به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، تأثیر مخرب نفرت و پیامدهای ناگوار و جبران‌ناپذیر آن اثبات شده است. در دنیای امروز مقیاس و میزان تأثیرگذاری نفرت به‌واسطه توسعه فناوری‌های جدید ارتباطی تقویت شده است، به‌طوری‌که نفرت‌پراکنی به‌واسطه ایراد سخنرانی‌ها یا انتشار پیام‌ها و پست‌ها در پلت‌فرم‌های رسانه‌های اجتماعی در حال حاضر یکی از متداول‌ترین روش‌ها برای گسترش لفاظی‌ها و ایدئولوژی‌های تفرقه‌انگیز در مقیاس جهانی به‌شمار می‌رود.
نفرت‌پراکنی (Hate Speech) به‌عنوان هرگونه اقدامی تعریف می‌شود که در حرف یا عمل بر اساس شاخص‌هایی همچون نژاد، مذهب، جنسیت یا ملیت، به ترویج نفرت و تشویق خشونت علیه یک فرد یا گروه منجر و به‌طور معمول شامل ارتباطات خصومت‌آمیز یا تحقیرآمیز با دیگر افراد به واسطه این شاخص‌ها می‌شود. گسترش نفرت‌پراکنی با تداوم این روند با وارد آمدن آسیب به صلح و توسعه همراه است، چراکه فراهم‌آورنده زمینه درگیری‌ها، تنش‌ها و نقض گسترده حقوق بشر است.
مقابله با نفرت‌پراکنی
سازمان ملل متحد سابقه‌ای طولانی در بسیج جهان علیه نفرت‌پراکنی دارد و در این راه از هیچ‌گونه دفاعیه و تلاشی برای حمایت از حقوق بشر و پیشبرد حاکمیت قانون دریغ ندارد. تأثیر نفرت‌پراکنی بر بسیاری از حوزه‌های تمرکز سازمان ملل، از حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از جنایات گرفته تا حفظ صلح، دستیابی به برابری جنسیتی و حمایت از کودکان و جوانان کاملاً محرز است.
سازمان ملل به همین دلیل در واکنش به روندهای نگران‌کننده بیگانه‌هراسی، نژادپرستی، صلح‌گریزی، زن‌ستیزی خشونت‌آمیز، مسلمانان‌گریزی و مواردی از این قبیل در سراسر جهان، استراتژی و برنامه اقدام خود را در زمینه سخنرانی‌های نفرت‌پراکنی در هجدهم ژوئن سال ۲۰۱۹ ارائه کرد. این برنامه نفرت‌پراکنی را به‌عنوان هر نوع ارتباط در گفتار، نوشتار یا رفتار تعریف می‌کند که بر اساس شخصیت یا ویژگی‌های گوناگون یک فرد یا گروهی از افراد، شامل مذهب، قومیت، ملیت، نژاد، رنگ، تبار، جنسیت یا سایر عوامل هویتی، آن‌ها را مورد حمله قرار می‌دهد یا در برخورد با آن‌ها از زبان تحقیرآمیز یا تبعیض‌آمیز استفاده می‌کند. با این حال تا امروز هیچ تعریف جهانی از نفرت‌پراکنی بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر وجود نداشته است و این مفهوم به‌ویژه در رابطه با آزادی عقیده و بیان، نبود تبعیض و وجود برابری هنوز مورد بحث است.
سازمان ملل متحد هجدهم ژوئن هر سال را به‌عنوان روز جهانی مبارزه با نفرت‌پراکنی تعیین کرد که در آن از نهادهای گوناگون، دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، گروه‌های جامعه مدنی و مردم دنیا دعوت می‌شود با برگزاری رویدادها و ابتکاراتی برای ترویج راهبردهای شناسایی، رسیدگی و مقابله با نفرت‌پراکنی به مقابله با این بلای خانمان‌سوز و دشمن صلح اقدام کنند.
نفرت‌پراکنی آنلاین و سختی مقابله با آن
نفرت‌پراکنی آنلاین نوعی گفتار است که به‌صورت آنلاین با هدف حمله به یک فرد یا گروهی از افراد بر اساس نژاد، مذهب، قومیت، جنسیت، ناتوانی و مواردی از این قبیل رخ می‌دهد و هرچند به‌راحتی قابل تعریف نیست، می‌توان آن را با عملکرد تحقیرآمیز یا غیرانسانی تشخیص داد. نفرت‌پراکنی آنلاین غیرقابل توقف به‌نظر می‌رسد، اما دولت‌ها، جوامع مدنی و افراد می‌توانند استراتژی‌های گوناگونی برای مقابله با آن به‌کار گیرند.
معاهدات چندجانبه از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) به‌دنبال تعیین خط‌مشی‌هایی برای تحقق این منظور است و با به‌کارگیری فرآیندهای چندجانبه سعی کرده است با بخشیدن وضوح بیشتر به اصل ماجرا، مکانیسم‌هایی پیشنهادی برای شناسایی پیام‌های حاوی محتوای نفرت‌پراکنی را ارائه دهد. نهادهای ملی و منطقه‌ای نیز به‌دنبال ترویج درک این اصطلاح هستند که بیشتر در باورهای سنت محلی ریشه دارد.
سرعت و دسترسی بالای اینترنت در دنیای امروز اجرای قوانین ملی در دنیای مجازی را برای دولت‌ها دشوار و رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان یک فضای خصوصی برای بیان عمومی عقاید هرگونه اقدام را در این زمینه بسیار سخت می‌کند. با این وجود مالکان بعضی از این پلت‌فرم‌ها امروزه با اتخاذ راهکارهای مقابله‌ای به مبارزه با انتشار پیام‌هایی با محتوای نفرت‌پراکنی پرداخته‌اند.
روز جهانی مقابله با سخنان نفرت‌پراکنی ۲۰۲۳
یونسکو روز جهانی مبارزه با نفرت‌پراکنی ۲۰۲۳ را با راه‌اندازی راهنمای خود با عنوان «مواجهه با نفرت‌پراکنی از طریق آموزش» در کاتماندوی نپال به‌صورت منطقه‌ای برگزار و در آن نقش آموزش و پرورش را در رویارویی با این موضوع مهم برجسته می‌کند. در این دوره یونسکو به‌طور صریح و در تمام سطوح آموزشی به ارائه توصیه‌های عملی برای سیاست‌گذاران و مربیان در خصوص مبارزه با سخنان مشوق عداوت و نفرت‌پراکنی می‌پردازد.
قوانین مقابله با نفرت‌پراکنی در کشورهای جهان
نفرت‌پراکنی عاملی برای ترویج خشونت و ناامنی است و به‌طور واضحی با حقوق بشر تضاد دارد. به همین دلیل کشورهای گوناگون به ترسیم راهبردها و تدوین قوانینی پرداخته‌اند که با نفرت‌پراکنی برخورد می‌کند و به مبارزه با آن می‌پردازد. سابقه این مبارزه در بعضی کشورها طولانی‌تر و در بعضی بسیار جدید است و حتی به یکی دو سال اخیر بازمی‌گردد.
الجزایر
الجزایر تا اواخر آوریل ۲۰۲۰ هیچ قانون رسمی یا واضحی مبنی بر ممنوعیت نفرت‌پراکنی نداشت، اما در حال حاضر با تعریف نفرت‌پراکنی به‌عنوان هر نوع ابرازی که باعث گسترش، تحریک، تشویق یا توجیه نفرت نژادی و سایر اشکال نفرت مانند تحقیر، خصومت یا خشونت شود، برای صاحبان و ناظران وب‌سایت‌ها یا حساب الکترونیکی اختصاصی که در آن هرگونه تعصب و نفرت در جامعه ترویج می‌شود، از پنج تا ۱۰ سال حبس و از پنج تا ۱۰ میلیون دینار جریمه نقدی تعیین کرده است.
کانادا
کانادا در مقابله با نفرت‌پراکنی، حمایت از هرگونه نسل‌کشی را جرمی قابل مجازات بر اساس قوانین کیفری کشور تعیین کرده است که برای آن حداقل پنج سال حبس بدون حق تخفیف تعیین می‌شود. در قانون این کشور تحریک علنی نفرت، یک جرم قابل تعقیب با حداکثر دو سال حبس یا جرم محکومیت اجمالی با حداکثر مجازات شش ماه حبس است.
فنلاند
نفرت‌پراکنی در فنلاند چنانچه به‌معنای تحریک قومی باشد ممنوع است و در بخش ۱۱ قانون جزا، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، به‌عنوان نظر یا بیانیه‌ای تعریف شده است که به‌دلیل نژاد، ملیت، قومیت، مذهب یا عقیده، گرایش، ناتوانی و موارد مشابه، تهدید یا توهین‌کننده باشد. این اقدام با جزای نقدی یا تا دو سال حبس همراه است و در صورت تلاش برای تشدید نفرت‌پراکنی زمان حبس آن از چهار ماه تا چهار سال متغیر است.
آلمان
آلمان تحریک علنی نفرت علیه جمعیتی از مردم، درخواست اقدامات خشونت‌آمیز یا خودسرانه و توهین بدخواهانه علیه آن‌ها یا بدنام کردنشان را به نحوی که کرامت انسانی آن‌ها نقض شود، جرم می‌داند و نفرت‌پراکنی در آن یک جرم قابل مجازات با محکومیت پنج سال حبس است.
روسیه
روسیه اقداماتی با هدف تحریک نفرت یا دشمنی و همچنین تحقیر یک فرد یا گروهی از افراد به دلایل جنسیت، نژاد، ملیت، زبان، قومیت، نگرش به مذهب همچنین وابستگی به هر گروه اجتماعی را که به‌صورت علنی یا با استفاده از رسانه و شبکه‌های اطلاع‌رسانی و مخابراتی از جمله اینترنت انجام می‌شود، به جزای نقدی از ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار روبل، محرومیت از درآمد و مزایا در یک دوره دو تا سه ساله، محرومیت از خدمات عمومی در یک دوره یک تا چهار ساله، رد صلاحیت برای تصدی پست‌های خاص یا انجام فعالیت‌های خاص تا سه سال یا حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌کند.
نظر شما