به گزارش خبرنگار ایمنا، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از پژوهش‌های خود موضوع تحریم با نگاه جدیدی به آن پرداخته است. در این نگاه نقش عوامل مختلف مانند پرونده هسته‌ای و جغرافیای اقتصادی و سیاسی ایران مورد بررسی قرار گرفته است، همچنین توجه آمریکا به چین به عنوان قدرتی که با سرعت بالا خود را به آمریکا خواهد رساند، حائز اهمیت خواهد بود. در این یادداشت خلاصه‌ای از گزارش در سه بخش علت تحریم ایران، اقداماتی که تا کنون برای رفع تحریم انجام شده و لازم است انجام گیرد، تصریح می‌شود.
چرا ایران تحریم شد؟
افزایش توانایی کشور در فناوری هسته‌ای و قدرتی که این موضوع برای ایران به ارمغان می‌آورد باعث شد تا از سال ۱۳۸۹ آمریکا به‌طور جدی و شدید ایران را تحریم کند تا مبادا به قدرت غرب آسیا تبدیل شود. از طرفی آمریکا نیاز بالایی به نفت داشت و به نظر می‌رسید حذف ایران از منابع فروش نفت ابتدا پرهزینه و غیرممکن به نظر برسد اما ایالات متحده از سال ۲۰۰۵ به سمت قانون جدیدی برای زندگی پیش رفت تا وابستگی کمتری به نفت داشته باشد و در عین حال بتواند خودش انرژی تولید کند. این کشور از طریق تولید و تجاری‌سازی صنعت شیل و همچنین افزایش تولید سایر کشورها باعث شد ایران به‌طور تدریجی از بازار جهانی نفت کنار برود و در سال ۲۰۱۲ این اتفاق به وقوع پیوست.
در آن سال ایران در صادرات نفت و نظام بانکی تحریم شد تا درآمد ارزی‌اش قطع شود و اشخاص ایرانی از نظام مالی بانک جهانی کنار بروند، این موضوعات باعث شد تا کلان معامله سابق ایران برهم بخورد. کلان‌معامله سابق اقتصاد ایران و بلوک غرب صادرات نفت و تضمین امنیت عرضه نفت خلیج فارس و در ازای آن دسترسی به ارز جهان‌روا بود. ارز جهان‌روا به معنای این بود که ایران فعالیت اقتصادی در اتمسفر مالی و بانکی غرب داشته باشد.
برای خنثی‌سازی تحریم چه اقداماتی انجام شده است؟
الف) رفع حقوقی تحریم و عادی‌سازی روابط اقتصادی
این رویکرد نشان می‌دهد که می‌توان با رفع موانع حقوقی تحریم چالش‌های اقتصادی را برطرف کرد و به مرحله عادی‌سازی رسید و دوباره به میدان معاملات با بانک‌های اروپایی و آسیایی فعال در نظام مالی بازگشت. اما شواهد نشان می‌دهد که رویکردهای سیاستی و قانون‌گذاری آمریکا درباره تحریم ایران مقدم بر مسائل حقوقی است و این تحریم‌ها زیربنای ژئوپولتیک و ژئواکونومیک دارد. ضمن اینکه حتی اگر موانع حقوقی تحریم برداشته شود بازهم آمریکا با ابزار سیاستی خود قادر به جلوگیری از منتفع شدن اقتصاد ایران از محل تحریم‌ها خواهد بود. ابزار ایالات متحده بالا بردن ریسک سیاسی و اقتصادی تعامل با ایران از طریق لفاظی‌های رسمی، هجمه‌های رسانه‌ای و فشارهای غیررسمی است.
ب) دور زدن تحریم و صدور مجوزهای موردی
دور زدن تحریم باعث می‌شود از ماندگاری تحریم غفلت شود که این مورد رویکرد بسیار موقتی است، همچنین صدور مجوزهای موردی باعث می‌شود تنها چالش‌های تحریمی چند شرکت و سازمان بزرگ مرتفع شود و در مقابل این حجم از تحریم (چه تحریم در نظام بانکی و چه تحریم در اقلام اساسی خوراکی و دارو که به واسطه تحریم نظام بانکی و تحریم تجارت دریایی ایران به‌وجود آمد) پاسخگو نخواهد بود. همچنین مجوزها به صورت اقتضایی صادر می‌شوند و فرایند و رویه ندارند به همین دلیل سطح دسترسی اشخاص مختلف و نهادهای خصوصی و دولتی به این مجوزها یکسان نیست.
ج) استفاده از ابزارهایی نظیر پیمان پولی، بانکداری فراساحلی
این رویکرد برای مقابله با تحریم از ابزارهایی چون پیمان پولی، بانکداری فراساحلی، رمز ارز، تهاتر، استفاده از پیام‌رسان مالی داخلی و … استفاده کرده است. این رویکرد ابزارهایی که در خدمت راهبرد کلان مقابله با تحریم‌اند را در اختیار قرار می‌دهد اما پاسخ دقیق برای پدیده تحریم ارائه نخواهد داد.
د) اصلاحات اقتصاد داخلی
در این رویکرد کاهش کسری بودجه، رفع ناترازی نظام بانکی، افزایش پایه‌های مالیاتی، اصلاح نظام توزیع، افزایش شفافیت، حذف یارانه پنهان و اصلاح قیمت‌های نسبی می‌تواند اقتصاد داخلی را بهبود بخشد و با شرایط تحریمی مقابله کند. لازم است گفته شود که این اقدامات بسیار ضروری است اما پاسخ دقیق به مسئله تحریم نیست، بلکه می‌تواند مکمل فعالیت‌های دیگری در عرصه بین‌الملل و حجم تعامل اقتصادی با سایر کشورها باشد. ضمن اینکه زیست حکمرانی ایران وابسته به نفت است و تا زمانی که نتواند معاملات کلان جدیدی شکل دهد بسیاری از تصمیمات دیگر شکست خواهند خورد.
برای رفع تحریم‌ها چه باید کرد؟
پاسخ دقیق به مسئله تحریم خروج از زیست نفتی و جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل است. قبل از اینکه نفت شناخته و استخراج شود، مهم‌ترین منبع رشد اقتصاد ایران از طریق اتصال به جریان‌های کلان تجاری بود که نمونه‌های فراوان آن در دوره صفویه موجود است.
پس از شناخت نفت و تا پیش از تحریم‌های سال ۲۰۱۲ عمده درآمد ایران از طریق فروش نفت به کشورهای مختلف و واردات کالاهای توسعه‌ای بود که منجر به درآمد ارزی قابل توجهی برای ایران بود و ایران صاحب ارز جهان‌روایی بود که در هر جای دنیا خواستار داشت. این پشتوانه مالی باعث می‌شد هرگونه ریسک سیاسی پوشش داده شود و سرمایه‌گذاران بدون نگرانی در ایران سرمایه‌گذاری کنند.
اما از آنجایی که تحریم بستر و زمینه توسعه سنتی ایران را مختل کرده و معاملات کلان را از بین برد، پاسخگویی به تحریم نیز باید در همان اندازه باشد و هر راهبرد خنثی‌سازی تحریم باید از رهگذر تعریف یک برنامه توسعه‌ای جدید بگذرد.
اگر تحریم ایران را تغییر در نقشه تجارت کشور و متعاقباً عامل به‌هم خوردن معاملات کلان با حوزه‌های جغرافیای سیاسی تعبیر کنیم، آنگاه خنثی‌سازی تحریم به معنای ایجاد تغییرات نهادی و بنیادین در معاملات کلان کشور است که به اقتضای آن باید مهندسی نویی از ترتیبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دستور کار دستگاه حکمرانی کشور قرار گیرد؛ این یعنی جانمایی جدید ایران در اقتصاد بین‌الملل.
بدین منظور بهتر است که با استفاده از ایجاد زنجیره ارزش در کلان معاملات جدید کشور، اقدام به تولید منابع ارزی پایدار و دائمی کرد، همچنین بهتر است این منابع ارزی در همان محل صرف شوند. مورد دیگر جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی است، به نوعی با این اقدام کشورهای مهم منطقه در توسعه ایران سهیم خواهند شد، البته این کشورها نباید تقابل بنیادین با زیربناهای نظری کشور داشته باشند.
اقدام مؤثر دیگر در جهت رفع تحریم‌ها، انجام مراودات تجاری کالاهای اساسی و سرمایه‌ای با پولی به غیر از دلار و ارزهای جهان‌روا است، به نوعی باید تراز تجاری کشور با ارزهای غیر جهان‌روا بسته شود تا در روزهای حساس نیاز کمتری به ارزهای جهان روا حس شود.
ویژگی‌های پروژه‌های جدید در بازتعریف نقش ایران برای کاهش اثرات تحریم
برای تصمیم‌گیری بهتر و نقش دقیق‌تر اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل باید عوامل جغرافیایی نیز مد نظر قرار بگیرند و شناخت خوبی نسبت به تصمیمات کشورهای مجاور حاصل شود. در نهایت می‌توان گفت پروژه‌ها برای جانمایی جدید باید چند ویژگی مشخص داشته باشند.
اولین مورد آن است که پروژه‌های جدید باید در پهنه جغرافیایی و زنجیره ارزش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تعریف شود و نباید صرفاً بر روابط دوجانبه تمرکز کرد. به نوعی باید چندین کشور را در خلق ارزش جدید سهیم کرد. به نظر می‌رسد با این اقدام خروج از زنجیره ارزش برای هر کشور راحت نباشد و در این صورت تضمین بیشتری برای پروژه‌ها ایجاد خواهد شد. اقدام دیگر طراحی نگاشت نهادی داخلی منعطف و دارای قابلیت تصمیم‌گیری و اجرا در نسبت با پرونده‌های برون‌مرزی است.
مورد دیگر آن است که باید همبستگی میان استراتژی توسعه صنعتی و برنامه آمایش سرزمین کشور با پروژه‌های راهبردی تعریف شده حفظ شود. تقاطع‌گیری و هم‌بست کردن حوزه‌های قدرت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که می‌تواند پروژه‌ها را با توجه به نقش جدید ایران استحکام بخشد، همچنین این پروژه‌های برون‌مرزی باید با یکدیگر سازگار باشند. در نهایت اگر میان منابع داخلی و خارجی هماهنگی باشد و اگر رویکرد خروج از زیست نفتی و جانمایی جدید ایران در اقتصاد بین‌الملل اجرایی شود، تمام چهار رویکرد خنثی‌سازی تحریم نیز با نگاه جدیدی قابل اجرا است.
نظر شما