تورم؛ انعکاس وضعیت چالش‌برانگیز فدرال رزرو / بحران ناشی از ورشکستگی بانک‌ها ادامه دارد

به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو معیاری از تورم است که در ماه آوریل افزایش پیدا کرد. این امر نشان‌دهنده مسیر دشواری است که پیش‌روی سیاست‌گذاران اقتصادی قرار دارد، چراکه آن‌ها در حال بررسی این موضوع هستند که آیا لازم است به‌منظور کاهش روند سخت افزایشی قیمت‌ها، بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهند یا خیر.

افزایش معیارهای اقتصادی در آمریکا

بر اساس گزارش وزارت بازرگانی شاخص هزینه‌های مصرف شخصی در آوریل نسبت به سال قبل ۴.۴ درصد افزایش پیدا کرده است. این افزایش نسبت به ماه مارس که قیمت‌ها ۴.۲ درصد به‌صورت سالانه افزایش داشت، تنها کمی بالاتر بود، با این حال قیمت‌ها به آن سرعتی که در ماه فوریه بالا می‌رفت، افزایش پیدا نکرد. در آن زمان این شاخص سالانه ۵.۱ درصد افزایش داشت.

از سوی دیگر معیاری کلیدی که سعی دارد با حذف قیمت‌های نوسانات مواد غذایی و انرژی، روندهای تورم زیربنایی را اندازه‌گیری کند، تا آوریل جاری ۴.۷ درصد افزایش داشت که نسبت به ۴.۶ درصد در ماه مارس کمی افزایش داشت. معیار اصلی نیز در آوریل ۰.۴ درصد نسبت به ماه قبل افزایش را نشان می‌دهد، در حالی که این افزایش در ماه مارس ۰.۳ درصد بود. این افزایش کمی سریع‌تر از آن چیزی بود که برخی از تحلیلگران انتظار داشتند. تورم اصلی در اوایل سال با سرعت بیشتری در حال افزایش بود و در ژانویه ۰.۶ درصد افزایش پیدا کرد.

داده‌های بالا نشان‌دهنده تعدیل اخیر در افزایش قیمت‌ها در مقایسه با ماه‌های قبل است، اما از وجود تورمی سخت نیز خبر می‌دهد. این امر با ناهموار کردن مسیر اقدام برای مقامات فدرال رزرو همراه است که سال گذشته به‌منظور مهار اقتصاد و کاهش رشد قیمت شروع به افزایش نرخ بهره کردند.

علاوه بر این، قیمت خدمات اصلی بدون احتساب هزینه‌های مسکن، معیاری که فدرال رزرو و اقتصاددانان به‌دقت آن را دنبال می‌کنند، ۰.۴۲ درصد افزایش داشته است که بزرگ‌ترین افزایش در سه ماه اخیر محسوب می‌شود. سیاست‌گذاران پیش‌تر انتظار داشتند که هزینه‌های مسکن در اواخر سال کاهش پیدا می‌کند، زیرا داده‌های بلادرنگ بخش خصوصی نشان می‌دهد روند افزایشی اجاره‌بها به‌تازگی کاهش داشته است.

این داده‌ها احتمال افزایش مجدد نرخ بهره را توسط فدرال رزرو در ماه ژوئن بالا می‌برد. البته در حال حاضر نرخ‌ها در حالت تعلیق باقی می‌ماند و اگر داده‌های مربوط به رشد شغل، افزایش قابل‌توجهی را در حقوق و دستمزد نشان دهد، این چشم‌انداز تغییر می‌کند.

ایجاد چالش با افزایش مخارج و درآمد خانوارها

مقامات فدرال رزرو از ابتدای سال جاری تاکنون بر هزینه‌های مصرف‌کننده و درآمد ساکنان آمریکا نظارت داشته‌اند که هر دو نشان‌دهنده افزایش در ماه آوریل است. هزینه‌های مصرف‌کننده در این ماه ۰.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد، زیرا آمریکایی‌ها برای خرید خودرو، صرف وعده‌های غذایی در رستوران‌، تهیه بلیت سینما، خرید کالاهای ضروری و برخورداری از خدمات هزینه کردند. چنین افزایشی بعد از کاهش دو ماهه هزینه‌ها، فراتر از انتظارات پیش‌بینی‌کنندگان بود. درآمد نیز پس از کسر مالیات ۰.۴ درصد افزایش پیدا کرد که ناشی از بازار کار قوی است که همچنان دستمزدها را بالا می‌برد و افراد بیشتری را وارد نیروی کار می‌کند.

انعطاف‌پذیری مصرف‌کنندگان شمشیری دو لبه محسوب می‌شود، چراکه مخارج بالا ممکن است به تورم منجر شود، اما مقامات فدرال رزرو تمایل ندارند کاهش این مخارج به‌حدی سریع باشد که اقتصاد را وارد رکود کند. با این وجود مشخص نیست مصرف‌کنندگان تا چه زمانی می‌توانند به حمایت از بهبود اقتصادی ادامه دهند، زیرا پس‌اندازهایی که برخی خانوارها در دوران همه‌گیری کووید -۱۹ انباشته کرده‌اند، رو به کاهش است و نشانه‌هایی وجود دارد که شرکت‌ها امکان استخدام نیروی بیشتر را ندارند.

تداوم هزینه‌کرد بالای خانوارها و افزایش تورم، چالشی را برای فدرال رزرو ایجاد کرده است مبنی بر این‌که آیا می‌توان حداقل به‌طور موقت به‌کارگیری اقدامی تهاجمی را برای افزایش نرخ بهره در سال گذشته متوقف کرد یا خیر، زیرا نرخ بهره اکنون برای اولین بار طی ۱۵ سال گذشته به بالای پنج درصد رسیده است. این اقدام از سوی بسیاری از اقتصاددانان «جهت‌گیری نادرست فدرال رزرو» توصیف شده است و به‌دنبال آن پیش‎بینی می‌شود تصمیم فدرال رزرو برای تداوم یا توقف این افزایش به‌زودی تبدیل به بحث داغی خواهد شد که تا حدی به مذاکرات بر سر افزایش سقف بدهی بستگی دارد. با این وجود آخرین داده‌های تورم، این اقدام را دشوارتر کرده است.

بنابراین لازم است دولت آمریکا پیش از پنجم ژوئن برای افزایش سقف استقراض به توافق برسد. در این تاریخ به احتمال خیلی قوی پول نقد ایالات متحده برای پرداخت صورت‌حساب‌های خود به اتمام می‌رسد و خودداری از افزایش به‌موقع سقف بدهی‌ها برای پیشگیری از نکول بدهی، اقتصاد آمریکا را دچار رکود می‌کند.

نرخ بهره و اقدامات فدرال رزرو

فدرال رزرو در ماه جاری نرخ بهره را یک‌چهارم واحد افزایش داده است که این اقدام دهمین افزایش متوالی از سال گذشته است. سیاست‌گذاران اشاره کرده‌اند که می‌توان طی نشست بعدی در سیزدهم و چهاردهم ژوئن، از هرگونه افزایش جدید پیشگیری کنند. با این وجود اختلاف نظر در این زمینه، در طول آخرین دقایق جلسه قبلی فدرال رزرو افزایش پیدا کرد.

چندین عضو در این جلسه خاطرنشان کردند که تداوم اقتصاد مطابق با چشم‌انداز فعلی باعث می‌شود نیازی به سیاستگذاری‌های بیشتر و افزایش نرخ بهره نباشد، با این حال مقامات بانک مرکزی تاکنون امکان افزایش مجدد نرخ بهره را حفظ کرده و تأکید داشته‌اند که به نظارت بر داده‌های دریافتی در مورد تورم، بازار کار و سخت‌تر شدن شرایط اعتباری ناشی از ورشکستگی‌های اخیر بانک‌ها ادامه خواهند داد.

قرار گرفتن سقف بدهی در آستانه از گزینه‌های روی میز فدرال رزرو در شرایط فعلی به‌شمار می‌رود، زیرا به نظر بسیاری از سیاست‌گذاران ضروری است سقف بدهی به موقع افزایش پیدا کند تا از خطر وارد آمدن آسیب شدید به اقتصاد و متزلزل شدن بازارهای مالی پیشگیری شود.

رئیس فدرال رزرو به این ترتیب اعلام کرد که به احتمال قوی در ماه ژوئن نرخ بهره مجدد افزایش خواهد داشت، با این وجود تصمیم‌گیری در این زمینه به چگونگی دریافت داده‌ها در هفته پیش رو بستگی دارد.

مقامات فدرال رزرو همچنین اشاره کردند که تورم در ماه‌های اخیر کاهش پییدا کرده است، اما این امر غیرقابل قبول و دور از هدف دو درصدی بانک مرکزی بوده است. از سوی دیگر بازار کار ایالات‌متحده سرد است، زیرا تعداد فرصت‌های شغلی به‌تازگی کاهش داشته است. با این وجود مقامات فدرال رزرو از رونق بازار کار خبر داده و به افزایش ماهانه مشاغل در آمریکا، رشد دستمزد ثابت و سقوط نرخ بیکاری نزدیک به پایین‌ترین سطوح تاریخی اشاره کرده‌اند.

سیاست‌گذاران آمریکایی نیز تأکید کردند که روان شدن بازار کار راهی برای بازگرداندن تورم به سطح عادی است، اما افزایش سریع دستمزدها ممکن است کنترل تورم را دشوارتر کند. علاوه بر این تأکید می‌شود که روان شدن بازار کار برای کمک به مبارزه با تورم نباید به معنای رکود اقتصادی یا از دست دادن مشاغل بزرگ باشد. اما برای تعدیل تورم باید اقدامات بیشتری صورت پذیرد.