به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، تورم در اروپا در اواسط سال ۲۰۲۱، با افزایش قیمت گاز طبیعی و نفت و تا حدی به‌دنبال افزایش نگرانی‌ها نسبت به کاهش عرضه افزایش یافت. این وضعیت در شرایط بازگشت اقتصاد جهانی از بدترین وضعیت پس از همه‌گیری کووید -۱۹ و در پی ایجاد مشکل در تأمین قطعات و مواد اولیه مورد نیاز به وجود آمد.
منطقه یورو (اتحادیه اقتصادی شامل تعدادی از کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا که یورو را به عنوان پول رسمی خود انتخاب کرده‌اند) در ماه‌های ابتدایی سال و به لطف دولت‌هایی که در تلاش هستند برای جلوگیری از بروز فاجعه انرژی از منابع مختلف گاز طبیعی برای منطقه فراهم کنند دچار رکود نشد، اما رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال تنها ۰.۱ درصد بوده است. از سوی دیگر افزایش سریع نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا که تلاش می‌کند تورم را به نرخ هدف دو درصدی خود برساند، بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است. نرخ‌های بهره بالاتر بر هزینه وام‌گیری در سراسر اقتصاد تأثیر می‌گذارد و دریافت وام مسکن برای خرید خانه یا وام سرمایه‌گذاری تجاری را سخت‌تر می‌کند. این شرایط به نوبه خود، تقاضا برای کالاها را کاهش می‌دهد که این امر تورم را بالاتر می‌برد.
آژانس آماری اتحادیه اروپا، یورواستات، با این وجود اعلام کرد که نرخ سالانه تورم در ماه می از هفت درصد در آوریل برای ۲۰ کشوری که از واحد پول یورو استفاده می‌کنند، کاهش یافت و تورم در آلمان، فرانسه و ایتالیا به‌عنوان سه اقتصاد بزرگ اروپا به ترتیب به ۶.۱ درصد، ۵.۱ درصد و ۷.۶ درصد رسیده است، اما اقتصاددانان هشدار دادند که انعکاس این کاهش تورم در سطوح عادی‌تر و در قالب کاهش قیمت‌های مایحتاج زندگی برای مصرف‌کنندگان ناراضی اروپایی ماه‌ها طول می‌کشد.
آلمان به‌عنوان قدرت برتر اقتصادی اروپا در شرایط فعلی که دچار رکود است، سعی کرد با تعیین یارانه برای خانوارها و مشاغل و ارائه تخفیف روی بلیط‌های حمل‌ونقل عمومی، ضربه‌های وارده از سوی قیمت‌های بالای انرژی را کاهش دهد. این تدابیر تا حدی به کاهش هزینه‌های فزاینده انرژی کمک کرد، اما هزینه غذا در این کشور همچنان در حال افزایش باقی مانده است.
قیمت مواد غذایی در منطقه یورو در ماه می نسبت به سال گذشته ۱۲.۵ درصد افزایش یافته است، اما همچنان نسبت به افزایش ۱۳.۵ درصدی ثبت‌شده در آوریل کاهش را نشان می‌دهد. کلید کاهش نرخ تورم کلی، قیمت انرژی بود که به‌دنبال افزایش ۲.۴ درصدی در ماه گذشته، ۱.۷ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت. علاوه بر این، تورم اصلی که شامل نرخ بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی نمی‌شود، از ۵.۶ درصد در آوریل به ۵.۳ درصد کاهش یافته است. این ارقام دلیل کافی به بانک مرکزی اروپا می‌دهد تا در نشست ۱۵ ژوئن خود افزایش دیگری را برای نرخ بهره تصویب کند.
نظر شما