به گزارش خبرنگار ایمنا، حجت الاسلام و المسلمین اسدالله جعفری امروز -چهارشنبه بیست‌وهفتم اردیبهشت‌ماه- در آئین افتتاح کلینیک حقوقی دانشگاه پیام‌نور استان اصفهان، اظهار کرد: مهم‌ترین برنامه‌ای که در دستور کار داریم ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی بوده که از راهبردهای اصلی و محوری ما است؛ بنا داریم با اولویت موضوعات را پیگیری و دنبال کنیم تا در راستای تحقق برنامه‌های محوری ۱۴۰۲ گام برداریم.
وی افزود: حقوق قضائی یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی است و در هر نظامی، دستگاه قضائی رکن اصلی آن نظام را ایفا می‌کند که وظایف و اختیاراتی دارد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه وظایف دستگاه قضائی در قانون مشخص شده است، تصریح کرد: در فصل یازدهم اصل ۱۵۶ قانون اساسی شش محور با عنوان وظایف اصلی و محوری و ذاتی برای دستگاه قضائی معرفی شده است.
وی ادامه داد: قوه قضائیه به عنوان رکن رکین نظام باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که در مقام اقدام، عمل، اجرا و عملیاتی کردن برنامه‌ها هدف‌گذاری داشته باشد، از این رو باید به قوه قضائیه در تراز انقلاب اسلامی برسیم.
حجت الاسلام جعفری با اشاره به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و منویات ایشان که هر سال در ایام بزرگداشت هفته قوه قضائیه اعلام و بر اساس سند تحول و تعالی قوه‌قضاییه تدوین می‌شود، گفت: سیاست‌های ابلاغی به عنوان نقشه راه و برنامه‌های اولویت‌دار بر اساس سند تحول و بیانات و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان سند بالادستی تعریف می‌شود.
وی اضافه کرد: دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی ظرفیت مهمی برای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه است، از این رو اساتید رشته حقوق در کارگروه تخصصی سند تحول نقش داشته و در کمیسیون‌های اختصاصی اظهار نظر می‌کنند؛ پس از جمع‌بندی به سند تحول تبدیل و به عنوان مسیر حرکت توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ هشت محور برای سند تحول قوه قضائیه مشخص شد و امسال نیز حدود هشت محور مورد تاکید است که بر اساس سند تحول طراحی و تصویب و ابلاغ می‌شود.
دستگاه قضائی پیش‌قدم در کاهش جمعیت کیفری
وی گفت: ابر چالش قوه قضائیه اطاله دادرسی است که علل و عواملی دارد، یکی از این علل و عوامل این است که قوه قضائیه به لحاظ بودجه، اعتبارات و نیروی انسانی که مؤلفه پیشران قدرت بوده با مشکلات و کمبودهایی مواجه است.
حجت الاسلام جعفری افزود: با توجه به اینکه اطاله دادرسی ابرچالش قوه قضائیه است، یکی از محورهای مورد پیگیری موضوع اطاله دادرسی است که به دنبال رفع آن هستیم.
وی با بیان اینکه کاهش پرونده‌های قضائی از دیگر اقدامات است که باید بستر و زمینه شکل‌گیری و انعقاد رتبه پرونده‌های قضائی فراهم شود، ادامه داد: آمار پرونده‌های قضائی در استان اصفهان به نسبت آمار کشوری بالاتر است، یعنی پرونده‌های وارده در استان اصفهان نسبت به سایر کشورها فاصله معناداری دارد؛ از این رو افزایش پرونده‌های وارده به این معنا است که نمی‌توانیم تناسب را رعایت کنیم و باید فضای اداری، بودجه و نیروی انسانی افزایش یابد در غیر این صورت روند رسیدگی به پرونده‌ها با تأخیر انجام می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: یکی دیگر از اقدامات کاهش جمعیت کیفری است که دستگاه قضائی در این راستا پیش‌قدم شده است. برای تدوین و تهیه این لایحه از ظرفیت اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی استفاده شد تا به قانون کنترل جمعیت کیفری زندانیان و محکومان که روند قضائی دارند، تبدیل شود.
وی با بیان اینکه تلاش ما بر زندان‌زدایی است، افزود: انتظار ما از دانشگاه پیام‌نور این است که حرف‌های نو و طرح‌های راهگشای جدید و خلاقانه ارائه دهد، چرا که دیگر به اقدامات تکراری قالبی نیاز نداریم؛ اکنون برای ایده‌های نو حاضر هستیم همه‌جوره در بخش‌های مختلف هزینه کنیم.
حجت الاسلام جعفری گفت: سرعت قوه قضائیه در راستای رصد، شناسایی و برخورد با فساد و عاملان آن از همه دستگاه‌ها بالاتر است، اگر قوه قضائیه می‌خواهد در تراز انقلاب اسلامی باشد باید در مبارزه با فساد در درون خود پیشگام باشد که خوشبختانه این مهم محقق شده است.
ضرورت داشتن سیاست‌های مشارکتی دستگاه قضا با دانشگاه‌ها
وی با بیان اینکه لازم است جامعه را از بروز آسیب‌ها توسط ابزار پیشگیری حفظ و صیانت کنیم، اظهار کرد: برخی از کشورها به لحاظ افزایش و فراوانی آسیب‌های اجتماعی در رده‌های پنجم بودند که جزو کشورهای جرم‌زای دنیا محسوب می‌شدند، اما برخی از این کشورها با ابلاغ سند تحول در حوزه پیشگیری به رتبه پنجم جرم‌زدایی رسیدند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه مدیریت جریان پیشگیری از وقوع جرم برعهده قوه قضائیه است، گفت: مسئول برخورد با آسیب‌ها، چالش‌ها و جرایم قوه قضائیه است؛ از این رو باید سیاست مشارکتی شکل گیرد.
وی ادامه داد: لازم است سند جامع قوه قضائیه هرچه سریع‌تر محقق شود، این در حالی است که هنوز برخی از دستگاه‌ها که ۴۰ سال متولی امر پیگیری هستند به میدان نیامدند و ظرفیت‌ها و امکانات و استعدادهای خود را برای تحقق این سند جامع ارائه نداده‌اند، از این رو باید استعدادها، قابلیت‌ها و ظرفیت‌های مجموعه‌های حکمرانی و ارگان‌ها و سازمان‌ها در راستای مهار، کنترل و پیشگیری به میدان بیایند.
حجت الاسلام جعفری اضافه کرد: یکی از حلقه‌های اصلی پیشگیری از جرم و رمز موفقیت معاون پیشگیری از وقوع جرم این است که از نخبگان علمی استفاده کند، دانشگاه در راهبری، تدبیر برنامه‌ها و نحوه اجرا می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد؛ از این رو باید دست نیاز به سمت دانشجویان که سرمایه‌های کشور هستند، دراز کنیم.
به گزارش ایمنا، آئین افتتاح کلینیک حقوقی دانشگاه پیام نور استان اصفهان و امضای تفاهم‌نامه مشترک بین دادگستری و این دانشگاه با حضور مسئولان و اساتید دانشگاه به امضا رسید.
نظر شما