به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان در نشست علنی امروز _دوشنبه یکم خردادماه_ مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با حذف ماده ۵۷ و تصویب مواد ۵۸، ۵۹ و ۶۰ این طرح موافقت کردند.
«در ماده ۵۷ حذف شده آمده بود؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۹۶ به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۹۶- در حوزه‌های انتخابیه ۴ کرسی و بیشتر، هر داوطلب تأیید صلاحیت شده می‌تواند به‌صورت منفرد (غیرفهرستی) و یا به عنوان عضوی از صرفاً یک فهرست، نامزد شرکت در انتخابات شود. دستورالعمل نحوه شکل‌گیری، زمانبندی آغاز فعالیت، انحلال و جابه‌جایی نامزدها بین فهرست‌ها و انصراف آنها از هر فهرست در هر دوره از انتخابات، حداقل یک‌ماه قبل از زمان شروع تبلیغات نامزدها، توسط هیئت اجرایی مرکزی انتخابات تهیه، به‌روز شده و پس از تأیید هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات توسط وزیر کشور ابلاغ می‌شود. در صورت عضویت هر نامزد در بیش از یک فهرست، آرای ایشان قرائت نمی‌شود. رأی دهندگان هر حوزه انتخابیه می‌توانند گزینه‌های مدنظر خود را با ترکیب‌های مختلف از بین نامزدهای منفرد و فهرستی، تا سقف کرسی‌های آن حوزه انتخابیه، انتخاب نمایند. منتخبان منفرد و فهرستی در هر حوزه انتخابیه به ترتیب زیر انتخاب می‌شوند:
۱- پس از شمارش آرا، کل نامزدها به ترتیب بیشترین آرا رتبه بندی می‌شوند.
۲- سقف سهم کرسی‌های افراد منفرد (غیر فهرستی) از کل کرسی‌های آن حوزه، از طریق تقسیم مجموع آرا صحیح مأخوذه افراد منفرد بر کل آرا صحیح مأخوذه بدست می‌آید.
۳- نامزدهای منفرد که رتبه‌ای کمتر و یا مساوی با تعداد کرسی‌های آن حوزه دارند، تا سقف سهم تعداد کرسی‌های افراد منفرد، به عنوان منتخب آن حوزه معرفی می‌شوند.
۴- پس از کسر کرسی‌های اختصاص داده شده به منتخبان منفرد، کرسی‌های باقیمانده به منتخبان فهرستی اختصاص داده می‌شود.
۵- تعداد منتخبان هر فهرست، براساس نسبت (درصدی) از آرا صحیح مأخوذه آن فهرست به کل آرا صحیح مأخوذه همه فهرست‌ها ضربدر تعداد کرسی‌های اختصاص داده شده به فهرست‌ها، می‌باشد.
۶- منتخبان هر فهرست از بین نامزدهای آن فهرست به ترتیب بیشترین رأی در آن فهرست انتخاب می‌شوند. تبصره ۱- در صورتی که سهم یک فهرست از کرسی‌ها، بیش از تعداد اعضای آن فهرست باشد، فقط به اندازه تعداد اعضا، به آن فهرست کرسی تعلق می‌گیرد. در این حالت سهم سایر فهرست‌ها از تعداد کرسی‌های باقیمانده مجدداً محاسبه می‌شود.
تبصره ۲- در صورتی که سهم فهرست‌ها، به صورت اعشاری باشد، در ابتدا سهم هر فهرست از کرسی‌ها برابر با ارقام صحیح آن فهرست لحاظ می‌شود و کرسی‌های باقیمانده به ترتیب به فهرست‌های با سهم بالاترین اعشار، بدون در نظر گرفتن رقم صحیح، اختصاص می‌یابد. در صورت برابری همه ارقام اعشار دو یا چند فهرست، در جلسه مشترک هیئت‌های اجرایی و نظارت مرکز حوزه انتخابیه با انجام قرعه منتخب و یا منتخبان باقیمانده به فهرست و یا فهرست‌های برنده قرعه اختصاص داده می‌شود. نامزدهای ذینفع عضو فهرست‌ها و یا نمایندگان آنان می‌توانند در مراسم قرعه‌کشی حضور داشته باشند.
در ماده ۵۸ آمده است؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۹۷ به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۹۷- بار مالی احتمالی اجرای این مصوبه از محل امکانات موجود تأمین و پرداخت می‌گردد.
براساس ماده ۵۹؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۰۰ به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۱۰۰- قوانین و مواد زیر نسخ می‌شوند:
الف- «قانون الحاق ماده‌واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی
ب- «قانون تفسیر ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی» مصوب ۱۳۹۰/۵/۹ مجلس شورای اسلامی نسخ می‌شود.
ج- مواد (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۷) «قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۵/۵/۹ مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۹/۷» مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۳ نسخ می‌شود.
د- «قانون اصلاح ماده (۴) قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۵/۵/۹ مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸» مصوب ۱۳۷۸/۱۱/۴ نسخ می‌شود.
ه- سایر قوانین و مقررات در محدوده‌ای که مغایر با مفاد یا مواد این قانون است، نسخ می‌شوند.
براساس ماده ۶۰؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۰۱ به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۱۰۱- پس از تصویب این قانون، حسب تغییرات انجام شده شماره‌های مواد از ابتدا تا پایان مواد الحاقی سال ۱۳۹۵ به صورت ترتیبی تنظیم و شماره‌های مکرر حذف می‌شوند و مواد ۵۴ تا ۵۹ این قانون و مواد (۱۶) تا (۲۳) «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوبه ۱۳۹۵/۳/۳» تحت عنوان «فصل یازدهم – سایر مقررات» قرار می‌گیرند.
معاونت قوانین مجلس مسئول اجرای این حکم خواهد بود.»
نظر شما