به گزارش خبرنگار ایمنا، سند چشم انداز توسعه ایران سندی ۲۰ ساله است که در سال ۱۳۸۴ برای تدوین افق توسعه ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است. اکنون برنامه هفتم، چهارمین برش از سند چشم‌انداز توسعه و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که رویکرد مسئله محوری دارد و برای پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در قالب ۷ بخش و ۲۲ فصل تبیین گردیده است. بخش‌های آن عبارتند از اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی فناوری و آموزشی، سیاست خارج، دفاعی و امنیتی و در نهایت اداری، حقوقی و قضائی.
اصلاح ساختار بودجه
یکی دیگر از بخش‌های مهم برنامه هفتم توسعه اصلاح ساختار بودجه محسوب می‌شود که از ماده ۲۱ تا ۵۵ را به خود اختصاص داده است.
در ماده ۲۱ این برنامه آمده است که بودجه کل کشور دو مرحله‌ای خواهد شد، بر اساس این ماده، بودجه کل کشور به صورت دو مرحله‌ای ارائه می‌گردد و مشتمل بر کلیه منابع و مصارف عمومی و اختصاصی، منابع و مصارف شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت می‌باشد که بر اساس اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی، قوانین برنامه‌های توسعه و سایر قوانین و سیاست‌های مالی برای انجام مأموریت‌های قانونی تدوین شده و نباید شامل اقلام غیر بودجه‌ای (از جمله سیاست‌های پولی و بانکی اعتباری ارزی و تجاری) پیشنهاد اصلاح و تغییر در قوانین دائمی یا برنامه‌های توسعه باشد.
بر اساس بند الف ماده ۲۱ برنامه هفتم توسعه، در مرحله اول دولت تا پایان آبان ماه هر سال مشتمل بر برنامه سالانه دولت (شامل اهداف برنامه‌ها و شاخص‌های کلان) به همراه ماده واحده (احکام بودجه) جداول کلان شامل منابع بودجه عمومی به تفکیک بخش و مصارف بودجه عمومی به تفکیک امور، فصول، خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را با رعایت تحقق‌پذیری و واقع‌بینی ارسال و پس از بررسی در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید تغییر در سقف لایحه بودجه منوط به پیش بینی برنامه واقعی تحقق پذیر توسط مجلس و تأیید رسمی دولت خواهد بود.
در بند ب این ماده آمده است که در مرحله دوم دولت مکلف است حداکثر یک ماه پس از تصویب مرحله اول، بودجه دستگاه‌های اصلی را بر حسب برنامه و به همراه جداول کلان استانی در سقف مصوب برای تصویب به مجلس ارائه نماید.
همچنین در ماده ۲۲ برنامه هفتم در خصوص نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به GDP سقف ۴۰ درصدی تعیین شده است، البته این سقف با تأیید وزیر اقتصاد و هیئت وزیران می‌تواند تا ۵۰ درصد (افزایش ۱۰ درصدی) افزایش پیدا کند.
یکی دیگر از مواردی که در برنامه هفتم توسعه به آن اشاره شده، جلوگیری از خرج تراشی مازاد بر اعتبار مصوب است. بر اساس ماده ۲۳ در سال‌های اجرای برنامه ایجاد هرگونه تعهد مالی برای دولت، شرکت‌های دولتی، صندوق‌های بازنشستگی، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی مازاد بر اعتبار مصوب ممنوع است. دولت مکلف است ضمن انعکاس تعهدات سالانه خود در قوانین بودجه سنواتی بدهی‌های هر ساله را با انتشار اوراق و یا سایر روش‌ها در بودجه سنواتی تسویه نماید.
در بند د ماده ۲۴ نیز آمده است که تمامی منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم شرکت ملی نفت به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود، صندوق مکلف است منابع و مصارف خود را به گونه‌ای مدیریت کند که سالانه مبلغ ثابت ۲۵ میلیارد یورو به صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد. بانک مرکزی منابع ارزی دولت را با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز به فروش رسانده و معادل ریالی آن را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
نظر شما