به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی به‌عنوان قدیمی‌ترین سازمان مالی بین‌المللی خدمات‌رسان به بانک‌های مرکزی و تقویت‌کننده مشارکت‌های پولی و مالی جهانی اعلام کرد در صورتی که بانک‌های مرکزی نتوانند نرخ بالای تورم را در کشورهای توسعه‌یافته پایین بیاورند، در معرض خطر از دست رفتن اعتبار عمومی قرار خواهند گرفت.
آگوستین کارستنز، مدیر این بانک تأکید کرد که لازم است بانک‌های مرکزی مواضع سخت‌گیرانه‌ای در برابر تورم اتخاذ و حفظ کنند، در غیر این صورت نسل جدیدی از مصرف‌کنندگان که تاکنون افزایش سریع قیمت‌ها را تجربه نکرده‌اند با شرایط سختی مواجه خواهند شد.
وی همچنین هشدار داد که ورشکستگی اخیر بانک‌ها در ایالات‌متحده و استفاده بی‌رویه از ارزهای دیجیتال یک عامل تضعیف‌کننده اعتبار سیستم مالی محسوب می‌شود و بیم آن می‌رود که با استمرار تأکید دولت‌ها بر شکوفایی و آبادانی، نهادهای سیاسی تضعیف شود.
مدیر بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی تصریح کرد که احتمال وارد آمدن آسیب از محل افزایش بودجه‌های دولت و کمک خودبه‌خودی آن به تورم وجود دارد و افزود: «عواقب سوء‌استفاده دولت از امتیاز انتشار پول می‌تواند فاجعه‌بار باشد.»
کارستنز تأکید کرد که لازم است بانک‌های مرکزی به‌منظور حفظ اعتبار مؤسسات خود، با بالا بردن نرخ بهره به مبارزه با تورم ادامه دهند، زیرا اگر جامعه نسبت به تعهد بانک مرکزی به هدف حفظ ثبات قیمت‌ها تردید داشته باشد، اعتبار به‌دست‌آمده تا این لحظه از بین می‌رود.
مدیر بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی خاطرنشان کرد که این امر یکی از دلایل موجود برای رشد نگرانی‌ها در کشورهای سراسر دنیا به‌دنبال افزایش اخیر تورم به‌شمار می‌رود و ادامه داد: «اثرات منفی از دست رفتن اعتبار می‌تواند به بی‌ثباتی مالی شدید، با هزینه‌های بسیار بالا برای جامعه از نظر رشد اقتصادی، اشتغال، نابرابری و ثروت منجر شود.»
کارستنز با اشاره به سیاستمدارانی که استقلال بانک مرکزی و هدف اصلی پایین نگه‌داشتن تورم و ثبات را زیر سوال می‌برند، ضمن مورد انتقاد قرار دادن افرادی همچون لیز تراس به دلیل ارائه پیشنهادهایی برای محدود کردن استقلال بانک انگلستان در زمان نخست‌وزیری‌اش در پاییز گذشته، تأکید کرد که برای حفظ اعتماد به سیستم مالی، باید از فروپاشی بانک "سیلیکون ولی" و ادغام "کردیت سوئیس" با شرکت جهانی خدمات مالی UBS پس از مواجهه بانک با مشکلات مالی جلوگیری کرد.
مدیر بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی هشدار داد که در بسیاری از کشورها ۵۰ درصد از وام‌دهی توسط موسساتی غیر از بانک‌ها از جمله صندوق‌های اعتباری و شرکت‌های بیمه مدیریت می‌شود که مقررات آن‌ها ضعیف‌تر از قوانین حاکم بر سیستم بانکی است و تأکید کرد: «با توجه به بی‌ثباتی‌های اخیر، نیاز به نظارت بیشتر بر بخش غیربانکی بیشتر شده است.»
وی افزود: «بی‌ثباتی از ارتباط متقابل این بخش با سیستم بانکداری سنتی و تمایل شکل‌های مختلف واسطه‌گری غیربانکی نسبت به ایجاد اهرم مالی غیرشفاف و بیش از حد، همچنین ناهماهنگی قابل‌توجه نقدینگی ناشی می‌شود که آشفتگی در این بخش می‌تواند به بحران‌های مالی سیستماتیک منتهی شود.»
ترجمه از: مریم زمانی، خبرنگار ایمنا
نظر شما