به گزارش ایمنا، بیست‌وپنجم آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ بود که تروریست‌های مسلح سه نفر از مدافعان امنیت به نام‌های اسماعیل چراغی، محسن حمیدی و محمدحسین کریمی را در فلکه نگهبانی خانه اصفهان به شهادت رساندند.
پس از دستگیری عوامل تیراندازی و صدور کیفرخواست، جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات شش نفر از متهمان این پرونده در دادگستری استان اصفهان برگزار شد.
در فرآیند برگزاری دادگاه چهار نفر از متهمان دارای وکیل تعیینی بودند و دو نفر نیز به علت معرفی نکردن وکیل تعیینی، از امکانات قانونی استفاده کردند و برای آن‌ها وکلای تسخیری در نظر گرفته شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی و بررسی مستندات و اخذ دفاعیات متهمان و وکلای آن‌ها، رأی دادگاه بدوی صادر شد.
براساس احکام صادره صالح میرهاشمی‌بلطاقی فرزند سیدکاظم، متهم ردیف اول پرونده به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح کلت کمری در معابر عمومی، تشکیل و اداره دسته و گروه مجرمانه به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی و عضویت و همکاری با گروهک منافقین، مجید کاظمی‌شیخ‌شبانی فرزند محمدرضا متهم ردیف دوم پرونده به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح کلاشینکف و عضویت در دسته‌های و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی، سعید یعقوبی‌کردسفلی فرزند کرمعلی، متهم ردیف سوم پرونده به اتهام محاربه از طریق اقدام به کشیدن اسلحه و استفاده از کلت کمری، عضویت در دسته‌های و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی کشور به اعدام محکوم شدند.
پس از اعتراض متهمان پرونده، رأی بدوی در دیوان عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفت که با توجه اسناد و مدارک متقن، در نهایت حکم اعدام متهمان ردیف اول تا سوم تأیید و حکم آن‌ها نیز روز گذشته اجرا شد.
این تروریست‌ها براساس مستندات همچنین اقاریر صریح خودشان با گروهک تروریستی منافقین در ارتباط بوده و اقدامات تروریستی خود را براساس دستورات گروهک منافقان انجام داده‌اند.
همچنین این افراد پیش از اقدام تروریستی، سابقه شرارت، نزاع‌های دسته جمعی با سلاح‌های سرد و گرم، تجاوز به عنف، فساد اخلاقی، ایجاد رعب و وحشت را در نیز پرونده خود داشتند و از مخفی‌گاه این افراد انواع سلاح‌های سرد و گرم و بمب‌های دست‌ساز به دست آمده است.
از جوسازی نارسانه‌ها تا اقتدار برای اجرای قانون
پس از صدور حکم محکومیت تروریست‌ها شبکه‌های معاند و ضدانقلاب مثل همیشه تلاش کردند با جوسازی و جنجال‌آفرینی مانع مجازات قانونی اشرار مسلح شوند.
اما مردم که در زمان تشییع شهدای امنیت مطالبه خود برای مجازات عاملان این حادثه تروریستی را اعلام کرده بودند، در روزهای گذشته نیز با حمایت از قوه قضائیه خواستار اجرای حکم تروریست‌ها شدند.
همچنین خانواده شهدا نیز اعلام کردند رضایت نخواهند داد.
مادر شهید حمیدی اعلام کرد: به هیچ عنوان برای قاتلین پسرم رضایت نمی‌دهم، شش ماه از شهادت فرزندم گذشته و دوری او برایم بسیار سخت و دشوار است.
پدر شهید چراغی نیز تاکید کرد: کسی را از دست داده‌ام که نمی‌دانم چه بگویم، کاش من ۱۰۰ بار مرده بودم اما پسرم زنده بود. نمی‌دانم چرا باید بچه من را که برای مردم، مملکت، بازار، کاسب و ناموس مردم دفاع می‌کند، این‌گونه شهید کنند.
همچنین پس از اعلام حکم محکومیت متهمان، کاربران فضای مجازی هشتگ‌های مجازات در ملأ عام و خانه اصفهان را در کنار هشتگ مجازات اشرار مسلح به راه انداختند و با پیوستن کاربران زیادی در فضای مجازی، این هشتگ در کمتر از یک روز ترند اول توئیتر در ایران شد.
حمایت کاربران فضای مجازی از این هشتگ‌ها نشان‌دهنده آن بود که با وجود جنجال‌آفرینی رسانه‌های معاند، مردم در فضای واقعی خواستار مجازات قانونی اشرار مسلح برای امنیت جامعه بودند.
از سوی دیگر انتشار فایل صوتی مشاجره بین مجید کاظمی و سعید یعقوبی دو تن از تروریست‌های خانه اصفهان نیز واکنش کاربران فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت.
اما قوه قضائیه با اقتدار و بدون توجه به هیاهو و جنجال ضدانقلاب حکم سه تروریست خانه اصفهان را اجرا کرد تا درس عبرتی برای اشرار و کسانی که به دنبال بر هم زدن آرامش مردم و ایجاد آشوب و اغتشاش هستند، باشد.
با هوچی‌گری رسانه‌ای و فضاسازی نمی‌توان مانع اجرای قانون شد
حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با تاکید بر اقتدار قوه قضائیه در صدور و اجرای این احکام اظهار کرد: قانون تکلیف کسانی که امنیت جانی و مالی مردم را به خطر می‌اندازند و سلاح روی مردم می‌کشند را مشخص کرده است و با هوچی‌گری رسانه‌ای و فضاسازی تبلیغاتی نمی‌توان قانون را زیر پا گذاشت.
وی تصریح کرد: سیستم قضائی کشور نباید در اجرای قانون برای کسانی که جان، مال و ناموس مردم را به خطر می‌اندازند، عقب‌نشینی کند، بلکه لازم است که مر قانون نسبت به افرادی که به جان، مال و نوامیس مردم تعرض می‌کنند، اجرا شود.
نقدعلی با تقدیر از اقدام صریح قوه قضائیه در رسیدگی به این پرونده گفت: از ریاست قوه که در برابر فضاسازی رسانه‌ای مرعوب نشدند و وظیفه قانونی خود را اجرا کردند، تشکر می‌کنیم.
نظر شما