حسین حسامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: مهمترین اقدام اقتصادی شورای ششم مشهد، تسهیل روند سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش‌خصوصی در بخش‌های مختلف و تغییر رویکرد سرمایه‌گذاری و مشارکت از حوزه ساخت‌وساز به حوزه‌های مختلف دیگر است.
وی افزود: بخش خصوصی می‌تواند در زمینه‌های مختلف از جمله ساخت‌وساز، شهرسازی، خدمات‌شهری، مدیریت پسماند و فناوری اطلاعات که در بودجه سالانه در زمره فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد، با مدیریت شهری مشارکت داشته باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد گفت: یکی از اقدامات مهمی که اعضای کمیسیون اقتصادی و اعضای شورای ششم تهران بر آن تاکید دارند، بازگرداندن اعتماد به سرمایه‌گذاران با رفع موانع سرمایه‌گذاری پیشین در کنار تسهیل در فرایند سرمایه‌گذاری است.
وی تصریح کرد: رفع موانع و مشکلات پروژه‌های مشارکتی در حال اجرا، در قالب کمیته رفع موانع، بهترین روش اعتمادسازی برای سرمایه‌گذارانی است که تمایل دارند با مدیریت‌شهری مشارکت داشته باشند.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد افزود: با توجه به هزینه‌های بالای مدیریت شهری، تأمین هزینه‌های شهر با بودجه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومانی شهر مشهد، نیاز به تدابیر اقتصادی همچون استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و وصول مطالبات دولتی دارد.
وی با تاکید بر اینکه در حوزه اقتصادی باید پویا و فعال عمل کنیم، ادامه داد: در بخش وصول مطالبات باید با دولت تعامل داشته باشیم و از سرمایه‌های خُرد مردم و تأمین مالی جمعی استفاده شود، همچنین روش‌های تأمین منابع نوین مالی را در دستور کار قرار دهیم.
حسامی تصریح کرد: برای استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی از جمله صدور تجارب فناوری اطلاعات به کلان‌شهرها یا خارج از کشور مصوبات خوبی در کمیسیون اقتصادی داشتیم و در بودجه ۱۴۰۲ نیز پیش‌بینی‌های لازم برای مشارکت بخش‌خصوصی انجام شده است.
نظر شما