به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سازمان ملی زمین و مسکن، ارسلان مالکی با بیان اینکه تا پیش از دولت سیزدهم اراضی آماده و الحاق شده با قابلیت بارگذاری مسکونی وجود نداشت، اظهار کرد: تا پیش از این موجودی زمین در محدوده شهرها تقریباً صفر بود و زمینی برای واگذاری وجود نداشت.
وی افزود: تا شهریور سال ۱۴۰۰، میزان زمینهای تأمین شده برای نهضت ملی مسکن چهار هزار هکتار بود که در حال حاضر این رقم به ۳۰ هزار و ۵۲۰ هکتار رسیده است.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن با تاکید بر اینکه فرایند الحاق و تأمین زمین برای واگذاری در طرح نهضت ملی مسکن از دولت سیزدهم آغاز شد، تصریح کرد: واگذاری اراضی، مراحل مختلفی از جمله الحاق، طراحی، تصویب در کمیسیونها و آمادهسازی دارد.
وی یکی از ابعاد طرح نهضت ملی مسکن را واگذاری زمین به مردم دانست و ادامه داد: این واگذاری به صورت تک نفری یا گروههای دو نفره انجام میشود تا واحد مسکونی توسط خود افراد ساخته شود؛ با این روش تاکنون به بیش از ۱۵۰ هزار نفر زمین واگذار شده است، همچنین روش دیگر در طرح نهضت ملی مسکن انبوهسازی است.
برای تأمین ۱۵ هزار و ۶۵ هکتار زمین با بخش خصوصی توافقنامه امضا شد
مالکی با بیان اینکه ماده ۷ تا ۱۲ قانون جهش تولید مسکن درباره ظرفیتهای تأمین زمین است، گفت: یکی از این ظرفیتهای قانونی توافق با بخش خصوصی است و برای اولین بار در دولت سیزدهم برای تأمین ۱۵ هزار و ۶۵ هکتار زمین با بخش خصوصی توافقنامه امضا شده که شامل نهادها و مردم میشود.
وی خاطرنشان کرد: سازمان ملی زمین و مسکن اعلام آمادگی کرده که مردم و بخش خصوصی هرکجا زمینی با قابلیت بارگذاری مسکن و سایر شرایط در نظر گرفته شده دارند میتوانند از مشوقهای در نظر گرفته شده است، استفاده کنند.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن افزود: یکی از مشوقها این است که سازمان ملی با الحاق و انجام خدماتی از جمله فراهم کردن زیربناهای شهری، اراضی را به ارزش بالاتر میرساند و بخشی از زمین با کاربری مسکونی برای ساخت و ساز در اختیار افراد گذاشته میشود؛ البته در برخی مواقع ممنوعیتهای قانونی و قضائی برای تغییر کاربری و استفاده از اراضی مثل اراضی کشاورزی وجود دارد.
وی درباره دسترسی به اطلاعات سامانه سادا گفت: ماده ۱۰ قانون جهش تولید درباره استفاده از اراضی مازاد سایر دستگاههای دولتی است و برای تسریع شناسایی این اراضی مازاد نیازمند دسترسی به این سامانه هستیم اما بدون این سامانه هم فرایند شناسایی و استفاده از اراضی مازاد سایر دستگاههای دولتی اجرا خواهد شد.
نظر شما