به گزارش خبرنگار ایمنا، عباس کرمی با بیان اینکه طی یک‌سال گذشته شاهد گلایه اصناف به دلیل رشد میزان مالیات پرداختی آنها هستیم، اظهار کرد: موضوع مالیات در شهرهای مختلف ایران از جمله شهرهای شهرستان لنجان طی دو سال گذشته به محلی برای انتقاد اصناف تبدیل شده است، چراکه میزان سهمی که در زمینه احصای مالیات برای دو سال گذشته برای آنان در نظر گرفته شده رشد بسیاری در مقایسه با سال‌های قبل دارد.
وی با بیان اینکه در قانون از تشخیص برآوردی، حدسی و تخمینی، منع شده است، افزود: طبق قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی از جمله اصلاحات سال ۱۳۹۴، تعیین مالیات صرفاً بر اساس احراز درآمد و تحقق آن بوده و به شرح مواد ۹۳ از همین قانون تشخیص مالیات، دایر مدار درآمد است، که پس از کسر هزینه‌ها و معافیت‌ها مابقی آن مشمول مالیات بر درآمد حسب مورد خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف شهرستان لنجان با بیان اینکه در تشخیص مالیات، مستندات باید اقناعی و غیر قابل خدشه باشند، تصریح کرد: تاکید بر رعایت قانون و مقررات از جمله رعایت قاعده بیان و عدم ایجاد تکلیف مالایطاق و همچنین عدم احتساب صرف تراکنش‌های بانکی به عنوان درآمد است.
وی ادامه داد: تراکنش‌ها صرفاً حکایت از عملیات بانکی دارد که به شرح بند ۱۸ دستورالعمل اخیر نیز رفع تعرض از مؤدی در صورت اعلام منشأ غیر درآمدی تراکنش‌ها به عنوان حکم قانونی مورد تاکید قرار گرفته است.
کرمی اضافه کرد: طی سال‌های گذشته اصناف به دلایل مختلف از جمله تورم، شیوع کرونا، مشکلات مربوط به تحریم و سایر فشارهای مالی ایجادشده، دوران سخت و دشواری را در حال سپری کردن هستند و افزایش مالیات در نظر گرفته شده برای اصناف خطر تعطیلی واحدهای صنفی را افزایش داده است.
وی گفت: اصناف معتقد هستند مالیات باید از سوی آنان پرداخت شود، اما باید ضمن در نظر گرفتن شرایط بازار، ساز و کارهای مربوط به دریافت مالیات نیز عادلانه و منصفانه باشد.
رئیس اتاق اصناف شهرستان لنجان خاطرنشان کرد: اتاق اصناف شهرستان لنجان طی مدت گذشته تمام تلاش خود را به‌کار گرفته است تا ضمن انتقال مشکلات اصناف به نهادهای دولتی و اداره امور مالیاتی شهرستان انتظارات به حق اصناف را پیگیری کند و امیدواریم تدابیر لازم در این خصوص از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط اتخاذ شود.
وی یادآور شد: با توجه به اهمیت موضوع پرداخت مالیات و رعایت عدالت در این حوزه، هیئت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان لنجان تصمیم گرفت با استفاده از ظرفیت کارشناسان با برگزاری دوره‌های آموزشی در مسیر افزایش دانش و مهارت‌های تخصصی اعضای زیرمجموعه اتحادیه‌های صنفی این شهرستان با محوریت مباحث مالیاتی حرکت کند.
کرمی گفت: دوره‌های توانمندسازی مالیاتی برای گروه‌های هدفی چون اعضای صنف کافی‌نت‌ها و اعضای زیرمجموعه اتحادیه‌های صنفی برگزار شد تا با آشنایی کامل موضوع تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و مشاغل انجام شود.
وی متذکر شد: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری سازمان امور مالیاتی کشور، نیز صرف انجام تراکنش‌های بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این خصوص بر اساس بندهای ۱۱ و ۱۸ دستورالعمل مزبور برعهده مأموران مالیاتی است و نه مؤدیان و بر مبنای ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم باید اقدامات لازم در خصوص احراز و تحقّق درآمد انجام شود.
نظر شما