به گزارش ایمنا، سیداحسان خاندوزی امروز -پنجشنبه چهارم خردادماه- در نشست فعالان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی کردستان تشکیل شد، اظهار کرد: به بهانه تصویب برنامه پنج ساله هفتم، الگوی پیشرفت و نقشه اقتصادی استان‌های کشور بازاندیشی می‌شود.
وی افزود: اگر استان‌ها با مشارکت فعالان اقتصادی، دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران نقشه پیشرفت اقتصادی خود را تدوین کنند و منابع محدود برای اولویت‌های تعریف شده اختصاص یابد نتایج بهتری کسب خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: تنگناهای مالی، اقتصادی و اعتباری کشور اجازه نمی‌دهد به همه تقاضاهای مالی و اعتباری پاسخگو باشیم، شرایط اقتصادی کشور به جهت افزایش تورم در پنج سال اخیر هزینه تولید را بالا برده و نیاز تولیدکننده به تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت را چندبرابر افزایش داده است.
وی گفت: در چنین شرایطی بانک مرکزی باید کل نقدینگی و تسهیلات بانکی را مدیریت کند تا نقدینگی بیشتر منجر به خلق تورم بیشتر نشود و در این میان باید ما راه میانی را انتخاب کنیم که به سلامت گذر کنیم.
خاندوزی اضافه کرد: سخت‌گیری‌های کنترل تورم موجب ایجاد خشکسالی تولید نشود و از سوی دیگر سهل‌گیری و رها کردن حوزه مالی و تسهیلاتی که رضایتمندی مقطعی ایجاد می‌کند موجب سیلاب نقدینگی جدید نشود.
وی اضافه کرد: لازم است به نحوی اداره امور را تمشیت کنیم که بتوانیم از میان این دو تنگنا که قرار داریم یک راه سلامت را انتخاب و از آن عبور کنیم.
وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرد: اگر نقشه پیشرفت اقتصادی استان‌ها را داشته باشیم می‌توانیم با هدفمندی بهتر تصمیم‌گیری کنیم و اگر قرار است بودجه‌ای اختصاص پیدا کند باید اول اولویت‌های زمین مانده تأمین اعتبار شوند بعد به سایر بخش‌ها بپردازیم.
وی با اشاره به بروکراسی‌های اداری و مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد، گفت: یکی از مهمترین موانع در پیشرفت استان خود دستگاه‌های اجرایی هستند، ما به جای اینکه حامیان سازمانی و کارکنان زیرمجموعه باشیم و نظم‌های فرسوده و مندرس و کهنه و خسته‌کننده و بعضاً فاسد را حفظ کنیم باید اولین وظیفه خود را در دولت تحولگرا بر حقیر کردن نظامات سازمانی و به نفع توسعه استان گام برداریم.
خاندوزی با بیان اینکه موتور نارضایت‌تراشی در کوچه‌ها و استان‌های ما در حال حرکت است، گفت: هر اندازه بتوانیم مشکلات سد راه سرمایه‌گذاران را حل کنیم این موتور را متوقف خواهیم کرد؛ مسیرهای پر پیچ و خمی سد راه رونق سرمایه‌گذاری و تولید باید در دستگاه‌های اجرایی حذف شود.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین مسائل برای تحقق اهداف تمرکززدایی است، افزود: در اکثر موارد اگر چارچوب‌ها مشخص و شفافیت وجود داشته باشد با تمرکززدایی می‌توانیم اهداف را تحقق ببخشیم.
وزیر اقتصاد از کاهش نرخ مالیات در سال آینده خبر داد و گفت: دولت در دو سال اخیر نرخ مالیات را کاهش داده و فرارهای مالیاتی را شناسایی کرده‌ایم.
وی گفت: معتقدیم که نرخ فعلی مالیات هم باید برای سال‌های آینده کاهش یابد ضمن اینکه شایعات مطرح شده درباره گرفتن مالیات از تولیدکنندگان خاص استان کردستان را رد می‌کنیم، البته این به معنی نبود رسیدگی به پرونده‌های معوقه مالیاتی نیست چرا که میزان بودجه را از این طریق تأمین می‌کنیم.
خاندوزی اضافه کرد: اعلام کرده‌ایم که تمام قواعد معیوب گذشته باید برطرف شود، اما ریالی مالیات خلاف مصوبه و قانون از فردی دریافت نخواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: باید توانمندی گمرکات مرزی کشور که از عقب‌ماندگی‌های زیادی برخوردار هستند، احصا کنیم چون زیرساخت‌ها و نرم‌افزارهای این بخش در شأن فعالان اقتصادی نیست و باید این مشکلات برطرف شود.
وزیر اقتصاد گفت: پاسخ به استعلامات در دستگاه‌های اجرایی نباید بیشتر از هفت روز طول بکشد و از تیرماه امسال دستگاه‌هایی که فعالان اقتصادی را برخلاف این تصمیم سرکار بگذارند، معرفی خواهیم کرد.
وی ادامه داد: ایده توازن منطقه‌ای در اولویت قرار دارد و در حال پیگیری است و شرکت‌های دولتی که گردش حساب آن‌ها در استان نیست باید به خود استان باز گردد چون هر استانی حق استفاده از این ظرفیت و منابع را دارد.
منبع: فارس
نظر شما