به گزارش ایمنا، بهزاد پورسید امروز _یکشنبه هفتم خردادماه_ در نشست خبری که با محوریت تبیین لایحه حجاب و عفاف برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن دهه کرامت و ولادت امام رضا (ع) اظهار کرد: از نیمه دوم سال گذشته بحث‌های مربوط به عفاف و حجاب به نحو جدی در نهادهای کشور در سطح کلان مطرح شد.
وی با بیان اینکه رویکردها در این زمینه متفاوت بوده است، افزود: لازم است بین افرادی که مرتکب کشف حجاب می‌شود تفاوت قائل شویم.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با بیان اینکه در بحث حجاب و عفاف نباید به دنبال برخورد فیزیکی و انتظامی و قضائی باشیم، تصریح کرد: اولویت در این حوزه را باید بر بخش‌های دولتی بگذاریم تا بر اساس قوانین و مقررات موجود اقدامات مربوط به این حوزه اجرا شود.
وی با بیان اینکه بین‌جرم و تخلف باید تفاوت قائل شویم و موضوع فقط از منظر جرم دیده نشود، گفت: در این حوزه باید تدابیری اندیشیده شود تا کمتر به سمت تشکیل پرونده قضائی و صدور احکام کیفری برای شهروندان برویم.
پورسید در مورد روند تهیه لایحه عفاف و حجاب، ادامه داد: ابتدا در مجلس گزارشی تهیه که در انتهای آن طرحی نیز به عنوان عفاف و حجاب پیش‌بینی شد، طرحی که در کمیسیون فرهنگی مطرح شد به دلایلی به جریان نیفتاد و در دستور کار قرار نگرفت.
وی اضافه کرد: موضوع در جلسه سران قوا مطرح شد و توافقی صورت گرفت مبنی بر اینکه قوه قضائی لایحه‌ای ارائه دهد. تکلیف قوه قضائیه تهیه لایحه بود، در همین جلسات تفاهم صورت گرفت بین جرم و تخلف در لایحه تفاوت قائل شود و موضوعات در ابتدا بیشتر به صورت تخلف رسیدگی شود نه تشکیل پرونده قضائی.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با بیان اینکه دولت برخی اصلاحات را در آنچه که تقدیم مجلس کرده اعمال کرده است، افزود: متن قوه قضائیه ۹ ماده و متن دولت ۱۵ ماده است، با توجه به اینکه پیش‌نویس لایحه پیش‌تر برای رؤسای قوا ارسال شده و نظرات دریافت شده بود توافقی انجام شده که لایحه با کمترین اصلاحات انجام شود، در عین حال دولت اصلاحاتی انجام داد. رویکرد کلی لایحه تفکیک تخلف از جرم است؛ توافق بر این بود که موضوع، تخلف دیده شود. در موضوع کشف حجاب مرحله به مرحله عمل کردیم.
وی ادامه داد: مباحث فرهنگی و اجتماعی در حوزه دستگاه‌های مسئول است و نمی‌توان از یک لایحه قضائی انتظار داشت تمام ابعاد غیر قضائی را در نظر بگیرد. تلاش کردیم به حل موضوع کمک کنیم نه اینکه بر تعداد چالش‌ها بیفزاییم. قوه قضائیه تابع قانون است و هرچه به تصویب برسد اجرا خواهیم کرد، فرایند طی شده در دولت روح حاکم لایحه قوه قضائیه است و تعارض چندانی وجود ندارد.
پورسید در پاسخ به این سوال که تعریف عرفی از کشف حجاب چیست؟ و چه نوع جرمی کشف حجاب محسوب می‌شود؟، اظهار کرد: قوانینی در این حوزه وجود دارند، این لایحه مکمل قوانین دیگر است. در خصوص افرادی که صاحبان حرفه هستند تکالیف قانونی و تنظیم شده صنفی دارند، در خصوص حجاب مجموع قوانین صنفی وجود دارد.
معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: در لایحه تهیه شده موضوع حجاب و عفاف مطرح بوده و جرم‌انگاری خاصی در بحث ترک فعل‌ها صورت نگرفته است، از این رو لایحه‌ای جداگانه برای بحث ترک فعل‌ها در حال تنظیم است.
وی اضافه کرد: در لایحه بین مردم عادی و چهره‌های شاخص تفاوت وجود دارد و چهره‌ها با جریمه مشدد و محرومیت‌های اجتماعی روبه‌رو خواهند شد، در این لایحه به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ارجاع داده شده است. در این قانون مجازات‌های مختلفی برای متخلفان در نظر گرفته شده و دست قاضی باز گذاشته شده است. محرومیت‌های اجتماعی به اندازه کافی بازدارندگی خواهند داشت.
پورسید گفت: این لایحه بر مبنای یک توافق میان رؤسای قوا تهیه شده است و در مورد آن نظرخواهی صورت گرفته و نظرات دریافتی در متن اعمال شده است، در این لایحه بر موضوع کشف حجاب تاکید شده و لایحه مکمل قوانین دیگر خواهد بود. درباره آمران به معروف و ناهیان از منکر قانون وجود دارد و بر اساس آن عمل خواهد شد. وظیفه قوه قضائیه در این لایحه صرف جرم‌انگاری است و پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی بر عهده دیگر دستگاه‌ها است.
وی در واکنش به اینکه تعامل و مذاکره با شورای نگهبان برای تأیید این لایحه صورت گرفته است یا خیر؟ ادامه داد: تاکنون مذاکره رسمی صورت نگرفته و باید منتظر باشیم تا فرآیند بررسی تصویب لایحه طی شود.
معاون حقوقی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: بحث واردات تولید و توزیع لباس‌هایی که استفاده آن‌ها در انظار عمومی منافی عفت عمومی است، جرم‌انگاری شده است.
وی تصریح کرد: ماده ۷ لایحه عفاف و حجاب مربوط به افرادی بوده که متعرض به پوشش بانوان محجبه می‌شوند؛ سلایق در بحث تصویب این لایحه متفاوت است.
پورسید گفت: احتمال دادیم تا اقدامات خلاف قانون و مغایر با شئون علیه بانوان محجبه صورت گیرد که در این رابطه موادی را مورد بحث و تدوین قرار دادیم.
وی افزود. روش‌ها مختلف است در جایی با فرد کشف حجاب کرده مواجه هستیم که تذکر در نوبت اول و در دو نوبت بعدی جریمه نقدی و در مرحله چهارم ارجاع به مقام قضائی جرایم در نظر گرفته شده برای متخلف است.
پورسید ادامه داد: مراحل مختلف که برای افراد عادی دیده شده ولی برای چهره‌ها و لباس‌های بدن‌نما و برهنگی، جریمه به انضمام معرفی به مرجع قضائی خواهد بود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چرا برای افراد مشهور در حوزه کشف حجاب مجازات سنگین‌تری در نظر گرفته نشده است؟، گفت: کشف حجاب یعنی نبود حجاب شرعی و در لایحه عفاف و حجاب میان مردم عادی و چهره‌های شاخص تفاوت وجود دارد و چهره‌ها با جریمه‌های شدیدتر و محرومیت‌های اجتماعی روبه‌رو می‌شوند، بنابراین در این لایحه فقط بحث جریمه مطرح نیست و ارجاع به محرومیت فعالیت حرفه‌ای نیز در نظر گرفته شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه افزود: در این لایحه به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ارجاع داده شده است و در این ماده به نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی مطرح است به طوری که در این قانون مجازات‌های مختلفی اعم از انفصال از خدمات دولتی، الزام به خدمات عمومی، منع عضویت در احزاب و… برای متخلفان در نظر گرفته شده و دست قاضی در موارد مختلف باز گذاشته شده است و محرومیت‌های اجتماعی بازدارندگی خواهند داشت.
وی اضافه کرد: به دلیل اینکه مجازات‌های مکمل را بر اساس قانون ۲۳ در نظر گرفته‌ایم موضوع فقط جریمه نقدی نیست و مجازات‌های دیگری نیز وجود دارد.
پورسید ادامه داد: در این لایحه برای نیروهای فراجا آموزش پیش‌بینی شده است و گزارش اقدامات فراجا باید به سران قوا باید ارائه شود. واردات و توزیع لباس‌های نامتعارف در تکمیل قوانین موجود جرم انگاری شده است. ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات تکمیلی می‌تواند از سوی قاضی استفاده شود. متن لایحه از سوی منتقدان باید با دقت بیشتری خوانده می‌شد. برخی از منتقدان متن را با دقتی که باید جنبه‌های دیگر را ببینند، ملاحظه نکردند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا لایحه عفاف و حجاب برای پولداران مصونیت ایجاد نمی‌کند، اظهار کرد: مجازات‌های مکمل مهمی در این لایحه پیش‌بینی شده است و موضوع تنها جریمه نقدی صرف نیست یعنی در صورت تکرار مبنای مجازات، جریمه نقدی نیست.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه افزود: در موضوع حجاب با یک پدیده اجتماعی مواجه‌ایم و برداشت قوه قضائیه این است که فضای تقنینی کشور و اجرای دقیق قوانین موجود می‌تواند جامعه را در حوزه حجاب مدیریت کند و قوانین پیشین همواره قابلیت اجرایی دارد.
وی گفت: بر اساس توافق سران قوا جنبه مجازات موضوع به تدریج شدت پیدا خواهد کرد و رویکرد این است که ابتدا با جریمه برخورد و سپس به سراغ جرم‌انگاری و مجازات حرکت کنیم.
پورسید در پاسخ به این سوال که برای تأیید این لایحه، تعامل و مذاکره با شورای نگهبان به صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: تاکنون که مذاکره رسمی در این خصوص صورت نگرفته است و باید منتظر بود تا فرآیند بررسی تصویب لایحه طی شود.
منبع: میزان
نظر شما