص ساخت و سازهای جدید در پتروشیمی میانکاله، اظهار کرد: این پروژه‌ها بیشتر از اینکه ناشی از نظارت نکردن باشد، ناشی از نگاه اشتباه به توسعه و پیشرفت است؛ پتروشیمی میانکاله با توجه به حساسیت محیط زیستی و پناهگاه حیاط وحش بودن این منطقه در واقع پروژه‌ای است که نباید انجام شود و این اقدام بدون مجوز محیط زیست و تخلف است.
وی افزود: پافشاری سرمایه‌گذار این پتروشیمی با استدلال ایجاد اشتغال در این استان است، در حالی که مازندران رتبه ۲۱ بیکاری را در کشور دارد. در استان مازندران ۵۲ درصد نیروی شاغل در بخش خدمات و ۳۰ درصد در بخش صنعت هستند و این نشان دهنده پتانسیل این استان در بخش خدمات است.
کارشناس محیط زیست در واکنش به موافقت سازمان بازرسی با پروژه پتروشیمی میانکاله، گفت: وقتی سازمان محیط زیست که متولی این حوزه بوده با اجرای این پروژه مخالف است، چگونه سازمان بازرسی می‌تواند بگویید که این پروژه ایرادی ندارد؟
غیرقانونی بودن ساخت و سازهای جدید در پتروشیمی میانکاله
سعید کریمی، مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست از ورود سازمان محیط زیست به ساخت و سازهای جدید در پتروشیمی میانکاله و غیر قانونی بودن این ساخت و ساخت‌ها خبر داد و اظهار کرد: پتروشیمی میانکاله از ابتدای سال ۱۴۰۰ در منطقه امیرآباد مازندران مطرح، پرونده آن در محیط زیست بررسی و مشخص شد، مشکلات فراوانی دارد و جمع‌بندی این شد که محیط زیست با این پرونده موافقت نکرد و ارزیابی زیست‌محیطی را برای آن تأیید نکرد و در نهایت مقرر شد در این پروژه ساخت و سازی انجام نشود.
وی افزود: سرمایه‌گذار این پروژه فنس‌کشی انجام داده و بر اساس اخبار جدید شبانه در حال بتن‌ریزی در منطقه است، اما از دید ما این اقدام خلاف قانون و بدون تأیید محیط زیست است؛ در بررسی صورت گرفته مشخص شد که شروع عملیات فیزیکی در همان محل قبلی در حال انجام است.
مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: گفته شده که این پروژه در کهرباران در ۲۰ کیلومتری این سایت در حال اجرا است، در حالی که هیچ اقدام عملیاتی و اجرایی در آنجا انجام نشده و عملیات جدید در همان محلی که سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته و با آن مخالفت شده، انجام شده است. این سرمایه‌گذار سال گذشته نتوانست به اهداف خود برسد و هم اکنون اگر دوباره شروع به ساخت و ساز کرده باشد با آن برخورد می‌شود.
وی اضافه کرد: به این سرمایه‌گذار اعلام شده که حق هیچ‌گونه عملیات اجرایی ندارد و روز گذشته نیز با دادستان کشور نامه‌نگاری لازم انجام شده است تا جلوی این پروژه گرفته شود، بنابراین پیگیری حقوقی لازم برای جلوگیری از این پروژه انجام شده است. دلیل حساسیت موضوع این بوده که توان اکولوژیک منطقه در حد توسعه پتروشیمی در تالاب میانکاله نیست اما به دلیل منفعت اقتصادی این پروژه به دنبال ایجاد این پتروشیمی هستند.
کریمی خاطرنشان کرد: از هیئت دولت درخواست کردیم که مصوبه واگذاری زمین تالاب میانکاله ملغی شود، دیدگاه سازمان بازرسی برای بررسی این پروژه از بعد دیدگاه انرژی و نه دیدگاه محیط زیستی بوده است.
محیط زیست در ۳ مرحله با تأسیس پتروشیمی در تالاب میانکاله مخالفت کرده است.
غلامعباس ترکی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور درباره تأسیس پتروشیمی در تالاب میانکاله، گفت: رویکرد دستگاه قضائی حمایت از تولید و اشتغال‌آفرینی بوده است، دادستان‌های ما در سراسر کشور از این سیاست حمایت می‌کنند و به همین دلیل سال قبل از تعطیلی ۲۰۰ تولیدی جلوگیری شد. محیط زیست در سه مرحله با تأسیس پتروشیمی در تالاب میانکاله مخالفت کرده است.
وی افزود: میانکاله پناهگاه حیات وحش است و اجرای این پروژه در محیط زیست اثرات منفی دارد. روز گذشته با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم مکاتبه شد و او بار دیگر از قوه قضائیه درخواست کرد جلوی اجرای این طرح گرفته شود و اراضی ملی اعاده شود که مرحله چهارم مخالفت محیط زیست با پتروشیمی میانکاله محسوب می‌شود. علاوه بر این مرکز پژوهش‌ها هم با اجرای این پروژه مخالفت کرده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: از سوی دیگر سرمایه‌گذار این پتروشیمی ۵۸ میلیون یورو از بانک توسعه صادرات وام گرفته و این مبلغ را برنگردانده است و از جمله ابر بدهکاران بانکی است. ما برای حفاظت از محیط زیست دستور قضائی صادر کردیم و جلوی اجرای این طرح را گرفتیم و درخواست کردیم مصوبه هیأت وزیران لغو شود. به لحاظ اجرایی و طی فرآیندهای قانونی مصوبه هیئت وزیران، واگذاری زمین تالاب میانکاله غیرقانونی بوده است؛ ۹۰ هکتار از اراضی با کیفیت این تالاب در سال ۹۹ به سرمایه گذار واگذار شده و انتظار ما از دولت این است که تصمیم مقتضی را در این خصوص بگیرد.
نظر شما