به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت مجمع به ریاست آیت الله آملی لاریجانی، تشکیل جلسه و بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی ادامه داد.
در این جلسه که سومین جلسه بررسی مغایرت‌های طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» بود، گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع در خصوص سایر مغایرت‌های مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی ارائه شد.
در موضوع ماده ۲۰ در مورد شرایط عضویت در هیئت‌های نظارت و اجرایی انتخابات، ایراد کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع در خصوص «سطح تحصیلات» و نیز «عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی»، وارد دانسته نشد.
در ماده ۲۶ مصوبه مجلس تصریح شده است که «هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس با مراجعه به سامانه اعلامی وزارت کشور می‌توانند حداکثر تا ۷۲ ساعت قبل از رأی‌گیری، انصراف خود را ثبت کنند، مراتب انصراف توسط وزارت کشور با فوریت به اطلاع هیئت مرکزی نظارت می‌رسد. انصراف پس از زمان مذکور یا عدول از انصراف، پذیرفته نمی‌شود.» که کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع این زمان‌بندی برای انصراف از داوطلبی را مغایر جز ۶ بند ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری دانسته بود که پس از توضیحات آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس و احمد وحیدی، وزیر کشور و اظهارنظر موافقان و مخالفان، اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، ماده ۲۶ را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ندانستند.
در موضوع ماده ۵۲ مکرر ۳ مصوبه مجلس آمده است که «در صورتی که شورای نگهبان، تا قبل از صدور اعتبارنامه منتخبین، بر اساس ادله و مدارکی که کشف شده و یا در مراحل قبل مورد بررسی قرار نگرفته، صلاحیت نامزد یا منتخبی را تأیید نکند، موظف است ظرف ۷۲ ساعت ضمن اخذ اعتراض و دفاعیات او، نسبت به صلاحیت نامزد یا حذف منتخب یا ابطال انتخابات حسب مورد اقدام لازم را اتخاذ کند» کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع آن را مغایر با بندهایی از سیاست‌های کلی «انتخابات» و «نظام قانون¬گذاری» دانسته بود که پس از توضیحات نماینده مجلس و دولت، اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، وارد بحث شدند.
آیت الله آملی لاریجانی، ورود مجلس به بحث نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را نادرست خواند و طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، که نظارت بر انتخابات به نحوه اطلاق بر عهده شورای نگهبان است، حد گذاشتن مجلس برای این نظارت را فراتر از اختیارات مجلس دانست.
حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری نیز با اشاره به اینکه قانون باید ناظر به وضعیت عمومی باشد، اظهار کرد: اصل اعتماد عمومی را نباید برای فرضی نادر، مخدوش کرد. اعتماد مردم به دستگاه برگزار کننده انتخابات، بسیار با اهمیت است. نظارت شورای نگهبان مربوط به مراحل برگزاری انتخابات است، پس از برگزاری انتخابات، رد صلاحیت منتخب بر عهده شورای نگهبان نیست.
علی لاریجانی افزود: هیچ مرجعی نباید رأی مردم را نادیده بگیرد مگر نهاد برآمده از رأی مردم در مثل تأیید اعتبارنامه منتخبین در مجلس توسط نمایندگان ملت. نباید برای موارد استثنایی، به وجهه نظام آسیب زد. نظارت، بخشی از فرایند انتخابات است و نمی‌توان آن را حذف کرد ولی می‌توان در مورد آن قانون نوشت. اگر منتخبی زوال شرایط پیدا کرد، خود مجلس باید تصمیم بگیرد. قانون اساسی بررسی اعتبارنامه‌ها در مجلس را به همین منظور پیش بینی کرده است.
سیدمصطفی میرسلیم گفت: بحث اعتماد به نظام اهمیت دارد. اگر کسی با مخفی کاری رأی آورد، رایش مزورانه است. نمی‌شود رد صلاحیت افراد خاطی را صرفاً به بررسی اعتبارنامه موکول کرد.
عباسعلی کدخدایی با اشاره به سوابق نظارت بر انتخابات، تصریح کرد: تا زمان بررسی اعتبارنامه، همچنان انتخابات جاری است. در ۲۲ سال اخیر، موارد رد صلاحیت بعد از انتخابات، تنهار سه مورد بوده است. بین داوطلب، منتخب و نماینده فرق است. اگر برای شورای نگهبان کشف شد که منتخبی شرایط را نداشته یا آنها را از دست داده، باید به آن ورود کند.
سید مرتضی نبوی ادامه داد: در عصر اطلاعات و دانایی، پذیرفته نیست که شورای نگهبان نتواند ادله و مدارک هویتی داوطلبان را شناسایی و کشف نکند که بعد از انتخابات، با رأی ملت و اعتماد مردم بازی شود؟ نظارت هم بدون قانون نمی‌شود. از ابتدا، نظارت شورای نگهبان بر اساس قانون بوده است.
پرویز داودی گفت: شورای نگهبان نباید نظارت را نیمه کاره رها کند و باید بتواند به صلاحیت منتخبین ورود کند.
سعید جلیلی در دفاع از مصوبه مجلس خاطرنشان کرد: لازم است با نگاه به آینده بحث شود. رهبری معظم اخیراً به «عصر هوش مصنوعی» اشاره کردند. اگر منتخبی از ظرفیت‌های عصر جدید سوءاستفاده کرد و برگزیده شد، باید از حق مردم و نامزدها دفاع شود. در ایام انتخابات، شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای فعال می‌شوند و امروز دیگر تبلیغات فقط چسباندن پوستر نیست. همچنان که آمریکایی‌ها از دخالت روسیه یا چین در انتخابات خود، نگران هستند.
احمد وحیدی، وزیر کشور با اشاره به مفاد سیاست‌های کلی انتخابات گفت: نظارت شورای نگهبان محدود به زمان نبوده است. مجلس خواسته است برای نظارت قید زمانی تعیین کند. اگر این ماده حذف شود شورای نگهبان مطابق رویه خود عمل خواهد کرد.
حجت الاسلام و المسلمین مصباحی‌مقدم با تاکید بر اینکه باید به اصل این ماده ایراد گرفت، اظهار کرد: موضوع این ماده مربوط به بعد از انتخابات است. نه حین و قبل از انتخابات. ابطال انتخابات، قبل از اتمام انتخابات، درست است. اگر مردم اعتماد کردند و رأی دادند، هیچ سازوکاری جز بررسی اعتبارنامه به مصلحت نیست، زیرا مسئله داوطلبی تمام شده است. شورای نگهبان باید ورودش تا بررسی صلاحیت «داوطلب و صحت انتخابات» باشد. پس از تأیید انتخابات توسط شورای نگهبان، دیگر زمان ورود این شورا نیست.
حسین مظفر در مخالفت با نظر کمیسیون نظارت گفت: مسئولیت، امانت است و باید به شایستگان سپرده شود. احقاق حق، زمان بردار نیست. اگر حقی تضییع شده یا حقی بی جا داده شد، در هر زمانی باید آن را جبران کرد.
پس از بحث موافقان و مخالفان، کلیت ماده ۵۲ مکرر ۳ به عنوان مغایر با بند ۱۳ سیاست‌های کلی انتخابات به رأی گذاشته شد که رأی اکثریت را کسب نکرد و مغایر سیاست‌های کلی شناخته نشد.
در ادامه جلسه موضوع «تضییق فرصت شورای نگهبان به ۷۲ ساعت» به عنوان مغایرت با بند ۱۱ سیاست‌های کلی انتخابات به رأی گذاشته شد که تصویب نشد اما وجود ابهام در مبدا زمان «۷۲ ساعت» و همچنین به کار بردن عبارت‌های «صلاحیت نامزد» و «ابطال انتخابات»، به دلیل سپری شدن زمان انتخابات، مورد ابهام قرار گرفت که با رأی اعضای هیئت عالی نظارت تأیید شد.
هیئت عالی نظارت مجمع، صبح روز شنبه ۲۷ خردادماه در جلسه‌ای فوق‌العاده، بررسی «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را از نظر عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، پایان خواهد داد.
نظر شما