به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، بیش از یک سال است که مدیران عامل، اقتصاددانان، تحلیلگران و دیگر مشاغل مرتبط، درباره وقوع یک رکود اقتصادی قریبالوقوع در ایالاتمتحدهآمریکا هشدار میدهند، با این وجود اقتصاد این کشور در طول این مدت نسبتاً انعطافپذیر باقی مانده است. تورم در آمریکا طی سال گذشته به اوج ۴۰ درصدی خود رسید، قیمت بنزین افزایش یافت، توان خرید مصرفکنندگان پایین آمد و بازارها شاهد افت ۲۰ درصدی بود، اما کشور موفق شد از وقوع رکود اقتصادی جلوگیری کند، با این وجود شرایط فعلی آمریکا نشان میدهد که لازم است هشدارهای فعلی را جدی گرفت. در اصل تداوم افزایش نرخ بهره و نبود اطمینان در مورد سقف بدهی، همچنین وقوع بحران بانکی که منجر به بیثبات شدن اقتصادی میشود، به این معنا است که زنگ خطر برای رکود اقتصادی ایالاتمتحده بار دیگر و بهاحتمال زیاد این بار با شدت بیشتر به صدا درآمده است.
خطر رکود اقتصادی آمریکا چقدر جدی است؟
مدیرعامل شرکت خدمات مالی و بانکداری چندملیتی آمریکایی، جیپی مورگان، بهتازگی از احتمال قوی وقوع یک خطر بزرگ اقتصادی هشدار داد که در کمین ایالاتمتحده است. سرمایهگذاران میلیاردر آمریکایی نیز از احتمال وقوع سقوطی سخت خبر دادند و خاطرنشان کردند عبور بیتفاوت از اتفاقی که در شرف وقوع است اقدامی بسیار سادهلوحانه بهنظر میرسد. رئیس بانک فدرال رزرو نیز در این زمینه گفت که این اتفاق پیشبینیشدهترین رکود بالقوه در حافظه تاریخی کشور است.
رئیس استراتژی سرمایهگذاری بانک ولز فارگو برای شرایط پیش رو دلیل نرخ بهره بالاتر و کاهش اعتبار را مطرح کرد و توضیح داد که فدرال رزرو نرخها را بالاتر و سریعتر از دهههای گذشته افزایش داده است و به عقیده برخی کارشناسان بحران بانکی منطقهای ایالاتمتحده یک علامت هشدار اولیه از فشار وارده بر سیستم است. کارشناسان فدرال رزرو نیز در ماه مارس پیشبینی کردند که اثرات اقتصادی بالقوه تحولات اخیر بخش بانکی منجر به رکود خفیفی از اواخر امسال خواهد شد.
ورشکستگی بانکها گرفتن وام را سختتر کند که این امر با کاهش جریان پول بر فعالیتهای اقتصادی تأثیر میگذارد. طبق نظرسنجیهای فدرال رزرو نیز بهدنبال فروپاشی بانکی وامدهندگان شرایط دشوارتری ایجاد کردهاند، تا جایی که تقاضا و عرضه وام اکنون به سطح سال ۲۰۰۸ نزدیک شده است که شاهد وقوع بحران مالی جهانی و تهدیدی برای فروپاشی اقتصادی بسیاری از نهادهای بزرگ و بازارهای سراسر جهان بود. نتیجه نهایی این شرایط برای بازارها این است که تورم پنج درصدی موجود همچنان بالاتر از هدف تورم دو درصدی فدرال رزرو است و بنابراین نرخها به این زودی کاهش نخواهد یافت. دشوارتر شدن روزافزون این شرایط نشان میدهد رکود در راه است و حتی به عقیده اقتصاددان ارشد شرکت مدیریت دارایی جهانی آپولو عمق یا مدت زمان این رکود ممکن است بسیار بیشتر از آنچه باشد که در حال حاضر انتظار میرود.
رئیسجمهور پیشین ایالاتمتحده آمریکا، دونالد ترامپ، باور دارد که نکول بدهی (بهمعنای ناتوانی در پرداخت سود یا اصل وامها در زمان مقررشده) راهی برای مقابله با بحران است، اما اقتصاددانان و رهبران کنگره معتقدند یک نکول طولانیمدت به اقتصاد ایالاتمتحده آسیب میرساند، آغازگر بیکاری گسترده، افزایش نرخ بهره و جرقه رکود جهانی است و بهطور بالقوه فاجعهآفرین خواهد بود، زیرا نزدیک شدن به آن با ایجاد وحشت، بروز نوسان در بازارها، سقوط بورس و ایجاد مشکلات خاص در بازارهای خزانهداری آمریکا میشود. از سوی دیگر بیم آن میرود که اعتبار ایالاتمتحده ممکن است مانند بحران محدودیت بدهی در سال ۲۰۱۱ کاهش یابد.
چرا رکود اقتصادی در آمریکا؟
اقتصاددانان آمریکایی از میان بزرگترین دلایل موجود برای افزایش نگرانیها در زمینه وقوع رکود سه دلیل را از مهمترین دلایل معرفی کردند.
نخستین دلیل سقف بدهی بهشمار میرود. سقف بدهی مقدار پولی محسوب میشود که ایالاتمتحده مجاز است آن را وام بگیرد و تا حدی شبیه محدودیت کارت اعتباری است. در حال حاضر این کشور به مرز سقف بدهی خود رسیده و خزانهداری از قانونگذاران خواسته است آن را افزایش دهند تا دولت بتواند به تعهدات خود شامل پرداخت مزایای تأمین اجتماعی و حقوق فدرال از جمله حقوق پرسنل نظامی، کارمندان و پیمانکاران عمل کند. از آنجا که ایالاتمتحده نمیتواند پول بیشتری قرض کند، وزارت خزانهداری از «اقدامات فوقالعاده» برای حفظ اوضاع استفاده میکند که شامل جابهجایی پول در بعضی از صندوقهای فدرال برای ایجاد فضای بیشتر است.
تورم و افزایش نرخ بهره مرتبط دلیل دوم اقتصاددانان بهشمار میرود. تورم حسابهای بانکی بسیاری از آمریکاییها را بهشدت تحت تأثیر قرار داده و فدرال رزرو مصمم است آن را تحت کنترل درآورد، حتی اگر این اقدام بهمعنای ایجاد رکود باشد. به این ترتیب بیش از یک سال است که بهشدت نرخهای بهره را افزایش داده و در جدیدترین اقدام خود حتی نرخ بهره را به بالاترین حد در ۱۶ سال گذشته رسانده است. با این وجود تأثیر افزایش نرخها زمانبر است و بنا بر استدلال اقتصاددانان افزایش آنها منجر به ایجاد رکورد میشود.
سومین دلیل اعلامشده برای وقوع رکود اقتصادی بحران بانکی است، چراکه بانکداری و اقتصاد، اعتبار و اطمینان اهمیت بالایی دارد که این امر در سال جاری به سیستم بانکی ضربههای جدی وارد کرده است. بانکهای بسیاری در ایالاتمتحده با ورشکستگی مواجه شدهاند و مشخص نیست که آیا سایر بانکهای منطقهای همچنان در معرض خطر قرار دارند یا خیر. هرچند بسیاری از مؤسسات مالی معتقدند این بحران رفع شده است، با توجه به اینکه حصول اطمینان از حفظ سپردههای مشتریان در بانکها بسیار مهم است و با وجود بالا بودن ریسک فرار بانکها، سرمایهداران معتقدند که خطر همچنان وجود دارد و با اینکه کارشناسان در مورد احتمال رکود اتفاق نظر ندارند، اقتصاددانان احتمال میدهند که وقوع رکود غیرقابل اجتناب باشد.
نظر شما