به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، قانون‌گذاران آمریکایی به‌منظور افزایش سقف بدهی و مجاز بودن دولت برای ادامه پرداخت صورتحساب‌ها یک لایحه دو حزبی تصویب کردند که هرچند هنوز به تأیید سنا نیاز دارد، اما خطر وقوع یک نکول فاجعه‌بار را برطرف کرد که می‌توانست جرقه ورشکستگی بازار جهانی را به همراه داشته باشد. با این وجود درحالی‌که به احتمال زیاد از بروز یک بحران فوری اجتناب شده است، انبوه مشکلاتی از جمله تورم بالا، افزایش نرخ بهره و رشد کند که به‌طور موقت تحت‌الشعاع شبح نکول ایالات‌متحده قرار گرفته بود، همچنان پا بر جا است.
شرایط اقتصادی در بزرگ‌ترین اقتصادهای جهانی
شواهد حاکی از آن است که رشد اقتصادی در اقتصادهای شماره یک و دو جهان یعنی ایالات‌متحده و چین دچار مشکل و جهان همچنان در انتظار کاهش چشمگیر رشد است. اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه اول سال بسیار کمتر از انتظارات رشد کرده است.
از سوی دیگر وضعیت تولید در چین به‌عنوان مهم‌ترین شریک تجاری آلمان، خروج از رکود را برای این کشور دشوار می‌کند. آلمان در سه ماهه اول دوره مالی خود به‌دلیل شوک قیمت انرژی در سال گذشته وارد رکود شد که هزینه‌های مصرف‌کننده را تحت تأثیر قرار داد. کندی طولانی‌مدت رشد اقتصادی در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا برای سرتاسر منطقه که تنها در آغاز سال موفق به جلوگیری از وقوع رکود اقتصادی شد، دردسر خواهد بود.
علاوه بر این، رشد چشمگیر فرانسه که پس از همه‌گیری کووید -۱۹ از بهبودی اقتصادی قوی برخوردار بود، رو به کاهش است و هزینه‌های مصرف کننده برای سومین ماه متوالی در آوریل کاهش را نشان می‌دهد. به این ترتیب سه ماهه دوم فرانسه به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ اروپا شروع ضعیفی داشته و اقتصاد این کشور هم‌چون آلمان، اسپانیا و ایتالیا به شدت در حال افول است، به‌نحوی‌که انتظار می‌رود قیمت‌های مصرف‌کننده در ۲۰ کشوری که از یورو استفاده می‌کنند با سرعت کمتری نسبت به ماه آوریل افزایش یابد که در آن تورم به هفت درصد رسید.
وضعیت تورم و نرخ بهره در جهان
تورم در بریتانیا و ایالات‌متحده به ترتیب به ۸.۷ درصد و ۴.۹ درصد تعدیل شد، اما این تورم برای بانک‌های مرکزی که نرخ دو درصدی را هدف قرار می‌دهند بسیار بالا است. سرمایه‌گذاران انتظار دارند که سیاست‌گذاران به‌منظور تعدیل قیمت‌های روزافزون، در هفته‌های آتی نرخ‌های بهره را بیشتر افزایش دهند. این دو مورد به‌عنوان عامل فشار بر اقتصاد عمل می‌کنند.
تورم، هزینه کالاها و خدمات روزمره را افزایش و مصرف را کاهش می‌دهد. در عین حال افزایش نرخ بهره، وام‌ها و وام‌های مسکن را گران‌تر می‌کند که این امر بر هزینه‌های مشاغل و خانوارها فشار وارد می‌آورد. اثر هزینه‌های استقراض بالاتر هنوز به‌طور کامل درک نشده است. با این حال پیش‌بینی می‌شود بروز موجی از نکول در میان شرکت‌های آمریکایی و اروپایی امری قریب‌الوقوع باشد، زیرا دوران فعلی شاهد سخت‌ترین سیاست پولی طی ۱۵ سال اخیر، همراه با سطوح بالای بدهی و سودآوری پایین است.
گفته می‌شود این موج تا پیش از اواخر سال ۲۰۲۴ به اوج خود نمی‌رسد و تاکنون تنها کمتر از نیمی از اثرات انقباض پولی در بازارهای توسعه‌یافته در اقتصاد واقعی احساس شده است، با این وجود از آنجا که شرایط مالی روز به روز سخت‌تر می‌شود، انتظار می‌رود اکثر اقتصادهای پیشرفته بزرگ وارد رکود شوند و فشار وارده بر دستمزدها و قیمت‌ها کاهش یابد.
تحلیل‌گران این پیش‌بینی‌ها را به‌ویژه با توجه به افزایش شدید تورم در سال گذشته بسیار ملایم می‌دانند، با این حال هر رکودی هرچند خفیف، با یک شوک غیرمنتظره بدتر می‌شود که در شرایط فعلی وضعیت اوکراین و بحران آب‌وهوایی از جمله این شوک‌ها به‌شمار می‌روند، زیرا هر دو خطراتی را برای زنجیره‌های عرضه جهانی و قیمت بین‌المللی مواد غذایی به همراه دارند. هرچند قیمت‌های افزایش‌یافته طی چند ماه اخیر کاهش داشته، نرخ‌های معرفی‌شده برای بسیاری از کشورها همچنان بالا است که این امر به گرسنگی شدید در کشورهای فقیر منجر شده است.
تورم مواد غذایی در حال حاضر حول و حوش بالاترین رکورد در اروپا در نوسان است. سیل ویرانگر ماه گذشته در شمال ایتالیا هزاران مزرعه این کشور را زیر آب برده است و فاجعه‌ای که گفته می‌شود تنها یک‌بار در طول یک قرن اتفاق می‌افتد، به‌دنبال سال‌ها خشکسالی شدید در این منطقه رخ داده که باعث فشرده شدن خاک و کاهش توانایی آن برای جذب بارندگی شده است. خاک خشک و خشکسالی شدید اسپانیا نیز که طیف وسیعی از محصولات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تهدیدی برای افزایش قیمت مواد غذایی در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا است، شرایط دیگری در جنوب اروپا است که می‌تواند اوضاع را بدتر کند. اسپانیا سومین صادرکننده بزرگ گوجه‌فرنگی در جهان و تولیدکننده گندم، جو، برنج و روغن زیتون است. این شرایط نشان می‌دهد که تورم همچنان یک نگرانی قابل‌توجه است و پیش‌بینی می‌شود طی سال آینده در بیشتر کشورهای دنیا افزایش یابد.
مقابله با چشم‌انداز تاریک اقتصاد جهانی
چشم‌انداز اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۳ تیره و تار است، با این حال صندوق بین‌المللی پول اطمینان داده است که اکثر اقتصادها به‌رغم نگرانی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی امسال از رکود جلوگیری خواهند کرد و اقتصاد جهانی بهبود خواهد یافت. صندوق پیش‌بینی می‌کند هرچند حدود ۹۰ درصد از اقتصادهای پیشرفته امسال کاهش رشد را تجربه خواهند کرد، اقتصاد جهان در سال جاری ۲.۸ درصد رشد کند.
نظر شما