به گزارش ایمنا، محمدرضا غلامرضا در حاشیه همایش فرمانداران پنج استان شمالی در جمع خبرنگاران مازندران، درباره برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت الکترونیکی، اظهار کرد: در خصوص انتخابات الکترونیکی اگر مصوبه مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون شود یک هشتم حوزهها با احتساب تهران میتواند انتخابات الکترونیکی را برگزار کند، مشروط بر اینکه شورای نگهبان این مسئله را تأیید کند که تحقق این امر نیازمند همکاری با شورای نگهبان است.
وی افزود: در اصلاح قانون انتخابات نظام تناسبی هم داریم و در حال آمادهسازی زیرساختهای برگزاری انتخابات الکترونیک هستیم.
رئیس ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: برای این دوره از انتخابات هیئتهای اجرایی مرکزی خواهیم داشت که در گذشته این هیئت را نداشتیم، در گذشته تنها انتخابات ریاست جمهوری هیئت اجرایی مرکزی داشتیم اما در انتخابات پیشروی مجلس در یازدهم اسفند ۱۴۰۲ وزارت کشور مکلف به ایجاد هیئت مرکزی نظارت شده است.
وی درباره افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گفت: این مسئله در این دوره از انتخابات در مجلس رأی نیاورد.
غلامرضا درباره اعتبار برگزاری انتخابات، اظهار کرد: میزان اعتبار تخصیص پیدا کرده برای برگزاری انتخابات قاعدتاً کفایت نمیکند، زیرا باید زیرساختهای لازم برای فناوری برگزاری انتخابات را آماده کنیم اگر بخواهیم انتخابات الکترونیکی برگزار کنیم اعتبارات بالایی میخواهد و ما با همکاری دولت و مجلس رایزنی برای اضافه کردن یک عدد جدید برای این اعتبارات هستیم و برای عوامل اجرایی در این دوره حق الزحمه مناسبی را در نظر گرفتیم.
وی درباره نقش احزاب، تصریح کرد: بنای ما سیاسی کاری نیست و برای افرادی که در این جایگاه مینشیند سیاسی کاری سم است اگر در گذشته کسانی که معاون سیاسی بودند سیاسیکاری میکردند آنها کار خلاف و ناصواب کردند.
رئیس ستاد انتخابات کشور تاکید کرد: نقش ما میانداری است و نمیتوانیم طرف دعوای این جریان یا آن جریان قرار گیریم و خودمان را مدافع یا مخالف یک جریان بدانیم ما اکنون با خانه احزاب تعاملات خوبی داریم و در گذشته این تعاملات نبوده است، برای نخستین بار سند تحول اخلاقی را به احزاب دادیم و واقعاً نیت ما است که نقش کارکرد احزاب را تغییر دهیم این سند اکنون در اختیار خانه احزاب است.
وی گفت: در مورد چگونگی جلب مشارکت، ستاد انتخابات کشور به کمیته سیاسی واگذار کرده و یک بسته خوبی در این زمینه تهیه شده، این بسته ناظر بر استفاده از ظرفیتهای همه از جمله رسانهها است و رسانهها را به عنوان یکی از حلقههای میانی در حلقه مشارکت دیدیم.
غلامرضا ادامه داد: حلقههای میانی کشور را احصا و برای همه آنها نقش تعریف شده است و محدود هم نیست، ما تعریفهایی از حلقه میانی، جمع و محفلی است که میتواند واسطه ما با مردم باشد مثل استفاده از ظرفیت فضای مجازی و موبایل که اکثر مردم دارند.
وی تصریح کرد: یکی از این الگوها محلهمحوری است چون ما میخواهیم صدای مردم را بشنویم اگر از طریق کانال احزاب و NGO یا تشکل صنفی نتوانست صدایش را برساند، چطور میشود با مردم ارتباط برقرار کرد با این روش مردم حرفشان را به ما منتقل میکنند و ما هم حرفمان را انتقال میدهیم و این الگو نشأت گرفته از مساجد دهه ۶۰ است، چون در این دهه مساجد کانون حضور مردم بوده است در این دوره محله محوری مسجد میتواند محور باشد و از این ساختارهای موجود در روستاها هم استفاده میکنیم ظرفیتهای آنها را بالا میبریم تا جلب مشارکت مردم شود.
رئیس ستاد انتخابات کشور درباره بررسی صلاحیت داوطلبان، ادامه داد: دغدغه کار هیئت اجرایی این است که در یک مرحله آنها باید بررسی صلاحیت کنند و بعد به هیأت نظارت برود ما نمیخواهیم نقش هیأتهای اجرایی تشریفاتی شود و هیأت نظارت نظر بدهد، ما هم برابر قانون عمل خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: یک تدابیر سختگیرانه اندیشیده شده و در کل کشور به صورت واحد عمل خواهد شد و بنا نیست کسی سلیقهای عمل کند.
غلامرضا افزود: در انتخابات هیأت اجرایی هم دارای یک دستورالعمل است بر اساس چارچوب تعیین شده هیئت اجرایی انتخاب و تعیین میشود سلیقهای و تحت تأثیر نیست و برای تعیین صلاحیت نیز قاعدهمند شده است.
وی خاطرنشان کرد: برای حضور فردی در انتخابات نباید دغدغه باشد که من را حذف میکنند یا نه و بعد کارهای رجوعی را هم تعریف کردیم و یک گروه ناظری اینجا است و نظارت میکند ما در ۷۰ هزار شعبه اخذ رأی ناظر داریم علاوه بر نماینده فرماندار ما یک قوه ناظر دیگر هم داریم و بر کارها نظارت میکنیم این نظارت برای سلامت انتخابات است و سلامت ارتباط مستقیم با تعداد مشارکت دارد باید اطمینان خاطر را به مردم بدهیم که با این کار عدالت انتخاباتی و شایستهسالاری تحقق پیدا میکند.
رئیس ستاد انتخابات کشور درباره رد صلاحیت افراد در گذشته و اینکه این افراد میتوانند در این انتخابات ثبتنام کنند، گفت: در خصوص رد صلاحیت افراد قبلی نگاه حال فعلی افراد است باید فرد مراجعه کند و هیئت اجرایی مجدد از مراجع چهارگانه استعلام بگیرند و اکنون از ظرفیت تحقیقات محلی استفاده میشود، تا حقی ضایع نشود.
منبع: فارس
نظر شما